کارشناس اقتصادی مسکن با بیان این‌که برای رفع موانع مسکن سیاستهای وزارت راه و شهرسازی نیازمند بازنگری است، گفت:در شرایط تحریم می‌توان سیاست موثر و کارآمد برای رونق بازار مسکن اجرا کرد.
وضعیت بازار مسکن از ابتدای شکل‌گیری دولت‌ها، به‌ویژه در دهه‌های اخیر با معضلات جدی از جمله عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، رکود همراه با افزایش قیمت همراه بوده است، همچنین عدم رفع موانع‌های این حوزه مهم در زمان درست و از سوی دیگر شانه خالی کردن مسئولان موجب شد تا معضلات تشدید و کلاف خانه‌دار شدن عموم افراد جامعه روز به روز پیچیده‌تر شود.
طي ۵ سال گذشته دولت در رقابت با بخش‌‌خصوصي، دو برابر «توليد مسکن در بافت‌‌فرسوده» را روي زمين‌‌هاي ۹۹ساله پروژه تعريف کرد اما سازنده‌ها در بافت سه‌برابر دولتي‌‌سازها «خانه تحويل بازار مصرف» دادند
ساخت ۷۳هزار و ۶۰۷ واحد مسکن حمایتی روی زمین ۹۹ ساله در طول دوره ۸ ماهه سپری شده از شروع به کار دولت چهاردهم آغاز شد. این رقم به مراتب بالاتر از تعداد پروژههای آغاز شده بر روی زمین ۹۹ ساله در سال‌های قبل بوده و نشان از رویکرد مثبت دولت چهاردهم به ایفای تعهدات خود نسبت به تحقق وعده‌‌های نهضت ملی مسکن دارد.
نبض امروز بازار در منطقه ۱۰ براساس جدیدترین فایل‌های ارائه شده به بازار مسکن این منطقه، حداکثر تا یک هفته اخیر است که از فایل‌هایی با متراژ ۵۰تا ۱۵۰ متر مربع را شامل می‌شود و سن بنای آن از نوساز تا بالای ۲۰ سال را نیز دربرمی‌گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این‌که دوره انتظار خانه‌دار شدن در کشور ۲۷ سال است، گفت: اگر خانوار همه درآمد را صرف تامین مسکن کند، دوره دسترسی ۹ سال است.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: امسال نیز با رکود تورمی در بازار مسکن مواجه خواهیم بود و اگر تغییری در سیاستهای اقتصادی ایجاد نشود، شرایط در اواخر بهار و اوایل تابستان بدتر خواهد شد.
دولت‌ها بايد «شهرداري‌‌ها» را در مواجهه با پديده شهري «کلوني‌‌هاي غيررسمي خانوارهاي فقير» به رسميت بشناسند و اولويت را «تامين سرپناه» نه «تامين مسکن» تعريف کنند
بررسیها از وضعیت فروش آپارتمان‌هایی با مساحت بین ۵۰ تا ۶۰ سال با سن بنای ۱۰ تا ۱۵در محله‌های منتخب مناطق ۲۲گانه شهر تهران نشان می‌دهد، میانگین «قیمت پیشنهادی» یک متر مربع واحد مسکونی در آذر پارسال ۸۱.۴میلیون تومان بوده است، در حالی‌که این رقم برای آپارتمان‌های میان‌متراژ ۸۸.۷ میلیون تومان در هر متر مربع بوده است.
ابراهیم نجفی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران گفت:طبق قانون، بانک‌ها موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما طبق آخرین گزارش عملکرد درستی در این زمینه نداشتند.
دولت ثبت‌نام وام ودیعه مسکن را با سقف ۲۷۵ میلیون تومان در تهران و ۱۴۰ میلیون در سایر شهرها درحالی آغاز کرده است که اولویت با زوج‌های جوان، خانوارهای پرجمعیت و مددجویان نهادهای حمایتی است.
دریافت وام ودیعه مسکن به خودی خود سخت است. متقاضیان باید اجاره‌نامه رسمی ارائه بدهند که دارای کدرهگیری باشد. باید توانایی پرداخت اقساط را داشته باشند و از پس معرفی ضامن معتر با گواهی کسر از حقوق بربیایند اما علاوه بر همه این موارد، مرحله‌ای به اسم احراز سابقه سکونت وجود دارد که حتی اگر تمام شرایط لازم را داشته باشد این یکی یقه‌تان را بگیرد و باعث شود در نهایت نتوانید وام ودیعه مسکن بگیرید.
وام اوراق بانک مسکن با نرخ سود ۲۲.۵ درصد و مدت بازپرداخت ۱۲ ساله پرداخت می‌شود. بررسیها نشان می‌دهد اقساط ماهانه وام یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی حدود ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود.
درحالی بانک مسکن سقف وام خرید و تعمیر مسکن در تهران را به یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان افزایش داده که دریافت این وام نیازمند پرداخت هزینه سنگینی بابت خرید اوراق است.
بررسیها از چالش‌‌های رکودساز مسکن نشان می‌دهد، در حال حاضر براساس برآورد متکی به حجم سرمایه‌‌گذاری محبوس در ساختمان‌های ناتمام (رقم مربوط به سال ۱۴۰۲)، بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در پروژههای متوقف یا در حال ساخت در شهرهای کشور وجود دارد که در صورت «تزریق سرمایه» به آنها، در مدت زمان یک‌سال یا کمتر، امکان عرضه آنها در بازار فراهم می‌‌آید.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در یک سال گذشته، این سامانه توانسته ۶ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در هزینه‌های مردم ایجاد کند. با این سیستم، مردم می‌توانند به راحتی معاملات خود را انجام دهند و از این طریق قیمت‌ها تا حدودی کنترل شود. به این ترتیب، نقش واسطه‌ها که همیشه هزینه‌های اضافه‌ای به مردم تحمیل می‌کردند، کاهش پیدا می‌کند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس با اشاره به ظرفیت‌های سامانه‌های هوشمند مانند «خودنویس» در تحقق دولت هوشمند از ثبت ۱.۸ دهم میلیون قراداد در این سامانه در یک سال گذشته خبر داد.
