معاون اول ریاست جمهوری گفت: در خصوص افرادی که از سال 98 ارز 4200 تومانی برای واردات دارو و کالای اساسی دریافته کرده اما کالایی به کشور وارد نکرده‌اند، کارگروهی برای شناسایی دقیق اینگونه افراد و شرکت‌ها فعال شده و در صورت تایید عدم واردات دارو و کالا به کشور، با آنها برخورد جدی خواهد شد.
معاون اول رییس‌جمهور گفت: در این برهه حساس کنونی هر کس که بخواهد بخش خصوصی را از اقتصاد حذف کند جفا به کشور کرده است زیرا آنها در این شرایط اقتصادی بیشترین خدمت را به کشور خود ارائه دادند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد، وقتی حقوق مردم مطرح است باید فرآیند قانونگذاری شفاف و علنی باشد چرا که نمی‌توان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم گیری کرد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: متاسفانه طرح فروش اوراق سلف نفتی که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستورکار خارج شد.
معاون اول رئیس‌جمهوری در واکنش به وضعیت بورس تصریح کرد: نباید برخی اختلاف نظرهای جزئی درون دولت برای زندگی مردم و روند جاری اقتصاد کشور ایجاد مشکل کند.
معاون اول رییس‌جمهور گفت: آنچه تاکید مقام معظم رهبری است این است که مردم را به فروش سهام خود تشویق نکنیم و بانک مرکزی نیز اعلام کرده که آماده است به میزان ۸۰ درصد ارزش سهام تسهیلات دهد تا مردم برای حل مشکلاتشان نیاز به فروش سهام عدالت پیدا نکنند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: میزان ذخایر اسکناس ارز در بانک مرکزی در تاریخ این بانک بی سابقه است اما اگر بتوانیم به منابع ارزی کشورمان که در کشورهای دیگر مسدود شده است نیز دست پیدا کنیم در بخش تامین ارز به صورت حواله‌ای نیز مشکلی نخواهیم داشت.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه اگر مردم نیاز ضروری ندارند سهام خود را نفروشند، گفت: بانک‌ها هم آماده هستند به پشتوانه این سهام، تسهیلاتی به مبلغ ۸۰ درصد ارزش سهام را پرداخت کنند تا بخشی از مشکلات اقتصادی مردم مرتفع شود و همچنان مالکیت سهام خود را حفظ کنند.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه یکی از فشارهای تحریم و کرونا مسأله نیاز ارزی است، از صنعتگران کشور خواست تا در این شرایط دشوار کشور مردانه به صحنه بیایند و صادرات انجام دهند و ارز آن را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.
اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه تامین ارز مورد نیاز کشور یکی از مهمترین اولویت‌های در دستور کار دولت است، گفت: دولت در تلاش است ارز مورد نیاز کشور را تامین کند.
معاون اول رئیس جمهور ضمن تاکید بر تخصیص ارز مورد نیاز برای ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، دستگاه‌های مرتبط را ملزم به فراهم ساختن شرایط برای واردات سریعتر این کالاها از بنادر کرد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: دریافت کارت بازرگانی برای صادرات نباید به ابزاری برای دریافت ارز و یا انجام برخی تخلفات تبدیل شود. لازم است با اعمال برخی نظارت‌ها و تعیین سقف برای سال نخست فعالیت صادرکنندگان، در صورت بازگرداندن ارز از سوی صادرکننده، اجازه صادرات به میزان بیشتر برای سال های بعد به صادرکنندگانی که برای اولین بار اقدام به صادرات می‌کنند، داده شود.
