بازار مسکن در سال‌جاری همچنان تحت تأثیر رکود قرار دارد و توان خرید مردم کاهش یافته است. سال گذشته نیز، به دلیل افزایش هزینه‌ها و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، بخش زیادی از تقاضا برای مسکن کاهش یافته و فعالیت‌های خرید و فروش با رکود شدیدی روبه‌رو بوده است.
یکی از بازارهایی که سرنوشت آن در شرایط فعلی برای مردم اهمیت دارد، بازار مسکن است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که نوسانات کاهشی قیمت ارز، رکود معاملات بازار ملک را عمیق‌تر کرده است. طی حدود سه ماه گذشته نیز که بازار ارز افزایشی بود تغییری در بازار مسکن ایجاد نشد. البته تعداد اندکی از فروشندگان آپارتمان در تهران و پردیس، نرخ‌های اعلامی را حدود ۱۰ درصد افزایش دادند که تاثیری در بازار ایجاد نکرد و به گفته واسطه‌های ملکی، هیچ‌گونه خریدی با قیمت‌های جدید انجام نمی‌شود.
در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۳، رقم وام مسکن افزایش یافت، سقف وام برای شهر تهران از ۴۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان رسید؛ این درحالی بود که در مراکز استان‌‌‌‌‌‌ها و شهرهای بزرگ نیز سقف وام مسکن از 320 میلیون به 400 میلیون تومان افزایش یافت. همچنین سقف وام خرید مسکن در شهرهای کوچک نیز از 240 میلیون تومان به 300 میلیون تومان رسید.
اعلام ورود مستقیم دولت به حمایت از مستاجران نیازمند و به‌خصوص زوج های جوان خبر خوب و نشان دهنده عزم واقعی دولت برای حل مسئله این بخش از جامعه است. با این حال، تجربیات پیشین و همچنین برخی چالش های موجود، حل پایدار این مسئله را دشوار می نماید.
مطابق وعده وزیرکار قرار است بخشی از کارگران در بازه زمانی ۳ساله صاحب خانه شوند,آنطور که وزیرکار گفته است, ساخت ۳۰۰هزار مسکن برای کارگران در بازه زمانی ۳ساله در دستور کار است.
ماتریس تعاملات استراتژیک در بازار مسکن ایران به خوبی نشان می‌دهد که چگونه ترکیب استراتژی‌‌‌های مختلف بازیگران می‌تواند به نتایج متفاوتی منجر شود. در تعامل بین دولت و تولیدکنندگان، ترکیب «حمایت دولت و سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان» به رشد پایدار بازار منجر می‌شود، اما در عمل شاهد ترکیب «عدم‌حمایت دولت و عدم‌سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان» هستیم که نتیجه‌‌‌اش رکود ادامه‌‌‌دار است. این دقیقا مصداق تعادل نش ناکارآمد است که در آن همه بازیگران با وجود نارضایتی از وضع موجود، انگیزه‌‌‌ای برای تغییر رفتار خود ندارند.
نماینده مجلس می‌گوید ما باید به‌دنبال این باشیم که ساخت مسکن را به مردم تحویل دهیم، چون دولت وظیفه‌اش تامین زمین و زیرساخت است و باید در این زمینه قدم بردارد، چون اگر دست مردم را باز بگذاریم میدانند که چطور برای خودشان خانه بسازند.
بازار مسکن در حالی سال ۱۴۰۳ را به پایان برد که مشخصه اصلی آن در این سال، «رکود تورمی» بود. رکودی که حتی در ماه‌های دی و بهمن (که در حقیقت شلوغ‌ترین ایام کاری بنگاه‌های مسکن و مشاوران املاک است) نیز شکسته نشد و با وجود افزایش مراجعات مردمی به بنگاه‌ها، اما در عمل هیچ رونقی در معاملات شاهد نبودیم.
متری فروشی مسکن مدتی است رواج پیدا کرده و سکو‌هایی برای این اقدام ایجاد شده است؛ این‌درحالی است که قانونی برای فروش مسکن با این شیوه تدوین نشده. اپراتور فروش یکی از سکوهای متری‌فروشی مسکن می‌گوید پروژه‌های فروخته‌شده در انتها به مزایده گذاشته می‌شوند.
سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن به‌ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، با چالش‌ها و موانع متعددی روبرو است که باعث کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به این حوزه می‌شود؛ قطعا مهمترین عامل «هزینه‌های بالای ساختوساز» است که البته مولفه اصلی آن قیمت بالای زمین در پایتخت است که هزینه‌های اولیه سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش می‌دهد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ ظرفیت رشد سنگین را ندارد، اما نمی‌توان منکر اثرگذاری شاخص‌های کلان بر این بازار شد. سال گذشته قیمت اسمی مسکن مقداری افزایش داشت، اما قیمت واقعی آن در مقایسه با تورم کاهشی بود
رشد مثبت تیراژ ساخت در تهران نسبت به شرایط کشوری، درجه رکود ساختمانی پایتخت را کمتر از دیگر شهرها نشان می‌دهد؛ این رشد از نگاه فعالان ساختمانی ۳ علت دارد.
براساس گزارش مرکز آمار در سال ۱۴۰۲، سهم مسکن در هزینه های خانوارهای شهری به ۴۲.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که این نسبت در سال های ۹۱ تا ۹۷ کمتر از ۳۵ درصد و در سال های ۹۸ تا ۱۴۰۱ نیز به ترتیب، ۳۶.۴، ۳۷، ۳۵.۹۶ و ۳۸.۰۷ درصد بود.
یکی از عوامل موثر در افزایش اجاره‌بها، ورود غیرقانونی اتباع بیگانه به کشور است که این مساله باعث افزایش تقاضا در بازار مسکن شده و فشار بیشتری بر مستاجران وارد کرده است در نتیجه، بسیاری از خانواده‌ها با چالش‌های جدی در تأمین مسکن مواجه شده‌اند.
