در حالی که بخش عمدهای از آورده متقاضیان در بخشهای مختلف تکمیل شده، اما همچنان شاهد آن هستیم که پروژهها در بسیاری از شهرها پیشرفت خوبی نداشته است.مسکن
همه تصمیمات دولتها در ایران برای «تامین مسکن حمایتی» طی ۲.۵دهه گذشته، یکطرفه و متکی به یک ابزار بوده است؛ این سیاستها با اسامی مختلف، فقط در «ساخت مسکن» (سمت عرضه) آن هم با واگذاری «زمین دولتی در ظاهر رایگان» خلاصه شد، بدون آنکه «حمایت هدفمند و مستقیم از محرومان واقعی» (سمت تقاضا) صورت بگیرد. منتقدان معتقدند، سیاستگذار «حوصله بررسی تجربههای جهانی» را نداشته اما پژوهشگران میگویند، این «رانت پرقدرت زمین دولتی» بوده که به اسم کمدرآمدها، بین گروههای خاص توزیع شده است. در این دو دهه، جمعیت بدمسکنها ۱.۷ برابر شده است.
گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان میدهد صدور پروانههای ساختمانی در تهران و کل شهرهای کشور طی بهار ۱۴۰۴ به شدت کاهش یافته که زنگ خطری جدی برای ورود مسکن به دورهای تازه از رکود است.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: در قالب تفاهمنامه احداث ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان، تاکنون عملیات ساخت ۱۱ هزار واحد آغاز و زمین ۴۶ هزار واحد مسکونی تأمین شده است.
«تعمیر آپارتمان» هم از دسترس خانوارها خارج شد. حجم پرداخت تسهیلات جعاله به لحاظ «رشد واقعی»، ۵۸درصد نسبت به سال گذشته افت کرد. این سقوط «تامینمالی»، خانوارهایی را که بهخاطر «عدم دسترسی به آپارتمان بهتر»، قصد «نوسازی خانه قدیمیشان» را دارند، ناامید کرده است.
اختلاف رویه بانکی، موانع حقوقی و کندی ارزیابی، صف تسهیلات مسکن خراسان رضوی را طولانی کرده است و افزایش سقف وام هم نتوانسته فشار تعداد بالای متقاضیان را کاهش دهد.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: فروش متری مسکن و انتشار اوراق مرتبط میتواند سرمایههای خرد مستاجران را به مسکن تبدیل کرده و با تقویت نقدشوندگی، زمینه رونق پروژههای مسکونی را فراهم کند.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی گفت: متعهد هستیم تا هر میزان زمین که برای مسکن و توسعه شهری لازم است، تامین شود تا مردم بتوانند صاحبخانه شوند و مالکیت آنها پایدار باقی بماند.
نایب رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه باید تضمین نامه بانکها برای تسهیلات مسکن ایثارگران را صادر کند، گفت: در صورت عدم توجه مجلس به موضوع ورود میکند.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه پروژه مسکن اولویت نخست این وزارتخانه است، گفت: هر آنچه به عنوان آورده از مردم دریافت شده باید به خود مردم بازگردد.
عدم ارائه دادههای رسمی و شفاف از معاملات مسکن طی یکسال گذشته بهویژه در فضای ۶۰ روزه «جنگ تحمیلی دوازده روزه و دوره کنونی آتشبس»، باعث ایجاد فضایی دو قطبی و پر از ابهام در بازار مسکن شده است، بهطوری که با مطرح شدن دو روایت متضاد از سوی مشاوران املاک و فعالان ساختمانی درباره «وضعیت قیمت ملک»، جو بازار به سمت تشدید رکود سنگین پیش رفته است.
در آستانه یکسالگی توقف انتشار آمارهای بازار مسکن، فعالان این بخش همچنان در انتظار تحقق وعده وزیر برای احیای داشبورد آماری هستند. آیا سامانههای جدید، مقصر این خاموشیاند یا ضعف مدیریتی؟
رییس کانون انبوهسازان تهران گفت: تقاضا برای خرید واحدها در مناطق پایین شهر تهران بیشتر شده و نکته این است که خریدار این واحدها افراد از دهکهای متوسط رو به بالا هستند که با توجه به قیمت این واحدها، سرمایه خود را به این مناطق برده اند.
یک عضو کمیسیون عمران گفت: به دلیل افزایش تورم لحظهای در همین یکسال گذشته هزینه ساخت ۶۰ درصد به واسطه بالا رفتن قیمت مصالح افزایش پیدا کرده است، حالا تکلیف چیست؟ این فقط در مصالح است، حال بماند که در روزهای اخیر با سوءمدیریت وزارت نیرو شاهد مشکلاتی هم هستیم و سیمان حداقل ۲ برابر شده است و به نوعی مصالح دیگر ساختمانی همچون آهن و فولاد هم افزایش قیمت داشته است.
شهردار ناحیه بازار خاطرنشان کرد: طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، شهرداری موظف است نسبت به الزام مالکین و ذینفعان جهت ایمن سازی اقدام و در صورت استنکاف رأسا درباره ساختمانهای ناایمن وارد عمل شود و در نهایت با ضریب ١٥ درصد بالاسری هنگام اخذ انواع پروانه و گواهی هزینه را از مودی دریافت کند؛ این تلقی از قانون درباره بازار نکات زیاد و ناگفته ای دارد.