در هفته‌های اخیر مسیرهای تازه‌ای برای واردات خودرو به کشور گشوده شده و دستورالعمل‌های جدیدی برای تسریع ورود خارجی‌ها به گمرک ابلاغ شده است. این شتاب در روند واردات، دو پرسش مهم را پیش روی بازار خودرو قرار می‌دهد: آیا دولت با این سیاست به دنبال جبران عقب‌ماندگی تولید داخلی است؟ و آیا افزایش واردات می‌تواند نسخه‌ای واقعی برای تنظیم بازار باشد؟
پرونده واردات خودرو که از سال ۱۴۰۱ بار دیگر به میدان آزمون و خطای سیاست‌گذاران بازگشته است تا به حال نتوانسته به تحقق رویای ایجاد رقابت در بازار خودرو یا امکان دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت و ایمن منجر شود. حال در شرایطی که وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور به مرحله بحرانی رسیده، واردات خودرو در مسیر تسهیل قرار گرفته است. اما آیا این تسهیلات، اهداف دیرینه واردات خودرو را تحقق می‌بخشند؟
پس از بیش از یک دهه ممنوعیت، در نهایت انحصار واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی شکسته شد؛ اتفاقی که بسیاری آن را نقطه پایانی بر یکی از پرحاشیه‌ترین سیاست‌های خودرویی کشور می‌دانند.
از بهمن ۱۴۰۱ تاکنون، تخصیص ارز، ثبت سفارش و هماهنگی دستگاه‌ها مسیر واردات خودرو برای جانبازان را طولانی کرد. حالا با ورود مستقیم وزیر صمت و تعیین کارگروه ویژه، ۹۱۰۰ دستگاه در گمرک و مسیر حمل قرار گرفته و وعده تحویل سریع‌تر داده شده است.
آئین‌نامه اجرایی واردات خودرو در سال جاری با تأکید بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی و الزام به رعایت استانداردهای زیست محیطی و ایمنی، از سوی هیأت وزیران ابلاغ شد.
در پی تغییر سیاست‌ها و بازگشت واردات رسمی، چراغ بسیاری از نمایشگاه‌هایی که تا دو سال پیش در دو خیابان پردد پایتخت با زرق و برق فراوان به نماد بازار خودروهای وارداتی تبدیل شده بودند، رو به خاموشی است.
کوشا خودرو به دلیل خلف وعده در تحویل خودروهای وارداتی پیشین، از عرضه محصولات جدید محروم شد. این تصمیم در پی تاخیر در تحویل کیا اسپورتیج و افزایش ۱.۲ میلیارد تومانی قیمت آن اتخاذ شده که پای سازمان حمایت را برای اعمال نظارت‌های پسینی به این شرکت باز کرده است. بر این اساس، کوشا خودرو نه‌تنها حق عرضه مدل‌های جدید را ندارد، بلکه از دریافت وجه تکمیلی برای اسپورتیج نیز منع شده و همین موضوع باعث سقوط چشمگیر ارزش حواله‌های این خودرو شده است.
یک مقام مسئول گفت: مطابق آئین‌نامه واردات خودرو، در حال حاضر واردات خودروهای با حجم موتور تا ۲۵۰۰ سی‌سی، به شرط آن‌که ساخت یا برند کشور آمریکا نباشد، مجاز است.
در جلسه امروز هیات پذیرش بورس کالای ایران که در سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، با پذیرش و عرضه ۲۵۱۲ دستگاه خودروی وارداتی در قالب ۵ مدل از سوی ۴ شرکت عرضه‌کننده موافقت شد.
با پایان مهلت ثبت‌نام خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه، قرعه‌کشی این مرحله از عرضه محصولات وارداتی وزارت صمت، روز شنبه ۱۹ مرداد برگزار خواهد شد؛ در این دوره حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو به متقاضیان تخصیص می‌یابد.
مهلت ثبت‌نام اولین دور از عرضه خودروهای وارداتی در سال ١۴٠۴ که تا پایان امشب (پنجشنبه شب) در نظر گرفته شده بود، تا پایان روز شنبه (١٨ مرداد ماه) تمدید شد؛ بر اساس تمدید صورت گرفته مهلت وکالتی کردن حساب‌ها که تا روز چهارشنبه در نظر گرفته شده بود، تا ساعت ١۴ امروز (پنجشنبه) تمدید شده است.
بازار خودروی ایران که در ماه‌های گذشته به لطف واردات نسبی، افت نرخ ارز و امید به تعدیل سیاست‌های تعرفه‌ای تا حدی به آرامش رسیده بود، حالا در معرض یک شوک جدید قرار گرفته؛ توقف موقت واردات خودرو و بازگشت ناگهانی تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد.
در حالی که ثبت‌نام خودروهای وارداتی پس از ماه‌ها انتظار آغاز شده بود، با شکایت یک فرد حقیقی، اجرای مصوبه کاهش تعرفه واردات به صورت متوقف شد. حالا بازار خودرو بار دیگر در سایه اختلاف میان دولت و دیوان عدالت اداری، وارد فاز تازه‌ای از بلاتکلیفی شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: ما قطعا با وضعیت کنونی واردات خودرو مخالف هستیم، چرا که در مجلس مصوب کردیم با تخصیص سه میلیارد یورو فرصتی برای واردات خودرو ایجاد شود با این هدف که یک تعادلی در بازار خودرو شکل بگیرد.
پنج ماه از ابتدای سال گذشته و در ماه گذشته تعرفه‌های جدید واردات خودرو به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شده است، اما همچنان از سرگیری روند واردات خودرو در هاله‌ای از ابهام قرار داد. درحالی که درپی کاهش تعرفه واردات خودرو، واردکنندگان موظف به پرداخت مابه التفاوت مبالغ دریافتی به مشتریان شده‌اند، کارشناسان و رسانه‌ها بر این باورند که امکان اخلال در اجرای مصوبات جدید و بازپرداخت‌ها وجود دارد.
