عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد موجب بالا رفتن آمار اشتغال و رونق بازار کار می شود، تاکید کرد: وقتی قدرت خرید کارگر بالا برود سود آن به جیب کارفرما می رود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فعالیت سامانه جست وجوی شغل در درگاه این وزارتخانه، از بارگذاری ۳۰۰ هزار فرصت شغلی در این سامانه از دی ماه سال گذشته خبر داد.
حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سامانه جامع کاریابی برای معرفی کارجویان به کارفرمایان و تحقق ایجاد اشتغال یک میلیون و ۸۵۰ هزار نفری راه اندازی شد.
بهبود سلامتی و رفاه کارمندان در محیط کار یکی از وظایف کارفرما است به خصوص زمانی که بحث سازگار شدن با مسائل استرس‌زای محل کار باشد. در این گزارش به راه‌های کاهش استرس در محیط کار می‌پردازیم.
معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به اینکه هزینه سبد معیشت کارگران قرار است متناسب با اطلاعات مرکز آمار بدست آید، اظهار کرد: اوایل هفته آینده در نشست کمیته مزد رقم سبد معیشت کارگران تعیین شود.
شرکت آمازون هفته گذشته توانست پس از شرکت اپل به دومین شرکت با ارزش بالای یک تریلیون دلار تبدیل شود، محاسبات نشان می‌دهد اختلاف درآمدی در این شرکت بین کارفرما و کارگران بسیار زیاد است.
علی‌اکبر سیارمه اظهار کرد: موضوع دستمزد با توجه به تعداد کثیر حقوق بگیران نقش تعیین کننده‌ای در تورم دارد، ولی وظیفه نمایندگان کارگری است که برای استیفای حقوق کارگران و تحقق مطالبات آنها هر اقدام و اهتمامی که می‌توانند صورت دهند. به گزارش تجارت‌نیوز،سیارمه ادامه داد: فراموش نکنیم که مسایل صنفی در مقاطعی که مسایل سیاسی
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران گفت: قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای فرصت خوبی برای کارفرمایان است تا با پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی، ازجریمه‌های تعلق گرفته معاف شوند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است منعی برای طرح دوباره دستمزد در شورای عالی کار در شرایط فعلی وجود ندارد و اگر کارفرمایان توان پرداخت ندارند، دولت باید به میدان بیاید و از کارگران حمایت کند.
بر اساس پیشنهاد و،زارت کار، کارفرمایانِ مشاغل غیرمستمر، از سال چهارم اشتغال کارگر، موظف به انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار هستند که نمایندگان کارفرمایی با این پیشنهاد مخالفت کردند.
یک فعال کارگری ابراز امیدواری کرد که آغاز تدوین آیین‌نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در وزارت کار و تفکیک مشاغل دائم و موقت، گام موثری در جهت حفظ امنیت شغلی کارگران باشد.
روز اول ماه می فرصت مناسبی است که بپردازیم به طولانی‌شدن فرایند تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1397 که نه فقط نشانه سردرگمی عمیقِ طرفین اعم از دولت، نماینده کارفرمایان و نمایندگان کارگری، که تجلی نابسامانی اقتصادیِ ریشه‌دار در کشور بود. دست‌به‌گریبان بودن بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مهمی به نام «بقا»، تعطیلی مداوم کارخانه‌ها
نمایندگان کارفرمایی و دولت با حضور در یک برنامه تلویزیونی بر پایین بودن سطح حقوق و دستمزد کارگران اعتراف کردند و در عین حال عدم توجه به بخش تولید و سپرده‌گذاری بدون ریسک در بانک‌ها را مورد نقد قرار دادند.
