ماتریس تعاملات استراتژیک در بازار مسکن ایران به خوبی نشان می‌دهد که چگونه ترکیب استراتژی‌‌‌های مختلف بازیگران می‌تواند به نتایج متفاوتی منجر شود. در تعامل بین دولت و تولیدکنندگان، ترکیب «حمایت دولت و سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان» به رشد پایدار بازار منجر میشود، اما در عمل شاهد ترکیب «عدم‌حمایت دولت و عدم‌سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان» هستیم که نتیجه‌‌‌اش رکود ادامه‌‌‌دار است. این دقیقا مصداق تعادل نش ناکارآمد است که در آن همه بازیگران با وجود نارضایتی از وضع موجود، انگیزه‌‌‌ای برای تغییر رفتار خود ندارند.
نماینده مجلس می‌گوید ما باید به‌دنبال این باشیم که ساخت مسکن را به مردم تحویل دهیم، چون دولت وظیفه‌اش تامین زمین و زیرساخت است و باید در این زمینه قدم بردارد، چون اگر دست مردم را باز بگذاریم می‌دانند که چطور برای خودشان خانه بسازند.
بازار مسکن در حالی سال ۱۴۰۳ را به پایان برد که مشخصه اصلی آن در این سال، «رکود تورمی» بود. رکودی که حتی در ماه‌های دی و بهمن (که در حقیقت شلوغ‌ترین ایام کاری بنگاه‌های مسکن و مشاوران املاک است) نیز شکسته نشد و با وجود افزایش مراجعات مردمی به بنگاه‌ها، اما در عمل هیچ رونقی در معاملات شاهد نبودیم.
متری فروشی مسکن مدتی است رواج پیدا کرده و سکو‌هایی برای این اقدام ایجاد شده است؛ این‌درحالی است که قانونی برای فروش مسکن با این شیوه تدوین نشده. اپراتور فروش یکی از سکوهای متری‌فروشی مسکن می‌گوید پروژه‌های فروخته‌شده در انتها به مزایده گذاشته می‌شوند.
سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن به‌ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، با چالش‌ها و موانع متعددی روبرو است که باعث کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به این حوزه میشود؛ قطعا مهمترین عامل «هزینه‌های بالای ساختوساز» است که البته مولفه اصلی آن قیمت بالای زمین در پایتخت است که هزینه‌های اولیه سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش می‌دهد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ ظرفیت رشد سنگین را ندارد، اما نمی‌توان منکر اثرگذاری شاخص‌های کلان بر این بازار شد. سال گذشته قیمت اسمی مسکن مقداری افزایش داشت، اما قیمت واقعی آن در مقایسه با تورم کاهشی بود
رشد مثبت تیراژ ساخت در تهران نسبت به شرایط کشوری، درجه رکود ساختمانی پایتخت را کمتر از دیگر شهرها نشان می‌دهد؛ این رشد از نگاه فعالان ساختمانی ۳ علت دارد.
براساس گزارش مرکز آمار در سال ۱۴۰۲، سهم مسکن در هزینه های خانوارهای شهری به ۴۲.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که این نسبت در سال های ۹۱ تا ۹۷ کمتر از ۳۵ درصد و در سال های ۹۸ تا ۱۴۰۱ نیز به ترتیب، ۳۶.۴، ۳۷، ۳۵.۹۶ و ۳۸.۰۷ درصد بود.
یکی از عوامل موثر در افزایش اجاره‌بها، ورود غیرقانونی اتباع بیگانه به کشور است که این مساله باعث افزایش تقاضا در بازار مسکن شده و فشار بیشتری بر مستاجران وارد کرده است در نتیجه، بسیاری از خانواده‌ها با چالش‌های جدی در تأمین مسکن مواجه شده‌اند.
مدیرعامل هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی قرارگاه خاتم الانبیاء با بیان اینکه وسعت مصلی تهران با الحاق اراضی جدید، به وسعت ٢٠٠ هکتار افزایش پیدا می‌کند، گفت: مصلی با این ابعاد به بزرگترین مجموعه فرهنگی-مذهبی در دنیا تبدیل میشود.
بررسی تجربه کشورهایی که در زمین تامین مالی مسکن کارنامه قابل قبولی دارند، بیانگر آن است که تقاضای قوی نقطه قوت به شمار می‌‌‌رود. در واقع ضعف تقاضا به خصوص تقاضای مصرفی خط قرمز سیاستگذار و بانکهای تخصصی مسکن در دنیا شمرده میشود.
بانک مرکزی اعلام کرد با توجه به اینکه سقف فردی تسهیلات ساخت نهضت ملی مسکن در سراسر کشور با مصوبه اخیر هیات عالی بانک مرکزی از ۵.۵ میلیارد ریال به ۶.۵ میلیارد ریال افزایش یافت ، مصوبه مربوطه فردا برای پرداخت به متقاضیان به شبکه بانکی ابلاغ میشود.
کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه فروش متری مسکن نقش مؤثر و یا کمکی به بازار مسکن نمی‌کند، افزود: این بازار نیازمند افزایش تولید مسکن است بنابراین در شرایط کنونی فروش متری مسکن نمی‌تواند نیاز متقاضیان از جمله مستاجران را در کاهش مشکلات فراهم کند.
افزایش قیمت دلار می‌تواند هزینه واردات برخی تجهیزات ساختمانی، سیستم‌های تهویه، آسانسور و حتی برخی مصالح بومی را تحت تأثیر قرار دهد. این موضوع نهایتاً منجر به افزایش قیمت تمام‌شده ساخت هر متر مربع واحد مسکونی خواهد شد. اگر نرخ دلار در ماه‌های آینده همچنان به مسیر صعودی خود ادامه دهد، نه‌تنها هزینه‌های ساختوساز بالا خواهد رفت، بلکه نرخ اجاره بها نیز با یک رشد ناگهانی مواجه خواهد شد.
درحالی سخنگوی دولت از افزایش وام مسکن روستایی خبر داده است که اطلاعات دریافتی حاکی است مبلغ این وام از ۲۰۰میلیون تومان کنونی به ۳۵۰میلیون تومان افزایش یافت.
«برای تخلفات سکوهای خرید و فروش مسکن باید جرایم پلکانی در نظر گرفته شود. باید برای هربار تخلف یک جریمه تعیین شود و اگر جریمه بی‌نتیجه بود در نهایت آن سکو لغو مجوز و بسته شود.» وزیر اقتصاد کشور عدم تنظیم بازار مسکن را متوجه پلتفرم های آنلاین می داند و خواستار برخورد با آنهاست؛ اما نتیجه برخوردها و محکومیت های دولتی چه بوده است؟
