به گزارش تجارت نیوز، واردات خودرو در سال 1404 با مناقشات زیادی همراه شده است. در حالی که پس از گذشت بیش از چهار ماه از سال جاری، بالاخره اولین مرحله ثبت‌نام خودروهای وارداتی آغاز شده بود، انتشار یک نامه در فضای مجازی در روز گذشته، دوباره فضای بازار و تصمیم‌گیری‌های دولتی در حوزه واردات را دچار التهاب کرد.
نامه مذکور، نشان می‌دهد فردی به نام اسماعیل آقایی از نهاد ریاست‌جمهوری و هیات وزیران به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و ایراداتی را نسبت به مصوبه اخیر دولت در خصوص کاهش تعرفه خودروهای وارداتی مطرح کرده است.
بر اساس مفاد این دادخواست، دولت در تعیین نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی، از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است. به همین دلیل، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه دولت را تا زمان بررسی نهایی و صدور رای نهایی متوقف کرده است. این تصمیم، به نفع برخی فعالان بازار گرفته شده که ممکن است از اجرای مصوبه جدید متضرر شوند یا نسبت به حقوق خود معترض باشند.
نسخه اصلی نامه به شرح زیر است:
واکنش دیوان عدالت اداری
در پی انتقادات برخی فعالان بازار و رسانه‌ها نسبت به این دستور موقت که برخی آن را دلیل افزایش احتمالی قیمت خودروهای وارداتی دانسته بودند، دیوان عدالت اداری از طریق خبرگزاری میزان، بیانیه‌ای صادر کرد.
در این بیانیه، دیوان اعلام کرد که هنوز هیچ تصمیم نهایی درباره ابطال یا تایید مصوبه دولت اتخاذ نشده و موضوع همچنان در مرحله بررسی است. در صورت لزوم، پرونده به هیات عمومی دیوان ارجاع داده می‌شود.
این نهاد قضایی همچنین با اشاره به بند (ر) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و جدول تعرفه‌های مصوب هیات وزیران، اعلام کرد که مطابق شکایت ثبت‌شده، جدول پیشنهادی دولت با تعرفه ۱۰۰ درصدی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه در تضاد است. به همین دلیل، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت، تا زمان بررسی نهایی، دستور داده تعرفه‌ها مطابق با قانون بودجه، یعنی بر پایه نرخ ۱۰۰ درصد، محاسبه شود.
مصوبه هیات وزیران یا قانون بودجه؟
طبق بند (ر) تبصره یک ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات خودرو منوط به رعایت مفاد قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب آبان ۱۴۰۰ بوده و در این چارچوب، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی معادل صد درصد تعیین شده است. همچنین برای ایرانیان مقیم خارج که کارت اقامت معتبر دارند، واردات یک دستگاه خودرو بدون انتقال ارز مجاز اعلام شده، مشروط بر آنکه حقوق ورودی همچنان معادل صد درصد باشد.
اما مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، تعرفه‌هایی متفاوت از قانون بودجه را برای خودروهای وارداتی در نظر گرفته بود. براساس این مصوبه، برای خودروهای بنزینی تعرفه‌ای معادل ۲۰ تا ۱۹۰ درصد و برای خودروهای برقی و هیبریدی تعرفه‌ای معادل ۴ تا ۱۶ درصد در نظر گرفته شده بود. اما این تفاوت‌ها، زمینه‌ساز شکایت و بروز اختلاف تفسیری میان نهادهای اجرایی و قضایی شد.
در حالی که برخی رسانه‌ها هدف مصوبه هیات دولت را تسهیل واردات و کاهش قیمت خودروهای خارجی عنوان کرده‌اند، کارشناسان معتقدند این تصمیم، تلاشی برای کنترل اثرات تورمی ناشی از نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از جهش قیمت خودروهای وارداتی است. در مقابل، اگر تعرفه‌ها طبق قانون بودجه و با نرخ ۱۰۰ درصد محاسبه شوند، بازار با افزایش مجدد قیمت خودروهای خارجی مواجه می‌شود و خریداران احتمالا متحمل پرداخت مابه‌التفاوت تعرفه خواهند شد.
سرنوشت بلاتکلیف واردات خودرو
از زمان آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۲، مشکلات مختلفی در مسیر تحقق این سیاست بروز کرده است. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، اختلال در عملکرد سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی بوده است. سامانه‌ای که قرار بود امکان دسترسی عادلانه‌تر به خودروهای وارداتی را فراهم کند، اما به دلیل اختلالات گسترده، تاخیرهای مکرر در ثبت سفارش‌ها و تبلیغات بی‌رویه برخی واردکنندگان، در عمل نتوانست اهداف تعیین‌شده را محقق کند.
انتقادات فعالان بازار از این سامانه نه‌تنها به عملکرد فنی آن، بلکه به فلسفه وجودی‌اش نیز بازمی‌گردد. آن‌ها معتقدند با توجه به تنوع واردکنندگان، نیازی به فروش از طریق سامانه‌ای با اختلال بالا وجود ندارد و می‌توان با نظارت‌های پسینی، مسیر توزیع عادلانه را هموار کرد.
در همین راستا، وزارت صمت در جدیدترین دور ثبت‌نام واردات خودرو، سامانه‌ای تازه را برای اطلاع‌رسانی بخشنامه‌ها و ثبت‌نام راه‌اندازی کرد، اما این سامانه نیز از همان ابتدا با اختلال همراه شد و اطلاع‌رسانی اولیه به تاخیر افتاد. این در حالی است که از منظر روانی، ثبات و شفافیت در فرآیند واردات، نقش کلیدی در اعتماد عمومی و تنظیم قیمت‌ها ایفا می‌کند.
مشکلات ارزی و ترخیص کند خودروها
افزون بر مشکلات سامانه، تامین ارز از طریق سامانه مبادلات ارزی نیز از دیگر چالش‌های جدی پیش روی واردات خودرو است. بسیاری از واردکنندگان با مشکلات مربوط به تخصیص ارز روبرو شده‌اند که روند ترخیص خودروها را با کندی قابل توجه مواجه کرده است.
در ماه‌های گذشته، برخی شرکت‌ها با تاخیر قابل توجهی خودروها را تحویل داده‌اند. کارشناسان این تاخیر را ناشی از انتظار شرکت‌ها برای مشخص شدن سیاست‌های تعرفه‌ای دولت دانسته‌اند. از نظر آن‌ها، بلاتکلیفی در تعرفه‌ها علاوه بر ایجاد تعلیق در ترخیص و تحویل خودروها، ریسک واردات را برای فعالان اقتصادی و خریداران افزایش می‌دهد.
تلاقی سیاست، قانون و بازار
در مجموع، آنچه در حال حاضر در حوزه واردات خودرو مشاهده می‌شود، نتیجه تلاقی پیچیده میان تصمیمات سیاست‌گذارانه هیات وزیران، ملاحظات قانونی مندرج در بودجه سالانه و واقعیات بازار است. ادامه این وضعیت بلاتکلیف، می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان را نسبت به سیاست‌های تنظیم بازار کاهش دهد.
با وجود تلاش دولت برای تسهیل واردات و متعادل‌سازی قیمت‌ها، به نظر می‌رسد تا زمانی که وحدت رویه‌ای میان نهادهای اجرایی، تقنینی و قضایی در تعیین چارچوب حقوقی واردات خودرو ایجاد نشود، این مسیر همچنان با سنگ‌اندازی‌ها و چالش‌های جدی همراه شود.
برای مطالعه بیشتر گزارش «سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی همچنان در تعلیق است» را در تجارت‌نیوز بخوانید.
