هزینه اجاره خانه در سالهای اخیر به قدری بالا رفته که حالا نه‌تنها به یکی از دغدغه‌های اصلی مستاجران تبدیل شده، بلکه پدیده‌ای جدید و تلخ را هم به وجود آورده است؛ اجاره اتاق یا کانکس به‌عنوان سرپناهی موقت یا گاه دائمی برای مستاجران کم‌درآمد، که حالا به امری عادی در بازار اجاره مسکن تبدیل شده است!
در خیابان آذربایجان، یک واحد 65 متری 2 خواب با رهن 650 میلیون تومانی، آپارتمان 85 متری در ابوذر با رهن 1.3 میلیارد تومانی و واحد مسکونی 95 متری در آجودانیه با رهن 2 میلیارد تومان آگهی شده است.
در شرایط کنونی مستاجران برای پرداخت هزینه خانه، با ترکیبی از رهن و اجاره؛ ملزم به پرداخت ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان اجاره و ودیعه‌‌‌ای در محدوده ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هستند؛ این رقم تطابقی با درآمد بخش قابل‌توجهی از مردم ندارد و همین موضو‌ع زندگی را برای اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها به شدت دچار چالش کرده است.
شهردار تهران با بیان اینکه بیش از ۵۰درصد شهروندان امروز اجاره‌نشین هستند تاکید کرد باید از هر ابزاری باید برای باز کردن گره‌های زندگی مردم استفاده کرد.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران گفت: عده‌ای از ساکنان مناطق بیست و یک گانه ما اجاره‌نشین هستند و عموما در شهریور ماه جا به جا می‌شوند لذا خانواده‌هایی که تا کنون فرزند خود را در مدارس ثبت نام نکرده‌اند، در هر منطقه‌ای هستند پیش ثبت‌نام را انجام داده و تعیین تکلیف کنند چرا که در صورت جا به جایی، انتقال دانش آموزان به سایر مدارس امکان پذیر است.
قانون مالک و مستاجر بر اساس قوانین مدنی، مقررات مربوطه و الحاقات آن تعریف شده است که حقوق و وظایف مالک و مستاجر را در اجاره مسکن مشخص می‌کند. بر اساس این قوانین، مالک حق دارد املاک خود را اجاره بدهد و مستاجر نیز باید اجاره را به‌موقع و با توجه به قراداد توافق‌شده بین طرفین به مالک پرداخت کند.
قیمت مسکن و اجاره‌بها در حالی هر روز در ایران افزایش می‌یابد که سیاست‌های دولت مبنی بر خانه‌سازی، با چالش‌های بسیاری مواجه است. از سوی دیگر وام‌های مربوط به این بخش نیز به درستی پرداخت نمی‌شوند و بانک‌ها از پرداخت تسهیلات امتناع می‌کنند. در نتیجه این شرایط، هر سال به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌شود و این در حالی‌ست که هم‌اکنون نیز قشر بزرگی از اجاره‌نشینان از پرداخت هزینه‌های مربوط به مسکن خود ناتوان هستند.
هزینه‌های ساختمان همیشه محل اختلاف بین مالک و مستاجر بوده است؛ همواره این سوال مطرح است که هزینه بخش‌های مختلف ساختمان را کدام‌یک از طرفین باید بپردازند.
در سالهای اخیر، علاوه بر کند شدن شدید تولید و عرضه مسکن، رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید و استطاعت مسکن برای مردم را به شدت کاهش داده و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیش ازپیش از خانه دار شدن دور کرده است.
بررسی مفاد لایحه بودجه 1403 کل کشور نشان می‌دهد تور مالیاتی دولت در سال آینده گسترده‌تر خواهد شد و پای بسیاری از اقشار جامعه را به آوردگاه مالیاتی دولت می‌کشاند. در این میان، یکی از بزرگترین اقشاری که به انحای مختلف با تور مالیاتی دولت درگیر خواهند شد، مستاجران هستند. اما آیا این گزاره به معنای پرداخت وجه تحت عناوینی نظیر «مالیات مستاجران» خواهد بود؟ پاسخ قطعا خیر است! اما چگونه مستاجران در حوزه مالیاتی، گرفتار قوانین بودجه 1403 می‌شوند؟
