کارشناس بازار کار معتقد است در طرح اشتغال روستایی وزارت کار نباید از متقاضیان تسهیلات اشتغال، انتظار ارائه طرح‌های تولیدی داشته باشد چون ریسک کار تولیدی در شرایط فعلی بالا است.
در حالی فروشندگان کیف و کفش یزد از فعالیت پنهانی و غیرقانونی اتباع بیگانه در این حوزه گلایه دارند که به گفته رئیس اتحادیه کیف و کفش یزد، فروشندگی اتباع بیگانه در این حوزه غیرقانونی است و برای آنها جواز کسب صادر نمیشود.
هرچند بالاترین میزان حوادث ناشی از کار به بخش ساختمان اختصاص دارد و ۳۸ درصد حوادث حین کار که منجر به فوت می‌شود به علت سقوط از ارتفاع است اما همچنان شاهد حضور بدون حفاظ کارگران بر بالای داربست‌ها هستیم.
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه سال گذشته ۷۹۶ هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شد گفت: در حالی است که در این مدت برای ۷۹۰ هزار نفر ایجاد اشتغال شد و شش هزار نفر به جمعیت بیکار سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفری کشور اضافه شد.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت : در سال 92 بیش از 45 درصد از واحدهای صنعتی استان سمنان غیرفعال بود که با تلاش دولت دوازدهم این رقم اکنون به کمتر از 23 درصد رسیده است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: در شرایط فعلی تفکیک وزارتخانه‌ها برای دولت اهمیت بالایی دارد، به دنبال راه‌حل‌های قانونی هستیم تا مجددا این لایحه را که با شش رای کمتر از صحن علنی مجلس خارج شده را به مجلس تقدیم کنیم.
یک کارشناس بازار کار حفظ اشتغال موجود در شرایط فعلی اقتصاد را مهمتر از ایجاد شغل می‌داند. او تاکید دارد که دولت منابع اشتغال روستایی را به‌جای ایجاد شغل در روستاهای فاقد منابع آبی در جهت احیای بنگاه‌های خاموش و شهرک‌های صنعتی تعطیل شده صرف کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه نرخ بیکاری در کشور را ۱۲.۱ درصد اعلام کرد و گفت: با پول پاشی شغل ایجاد نمی شود و تعداد شغل‌ها را طبق پول‌هایی که می‌دهیم اندازه گیری می‌کنیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت تدبیر و امید ریسک شفاف‌سازی را پذیرفته است تا با قرار دادن اقتصاد ملی در اتاق شیشه‌ای، نتایج آن را در رونق کسب‌و‌کار و اشتغال ببیند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود که با نام «بررسی سیاست کشورها در زمینه اشتغال و دلالت‌هایی برای ایران» منتشر شده، ایراداتی را به دهه‌ها سیاست‌گذاری اشتغال در کشور وارد دانسته است.
رشد قیمت‌ها نه تنها باعث افزایش هزینه‌های خانوارها، کارفرمایان و حتی دولت (حاکمیت) می‌شود، بلکه شرایط مساعدی برای فعالیت‌های سوداگرانه، قاچاق و احتکار را فراهم می‌آورد، عواملی که سلامت و ثبات اقتصادی را از بین می‌برند.
