تا زمانی که دولت کسری بودجه را از مسیر بانک مرکزی تامین میکند، فشار بر پایه پولی و در نتیجه تضعیف ریال اجتنابناپذیر است. دولت باید انضباط مالی را در دستور کار قرار دهد، هزینههای غیرضروری را حذف کند و درآمدهای پایدار، بهویژه از مسیر اصلاح مالیات و مقابله با فرار مالیاتی را جایگزین منابع ناپایدار کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیر فعال سازی مکانیسم ماشه بر بازار ارز، گفت: نقش دستگاههای مختلف، خصوصاً بانک مرکزی، برای کنترل نرخ ارز تعیینکننده است؛ اما تاکنون شاهد اقدام مؤثری نبودهایم و اگر همین روند ادامه پیدا کند، حتماً با افزایش نرخ ارز مواجه خواهیم بود.
نوسانهای بازار ارز همواره تحت تاثیر ترکیب پیچیدهای از عوامل درونی و بیرونی قرار دارند؛ عواملی که گاهی اقتصاد را به بازیچهای در دست سیاست تبدیل میکنند. رفتاری که بهویژه درباره قیمت دلار بارز و مشهود است و با هر خبر سیاسی، این ارز را با افت و خیز مواجه میکند. برزو حقشناس، کارشناس بازارهای مالی در این باره به تجارتنیوز میگوید: «ما شاهد این هستیم که به محض پایین آمدن سطح ریسکها، دلار به سرعت به سوی اصلاح شدید میرود.» او معتقد است که ارزش ذاتی دلار بین 94 تا 95 هزار تومان است و در صورت ایجاد فضای مثبت دلار ممکن است تا این سطح اصلاح کند.
دلار در معاملات روز جمعه بازار جهانی با نوسان مواجه شد اما به دلیل افزایش احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سپتامبر و همچنین ادامه نگرانیها در مورد تهدیدهای استقلال بانک مرکزی آمریکا، با ۲ درصد کاهش ماهانه در برابر ارزهای اصلی روبرو است
فعال شدن اسنپبک (مکانیسم ماشه) در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۴ یکی از مهمترین نقاط عطف برای اقتصاد ایران و بهویژه بازار ارز و بازارهای مالی خواهد بود. به گفته کارشناسان اقتصادی، حتی اگر این مکانیسم فعال شود، یک ماه زمان برای رسیدن به اجماع وجود دارد و امکان توقف آن همچنان باقی است. با این حال، همین احتمال موجب شده انتظارات تورمی در کشور بالا برود و قیمت دلار تا کانال ۹۶ هزار تومان افزایش یابد. در چنین شرایطی، سجاد بوربور کارشناس اقتصادی در گفتوگو با تجارتنیوز تاکید میکند که نباید همه تحولات بازار ارز را به اسنپبک گره زد؛ زیرا نقش چین در خرید نفت و صادرات غیرنفتی ایران بسیار تعیینکنندهتر است. او معتقد است در شرایطی ممکن است قیمت دلار به 120 هزار تومان هم برسد.
ارزش دلاری بازار سرمایه در پایان دومین هفته خرداد ماه به 135 میلیارد دلار رسیده است که البته از کف 94 میلیارد دلاری، بازدهی فوق العاده بیش از 40% ظرف مدت کوتاهی داشته است.
عقبنشینی بورس از صعود به دومین روز خود رسید و مقاومت دلار آزاد از ساعات اولیه معاملات دیروز برای از دست ندادن سطوح بالای 85هزار تومان به طور واضح قابل مشاهده بود.
در روز گذشته قیمت دلار آزاد در ابتدای معاملات در انتهای کانال ۸۶ هزار تومان معامله میشد. با این حال در ادامه روز با ۳۵۰۰ تومان افزایش نسبت به روز پنجشنبه هفته گذشته در رقم ۸۵ هزار و ۳۰۰ تومان به کار خود پایان داد.
با احتساب دلار 82 هزار تومانی و نرخ دلار توافقی 69 هزار تومانی، اختلاف بین دلار توافقی و بازار آزاد به 18% رسید که کمترین عدد از اسفند ماه 1401 محسوب میشود!!
دولت چهاردهم میتواند با تکیه بر ثبات نسبی حاصل از فضای سیاسی جدید، بهتدریج نظام ارزی کشور را به سمت ارز شناور مدیریتشده سوق دهد و نرخهای متعدد فعلی یعنی ارز آزاد، ارز مرکز مبادله و ارز ترجیحی را در یک چارچوب واحد و شفاف یکپارچه سازد. چنین اقدامی، علاوه بر ارتقای بهرهوری اقتصادی و مقابله با فساد ارزی، تصویر اقتصاد ایران را در سطح بینالمللی بهبود میبخشد.
دبیرکل کانون صرافان در پاسخ به این سوال که شما معتقدید که دلار وارد کانال ۷۰ هزار تومان هم میشود، میگوید: پتانسیل ورود به کانال ۷۰ هزار تومان وجود دارد؛ منتها رفتار بازارساز در تغییر نرخ رسمی هم اثرگذار است.
با وجود اینکه از دهه۷۰ تاکنون بارها وعده تکنرخی شدن ارز داده شده، اما این سیاست هیچگاه در ایران بهطور کامل اجرایی نشده است. دلیل اصلی این ناکامی را باید در تحریمها و بحرانهای اقتصادی جستوجو کرد که مانع مدیریت منابع ارزی و اجرای سیاستهای پایدار شده است. از سوی دیگر، وابستگی بالای اقتصاد ایران به صادرات نفت هم مشکلساز بوده است. در شرایطی که تحریمها صادرات نفت را محدود کردهاند، دولت با افت شدید درآمد ارزی مواجه شده و این موضوع شرایط را برای نوسانات قیمتی فراهم میکند.
یک کارشناس اقتصادی گفت:نرخ ارز بازار غیر رسمی نباید اصلاً به قیمت ۱۰۰ هزار تومان میرسید اما در شرایطی که جهان با التهابات جنگ تجاری و جنگهای سخت نظامی روبرو است، نرخ دلار به قیمت ۱۰۰ هزار تومان رسید، در حالی که با توجه به شاخصهای اقتصادی اصلاً نباید به این قیمتها میرسید.
حسین سلاح ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ژاپن،، عملکرد دولت چهاردهم در هفت ماه گذشته را مورد ارزیابی قرار داد و تأکید کرد که وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ از مدتها قبل قابل پیشبینی بود و روند سال جدید نیز با تداوم افزایش نرخ ارز و تورم همراه است.
