با پشت سر گذاشتن مذاکرات و استقرار آتشبس، صنایع مختلف کشور از جمله صنعت خودرو در حال بازتنظیم مسیرهای تولید و تأمین خود هستند. در همین زمینه، وزارت صمت برای جبران اختلالهای ایجادشده در زنجیره تأمین و حفظ ثبات در تولید خودروسازان، بستهای از برنامههای حمایتی و اصلاحی را تدوین کرده است.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صنایع بیوقفه در حال فعالیتند و در موارد معدودی که آسیب دیدهاند، برنامههای حمایتی برای حفظ سطح تولید آنها در نظر گرفته شده تا از افت تولید جلوگیری شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور در نشستهایی جداگانه با وزرای صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی ضمن پیگیری روند اجرای دستورات اخیر دکتر پزشکیان به وزارتخانه های راهبردی ، آخرین وضعیت خدمت رسانی و فعالیت این دو وزارتخانه در شرایط جنگ را بررسی کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه چند بار افزایش قیمت محصولات ایران خودرو در یک سال به هیچوجه قابلقبول نیست، بر ضرورت پاسخگویی وزارت صمت تاکید کرد.
عضو انجمن فولاد گفت: طبق دستور رئیس جمهور قرار بود محدودیتهای گازی برای صنایع صادراتمحور از جمله فولاد در آذر ماه برداشته شود، اما تاکنون دستور رئیس جمهور اجرا نشده است.
سخنگوی وزارت صمت گفت: هفته گذشته دو منبع بانکی به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان در حساب قطعه سازان کشور واریز شده و این منابع هیچ گردشی در حساب خودروسازان ندارد.
نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس، بابیاناینکه وزارت صمت باید خود را از نظر مدیریتی در جایگاهی قرار دهد که خودروسازان حرفش را بشنوند، گفت: خودروسازان تنها خودروهای لوکسی که حاشیه سود چندین میلیاردی داشته باشد، وارد میکنند و هیچ خبری از واردات خودروهای اقتصادی نیست.
یک مقام مسئول گفت: فهرست اقلام فناورانه راهبردی موضوع بند «ث» ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه در روزهای آتی به شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان ارسال خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این موضوع که شرکتها باید از لحاظ مبانی حقوقی پاسخگو باشد، عنوان کرد: باید مجوزی که به شرکتها اعطا میشود همراه با پشتوانه باشد. وزارت صمت بدون اینکه تضمینی بگیرد به شرکتها مجوز میدهد. به هر کسی که دوست دارند مجوز میدهند. باید پاسخ دهند که چرا مجوز را به کسانی میدهند که مسئولیتی در قبال قول و تعهد خود ندارند.
قائممقام وزیر صمت اعلام کرد اختلافنظر میان دولت، مجلس و خودروسازان مانع نهایی شدن اجرای تعرفه پلکانی شده و وزارتخانه در تلاش است آییننامهای مورد وفاق همه بخشها تدوین شود.
مصوبه 543 شورای رقابت اصلاح شد. بر این اساس، برخی مفاد اجرای این مصوبه مانند بلوکه کردن پول برای ثبتنام خودرو حذف شده و فرمول شاخص رقابتپذیری در فرآیند قیمتگذاری خودرو نقش محوری پیدا کرده است.
روز گذشته خبری در صدر اخبار رسانههای خودرویی قرار گرفت؛ وزیر صمت، در نامهای به معاون حقوقی رئیسجمهور، درخواست کرد خودروهایی که با استفاده از سپردههای ارزی خارجی یا ارز سال 1403 وارد شدهاند، مطابق تعرفه مصوب سال 1404 ترخیص شوند.