بر اساس آمارها حوادث ساختمانی بیشترین آمار تلفات نیروی کار را دارد، در این راستا سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه حوادث اجتماعی آلمان قرارداد همکاری امضا کردند.
هرچند بالاترین میزان حوادث ناشی از کار به بخش ساختمان اختصاص دارد و ۳۸ درصد حوادث حین کار که منجر به فوت می‌شود به علت سقوط از ارتفاع است اما همچنان شاهد حضور بدون حفاظ کارگران بر بالای داربست‌ها هستیم.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال 1386، معادل 17.3 درصد از خانوارهای ایرانی بدون فرد شاغل بوده‌اند. این در حالی است که در سال 1395، این آمار با رشد حدود 9 درصدی، معادل 26.6 درصد است.
سهم بخش خصوصی از گروه مزد و حقوق‌بگیران معادل 8 میلیون و 703 هزار نفر است که حدود 70 درصد شاغلان مزدبگیر را شامل می‌شود. مابقی گروه مزد و حقوق‌بگیران که در حدود 3 میلیون و 724 هزار نفر هستند، در بخش دولتی و عمومی مشغول به فعالیت هستند.
آمارها به ما می‌گویند هم میزان حوادث ناشی از محیط کار و هم تعداد حادثه‌دیده‌گان ناشی از حوادث در سال 1396 نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل‌توجه داشته است. گزارش رسمی وزارت کار تایید می‌کند که تعداد موارد منجر به فوت از 814 نفر در سال 1395، به 843 نفر در سال 1396 رسیده است.
نمایشگاه بین‌المللی کار که از پنجم اردیبهشت ماه آغاز به کار کرده بود، امروز روز پایانی خود را پشت سر می‌گذارد. در این روز علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این نمایشگاه بازدید کرد.
اولین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران (جابکس) امروز با حضور معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسما افتتاح شد. این نمایشگاه تا شنبه هشتم اردیبهشت ماه امسال ادامه دارد.
اولین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران (جابکس) امروز با حضور معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسما افتتاح شد. این نمایشگاه تا شنبه هشتم اردیبهشت ماه امسال ادامه دارد.
بازار کار ایران پر از افرادی است که هنوز نگرش شغلی آنان شکل نگرفته و نمی‌دانند به دنبال چه نوع مشاغلی هستند. برای به دست آوردن یک موقعیت شغلی مناسب، ابتدا باید به دنبال شکل دادن به نگرش شغلی خود بود. سپس در آن راستا، دانش و مهارت لازم را به دست آورد.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اعلام این مساله که ظرفیت تولید اشتغال در ایران 500 هزار شغل در هر سال است، گفت: مساله اشتغال دچار سیاست‌زدگی شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تلاش دولت برای واقعی کردن نرخ ارز را در تضاد با وعده حذف فقر مطلق خوانده و بهبود شرایط کسب‌وکار را منوط به اجرای دقیق و بی‌نقص قوانین مربوط به این حوزه دانست.
