یک نماینده مجلس در خصوص اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی معتقد است مالیات بر سپرده‌ها به هیچ وجه سیاست اصولی، علمی و عاقلانه‌ای نیست. حتی اگر صحبتی در این خصوص شود، مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها بیرون می‌آورند.
اظهارنظر در خصوص موضوعات حقوقی پیچیده و مرتبط با منافع ملی مانند FATF که جنبه بین المللی دارد، نیازمند بررسی‌های جامع، عمیق و همه جانبه نگر از سوی صاحبنظران است.
مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی از انتشار صکوک منفعت به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین منابع مالی مورد نیاز دولت خبر داد.
معاون وزارت اقتصاد گفت: رئیس‌جمهوری به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور به تمام دستگاه‌ها برای بهبود فضای کسب و کار تا 15 مهرماه اولتیماتوم داده و امروز بنده از دو دستگاه تامین اجتماعی و سازمان غذا و دارو درخواست می‌کنم به این پویش بپیوندند.
معاون وزارت اقتصاد درباره شرکت‌های ساختمانی برخی از بانک‌ها گفت: برخی از بانک‌ها شرکت ساختمانی تاسیس کرده‌اند که اساسا تولید مسکن توسط این شرکت‌ها اقدام مثبتی محسوب می‌شود اما طبق قانون بانک‌ها باید از این فعالیت‌ها خارج شوند.
بانک مرکزی خواستار بررسی اخذ مالیات از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی که در «حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» شده و براساس قوانین پولی و بانکی کشور، اخذ مالیات از این دارایی را غیرقانونی می‌داند.
با وجود اینکه شورای پول و اعتبار و وزارت اقتصاد سقف 15 درصدی را برای سود سپرده‌های بانکی تعیین کرده اما همچنان برخی بانک‌ها از این دستور تبعیت نمی‌کنند که بانک مرکزی نیز اعلام کرد که برخورد جدی با بانک‌هایی که بیش از ۲۰ درصد سود پرداخت کنند، انجام می‌شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در نامه‌ای به مدیران عامل ۱۳ بانک تاکید کرد: تمام بانک‌های دولتی و خصوصی شده ملزم به رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار هستند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به طرح سازمان امور مالیاتی برای ایجاد یک پایه مالیاتی جدید گفت: سازمان امور مالیاتی طرح مالیات بر مجموع درآمد اشخاص را پیگیری می‌کند که در صورت تهیه این طرح شاهد یک تحول در حوزه مالیات‌ستانی خواهیم بود.
معاون وزیر اقتصاد گفت: هدف این است کسانی که توانمندی لازم برای پرداخت اجاره را ندارند وام بگیرند و آن وام را به عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند؛ البته به این وام سود تعلق می‌گیرد ولی محاسبات نشان می‌دهد که این هزینه سود کمتر از هزینه اجاره‌ای است که افراد پرداخت می‌کنند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به فروش 12000 میلیارد تومان از اموال بانک‌ها در یکسال گذشته، گفت: یکی از مباحث اصلاح نظام بانکی فروش اموال و املاک بانک‌ها است و موضوع دیگر تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به نظام بانکی است
وزیر اقتصاد از تدوین برنامه اجرایی این وزارتخانه تا سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: این برنامه‌ها که هم‌اکنون در حال اجرا است، به صورت مستمر نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
نمایندگان مجلس بندی را به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند که بر اساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز می‌شود تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت را بدون تشریفات بفروشد که به اعتقاد یک اقتصاددان، چنین طرح‌هایی برای افزایش درآمدهای بودجه‌ای دولت در شرایط فعلی درنظر گرفته شده‌اند اما باید در فرآیند آن نظارت جدی باشد تا عامل توزیع رانت نشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به اینکه ارزش پول ملی بسیار کاهش یافته، لذا اقداماتی مانند حذف صفر یا تغییر عنوان واحد پول ملی، چندان مؤثر نخواهد بود.
براساس تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، سقف تسهیلات تامین مالی خارجی(فاینانس) برای طرح‌ها، علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل، ۳۰ میلیارد دلار تعیین شد.
