در چهارصد و سی‌وششمین جلسه هیات واگذاری، به ریاست سید علی مدنیزاده وزیر اموراقتصادی و دارایی، در خصوص نحوه واگذاری بنگاه‌های دولتی، اصلاح اساسنامه شرکت‌ها و تعیین تکلیف سهام ممتاز تصمیاتی اتخاذ شد.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: توافقات بسیار خوبی با کشور چین انجام شد و موافقت‌های بسیار ارزنده‌ای در ابعاد و حوزه‌های مختلف صورت گرفت و به کارگروه‌های تخصصی در داخل کشور واگذار شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جریان سخنان وزیر اقتصاد بوده است، گفت: برداشت برخی نمایندگان از صحبت‌های وزیر در این نشست نادرست است؛ چرا که وی تنها بر اصلاح معقول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید داشت و هیچ اشاره‌ای به بی‌اعتنایی یا تضعیف این قانون نکرد.
وزیر اقتصاد اخیرا در سخنانی ضمن اشاره به کسری 800 همتی در بودجه اعلام کرده که به دنبال راهکارهایی برای حل این مشکل است و لایحه اصلاح بودجه نیز به زودی به مجلس ارسال می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از مطرح شدن اصلاح بودجه ۱۴۰۴ در دولت خبر داد و گفت: در قالب این اصلاح به دنبال کاهش بخشی از هزینه های دولت هستیم هرچند که هزینه سیاسی برای دولت به دنبال دارد.
با کاهش شدید شاخص‌های بورس و ادامه خروج نقدینگی از بازار سرمایه، جمعی از سهامداران امروز مقابل وزارت اقتصاد تجمع و اعتراض خود را به سیاست‌های دولت اعلام کردند. اعتراض سهامداران به وضعیت بورس در شرایطی صورت گرفته که قیمت سهام برخی شرکت‌ها به سمت صفر میل کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح اقدامات این وزارتخانه طی جنگ دوازده روزه، از رویکردهای چهارگانه شامل تداوم خدمات‌رسانی، ایجاد سپر اقتصادی، همدلی بین‌دستگاهی و حرکت به سمت نظام غیرمتمرکز سخن گفت. وی همچنین استراتژی پادشکنندگی را از مهمترین راهبردهای دولت در تبدیل تهدیدات به فرصت‌ها و اجرای اصلاحات ساختاری در حوزه‌های گمرکی، مالی و بانکی عنوان کرد.
در جلسه اخیر شورای‌عالی بورس، سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصادی و دارایی، ضمن تأکید بر تداوم اطلاع‌رسانی شفاف پیرامون اقدامات دولت در بازار سرمایه، حمایت همه‌جانبه وزارت اقتصاد از بهبود بازار و پاسخگویی به انتظارات سرمایه‌گذاران را ضروری دانست.
معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیات وزیران مبنی بر عضویت سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو شورای عالی کار را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
وزیر اقتصاد، با انتقاد از تداوم “نگاه بخشی” در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، این رویکرد را ریشه اصلی عدم تعادل در حوزه‌های مختلف اقتصاد از جمله صنعت، کشاورزی و انرژی دانست و تأکید کرد تا زمانی که سیاست‌گذاران نگرش جامع را جایگزین دیدگاه بخشی نکنند، مشکلات اقتصادی ادامه خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اقدامات وسیعی برای جبران خسارت‌ها به مردم در دست برنامه‌ریزی است و حمایت از بازارهای مالی و سیستم بانکی نیز در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد.
وزیر اقتصاد در حاشیه حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس از استمرار خدمات دولت به مردم در دوران جنگ تحمیلی با اسرائیل خبر داد و بر حمایت از مردم، بنگاه‌های اقتصادی و بازارهای مالی تأکید کرد.
علی مدنیزاده دیروز با رأی اعتماد مجلس به سمت وزیر اقتصاد و دارایی منصوب شد. اتفاقی که دوباره نگاه‌ها را به وزارتخانه‌ای دوخته که سال‌هاست در مرکز بحران‌های اقتصادی قرار دارد. در حالی که اقتصاد کشور با تورم، رکود، فرار سرمایه، بی‌اعتمادی و حالا شرایط ویژه کشور به دلیل حمله اسرائیل به ایران روبه‌روست، پرسش اینجاست که آیا وزیر تازه‌نفس می‌تواند از مرز محدودیت‌ها عبور کند یا همان‌طور که تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند، ساختار معیوب و سیاست‌های ناهماهنگ، بار دیگر مانع از هرگونه اصلاح واقعی می‌شود؟
نماینده موافق با مدنی زاده گفت: یکی از شبهاتی که علیه دکتر مدنی زاده در فضای رسانه ای و سیاسی مطرح شده است ادعای نقش آفرینی او در تصمیم ناگهانی قیمت بنزین در آبان 98 است. این شبهه در واقع ناشی از بی اطلاعی یا تکرار یک ادعای نادرست برای تخریب یک چهره متخصص است او نه طراح نه مجری و نه مدافع تصمیم شبانه و شوک آور آبان 98 بوده است او در همان مقطع به دلیل مخالفت صریح با اجرای این طرح مورد توبیخ قرار گرفته است.
جلسه رأی اعتماد به سیدعلی مدنیزاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم، در بحبوحه حمله اسرائیل به ایران در صحن علنی مجلس برگزار شد و نمایندگان با 171 رأی او را در صلاحیت نشستن بر کرسی وزارت اقتصاد دانستند.
یک نماینده مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: رای به آقای مدنی زاده رای به بنزین ۲۰ و ۳۰ هزار تومانی و مسئولیت گریزی است. ما در جنگ هستیم، آیا آقای مدنی زاده وزیر دوران جنگ است؟ رئیس جمهور محترم تجربه و تبحر در اقتصاد ندارد معاون اول هم همینطور، چطور می‌شود اقتصاد را هم به دست کسی بسپاریم که تجربه ندارد؟
