کارشناس بازار مسکن گفت:متأسفانه اعلام قیمت مسکن به صورت میانگین توسط بانک مرکزی روشی غلط است. در شهری مانند تهران اختلاف قیمت میان پایین‌ترین و بالاترین مناطق حدود ۳۰۰ میلیون تومان است. نمی‌توان میانگینی بین فایل‌های ۵۶ میلیونی و ۳۵۰ میلیونی گرفت و آن را به‌عنوان شاخص اعلام کرد.
اخیرا حسین جنتی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد که تمام سکوهای فروش متری مسکن غیرقانونی است و شهروندان نباید فریب کلاهبرداران را بخورند اما طبق اعلام مشاوران املاک این معاملات در حال حاضر در بازار مسکن به خصوص در منطقه 22 در حال انجام است.
مسعودی، معاون دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت : آخرین آمار داده‌های مسکن جمع‌بندی و آماده شده و تا روزهای پایانی سال به مجلس تحویل داده می‌شود.
برای کاهش قیمت مسکن، ضروری است که دولت اقدام به الحاق اراضی به حومه تهران کند اما با این حال پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال، ۶ تا ۱۱ هزار واحد مسکونی تحویل داده شود.
به گفته یک اقتصاددان درحال حاضر برنامه‌‌‌ای در کشور برای مسکن حمایتی و اجتماعی وجود ندارد. مسکن اجتماعی و حمایتی تعریف مشخصی در دنیا دارد. در هیچ دوره‌‌‌ای طرح مسکن اجتماعی در ایران اجرایی نشده است. مسکن اجتماعی به مسکن استیجاری گفته می‌شود که در اختیار گروههای کم‌درآمد برای بازه زمانی مشخصی قرار می‌‌‌گیرد تا این گروه به مرور زمان وضعیت بهتری پیدا کرده و از پس هزینه اجاره یا خرید خانه به شکل شخصی برآیند.
نماینده مجلس گفت:هدف از ایجاد سامانه املاک و اسکان، ساماندهی وضعیت مسکن و جلوگیری از سوداگری‌های بی‌رویه در این بازار بوده است. اما تا زمانی که مشکلات اجرایی و نرم‌افزاری آن حل نشود، این هدف محقق نخواهد شد
رئیس انجمن صنعت ساختمان گفت: صنعت ساختمان به دلیل اثرات گسترده‌ای که بر اقتصاد دارد، باید در اولویت اصلاحات قرار گیرد. این صنعت برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، وابستگی چندانی به تحریم‌ها ندارد و می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، اقتصاد کشور را ارتقا دهد.
بر اساس داده‌های موجود برای تابستان ۱۴۰۳، شاخص کل تورم نهاده‌های ساختمانی رقمی در حدود ۱۲.۷ درصد را نشان می‌دهد که بیانگر رشد محسوس نسبت به فصل قبل است. در مقابل، در پاییز همین سال، این عدد به حدود ۵.۵ درصد کاهش یافته و از شدت رشد هزینه‌ها کاسته شده است. در میان گروههای اصلی، بالاترین تورم فصلی مربوط به ایزوگام و قیرگونی با ۱۲.۷ درصد و کمترین مقدار به گروه سیمان با منفی ۱.۴ درصد اختصاص دارد.
یک کارشناس اقتصادی گفت :تورم دست مردم نیست. دست دولتها، مجلس و حکمرانی است. وقتی دولتها نتوانند انضباط مالی را درون خودشان ایجاد کنند، نظم بازارها از جمله بازار مسکن به هم می‌ریزد.
وزیر راه که در ابتدا موافق افزایش سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان بود به یکباره و بعد از برگزاری جلسه شورای عالی مسکن تغییر موضع داده و اعلام کرد که افزایش سقف این وام به ۸۰۰ میلیون تومان در دولت قبل یک کار غیر اصولی بود
با ارائه ودیعه‌ای حدود ۲۰۰ میلیون تومان می‌توان یک واحد آپارتمان ۴۵ متری در نازی آباد اجاره کرد. کرایه این آپارتمان ۱۴ ساله ماهیانه ۷.۵ میلیون تومان است.
تجارب کشورهای مختلف حاکی از آن است که اگر بخواهیم مشکلات بخش مسکن سامان یابد، مسیری کم‌هزینه‌تر از اعتماد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی نخواهیم داشت. بر همین اساس نقش دولت در این بخش باید به‌جای مداخله در ساخت مسکن، تسهیل امور و رفع موانع تولید در جهت رونق صنعت احداث باشد.
شاخص «قیمت پیشنهادی» زمین که به‌صورت فصلی توسط «دنیای‌اقتصاد» سنجش می‌شود از «ثبات نسبی» قیمت ملک کلنگی در تهران حکایت دارد. اما همزمان، شاخص «شامخ ساختمان» طی ۱۰ماه اول۱۴۰۳، رکود تورمی در این بخش را نشان می‌دهد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این دوگانگی، گسل فعال تورم مسکن را «مصالح ساختمانی» معرفی می‌کند. تورم مصالح ساختمانی تبدیل […]
جداسازی وزارت راه و شهرسازی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درحالی پیگیری می‌شود که اغلب کارشناسان این حوزه، این تصمیم را در شرایط کنونی کشور غیر‌ضروری و حتی نادرست عنوان کرده و براین باورند که با تفکیک، بهبودی در وضعیت دو حوزه مسکن و حمل‌ونقل حاصل نمی‌شود.
هر سال، نزدیک عید نوروز یک پرسش رایج بین خریداران و فروشندگان مسکن این است که در بازار مسکن چه خبر است و آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید و فروش است یا خیر. اما مدتی است که اسم بازار مسکن با رکود گره خورده است؛ بازاری که برخی آن را سرمایه‌ای و برخی غیرسرمایه‌ای می‌دانند.
به گفته نماینده مجلس تاکنون عزم چندانی از سوی دولت در خصوص حل مشکل بحث مسکن را شاهد نبودیم. در حقیقت براساس قانون جهش مسکن، دولت باید یک میلیون مسکن تولید می کرد اما در حال حاضر طی ده سال گذشته به طور متوسط سالی ۴۰۰ هزار واحد مسکن در کشور تولید شده است. در حال حاضر شش میلیون واحد مسکن در کشور کم داریم.
رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: در حال حاضر بازار مسکن با کاهش پروانه‌های ساختمانی مواجه شده که همین امر باعث بهم ریختن بازار عرضه و تقاضا شده و در نتیجه زمینه ساز تغییر و افزایش قیمت مسکن شده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی، تسریع در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه فناوری‌های نوین ساخت‌وساز و هدایت پروژه‌های مسکن به شهرهای کوچک‌تر، می‌تواند بازار مسکن را از رکود خارج کرده و قیمت‌ها را متعادل کند.
