پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) «واسطه‌گری مالی یکم» از بامداد امروز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ آغاز شده و تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ادامه دارد که حداقل مبلغ پذیرهنویسی برای هر یک از اشخاص حقیقی دارای کد ملی ۱۰۰ هزار ریال و حداکثر مبلغ ۲۰ میلیون ریال قابل انجام است.
وزارت اقتصاد در اطلاعیه شماره ۲خود اعلام کرد: بانک‌های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، رفاه کارگران، ملت، تجارت، صادرات و قرض الحسنه مهر ایران به عنوان بانک‌های منتخب از تاریخ ۱۴ لغایت ۳۱ اردیبهشت ماه، آماده پذیره نویسی خواهند بود.
نخستین اطلاعیه وزارت اقتصاد در مورد فراخوان واگذاری پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) منتشر و در آن اعلام شد که پذیره نویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکان‌پذیر است اما نکته مهمی که مطرح است این است که در این فرایند کد ملی جایگزین کد بورسی نمی‌شود.
با پیگیری های بعمل آمده از سوی وزارت اقتصاد، کمک ۵۰۰ هزار دلاری صندوق اوپک برای توسعه جهانی (OFID) به ایران برای خرید و توزیع تجهیزات بسیار ضروری بیمارستانی مورد نیاز جهت مقابله با ویروس کرونا از سوی این صندوق تصویب شد.
بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی در لایحه بودجه سال آینده معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به بودجه ۵۰۰۰ میلیارد تومانی امسال، صددرصد افزایش یافته است.
یک نماینده مجلس در خصوص اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی معتقد است مالیات بر سپرده‌ها به هیچ وجه سیاست اصولی، علمی و عاقلانه‌ای نیست. حتی اگر صحبتی در این خصوص شود، مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها بیرون می‌آورند.
اظهارنظر در خصوص موضوعات حقوقی پیچیده و مرتبط با منافع ملی مانند FATF که جنبه بین المللی دارد، نیازمند بررسی‌های جامع، عمیق و همه جانبه نگر از سوی صاحبنظران است.
مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی از انتشار صکوک منفعت به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین منابع مالی مورد نیاز دولت خبر داد.
معاون وزارت اقتصاد گفت: رئیس‌جمهوری به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور به تمام دستگاه‌ها برای بهبود فضای کسب و کار تا 15 مهرماه اولتیماتوم داده و امروز بنده از دو دستگاه تامین اجتماعی و سازمان غذا و دارو درخواست می‌کنم به این پویش بپیوندند.
معاون وزارت اقتصاد درباره شرکت‌های ساختمانی برخی از بانک‌ها گفت: برخی از بانک‌ها شرکت ساختمانی تاسیس کرده‌اند که اساسا تولید مسکن توسط این شرکت‌ها اقدام مثبتی محسوب می‌شود اما طبق قانون بانک‌ها باید از این فعالیت‌ها خارج شوند.
بانک مرکزی خواستار بررسی اخذ مالیات از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی که در «حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» شده و براساس قوانین پولی و بانکی کشور، اخذ مالیات از این دارایی را غیرقانونی می‌داند.
با وجود اینکه شورای پول و اعتبار و وزارت اقتصاد سقف 15 درصدی را برای سود سپرده‌های بانکی تعیین کرده اما همچنان برخی بانک‌ها از این دستور تبعیت نمی‌کنند که بانک مرکزی نیز اعلام کرد که برخورد جدی با بانک‌هایی که بیش از ۲۰ درصد سود پرداخت کنند، انجام می‌شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در نامه‌ای به مدیران عامل ۱۳ بانک تاکید کرد: تمام بانک‌های دولتی و خصوصی شده ملزم به رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار هستند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به طرح سازمان امور مالیاتی برای ایجاد یک پایه مالیاتی جدید گفت: سازمان امور مالیاتی طرح مالیات بر مجموع درآمد اشخاص را پیگیری می‌کند که در صورت تهیه این طرح شاهد یک تحول در حوزه مالیات‌ستانی خواهیم بود.
معاون وزیر اقتصاد گفت: هدف این است کسانی که توانمندی لازم برای پرداخت اجاره را ندارند وام بگیرند و آن وام را به عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند؛ البته به این وام سود تعلق می‌گیرد ولی محاسبات نشان می‌دهد که این هزینه سود کمتر از هزینه اجاره‌ای است که افراد پرداخت می‌کنند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به فروش 12000 میلیارد تومان از اموال بانک‌ها در یکسال گذشته، گفت: یکی از مباحث اصلاح نظام بانکی فروش اموال و املاک بانک‌ها است و موضوع دیگر تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به نظام بانکی است
