ایده تشکیل منطقه آزاد ایران و ترکیه که ظرفیت ایجاد تحولی بزرگ در مناسبات تجاری دو کشور را دارد، بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است؛ موانع ریشه‌دار داخلی، به‌ویژه کمبود و فرسودگی شدید زیرساخت‌های لجستیکی و ترانزیتی در کنار فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و FATF، تحقق این طرح مهم را با چالش مواجه کرده است.
ترکیه در هشتم دی‌ماه سال جاری قانونی مبنی بر اخذ مالیات 28 لیری از کامیون‌داران ایرانی وضع کرده است. مرتضی حاجی‌آقامیری، خزانه‌دار اتاق مشترک مشترک ایران و ترکیه، علت اصلی این شرایط را مشکلات حوزه سوخت و نبود دیپلماسی اقتصادی دانست.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه گفت: اکنون امکان تبادلات مالی و بانکی با ترکیه از مسیرهای رسمی وجود ندارد و یکی از الزامات تجارت آزاد از بین رفتن این چالش است، البته تجارت با پول‌های ملی می‌تواند راهکاری برای تبادلات مالی بین‌المللی در شرایط تحریم باشد و بانک مرکزی ایران هم پیشنهاداتی درباره تجارت با لیر و ریال به همتای ترکیه‌ای خود داده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه گفت: اکنون جریان سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در این کشور متوقف شده، اما این به معنای بازگشت سرمایه ایرانی‌ها به کشور نیست بلکه سرمایه‌ای که ایرانی‌ها در بازار مسکن ترکیه خرج کردند خوابیده و معطل مانده است چون خریدار ایرانی ملک در ترکیه امکان فروش آن را تا پنج سال ندارد.
ارزش صادرات کالاهای ایرانی به ترکیه در یک دهه اخیر سیر کاهشی داشته است. وابستگی تولید دو کشور به ارز و متهعد نبودن طرفین به قراردادهایشان از جمله مهم‌ترین دلایل چنین روندی شناخته می‌شود. با این حال کارشناسان از ظرفیت تجارت 15 میلیارد دلاری ایران با این همسایه غربی سخن به میان می‌آورند.
ترکیه به مدت چند دهه رویای تبدیل شدن به یک قطب انرژی را در سر داشت و با توسعه پروژه های انرژی فراساحلی شرق مدیترانه، به نظر می رسد این رویا به زودی به واقعیت بدل می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه با اشاره به از سرگیری صادرات به ترکیه، گفت: متاسفانه مانند سایر کشورها در ترکیه نیز پول بلوکه شده داریم با این تفاوت که این پول‌ها برای ما قابل استفاده است و برای بحث واردات از این منابع تخصیص پیدا می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه گفت: در حال حاضر نزدیک به ۱۶۰ کامیون ترک به قصد ایران و افغانستان پشت مرز ایران، از سوی خود ترک‌ها متوقف شده و اجازه ورود به خاک ما را نمی‌دهند که البته هزینه آن را تولیدکننده ایرانی که نیازمند مواد اولیه است باید بپردازد.
