بازار سرمایه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشور، نقش بی‌بدیلی در تامین مالی، جذب سرمایه و هدایت منابع به سمت تولید و توسعه دارد. در ایران اما، این بازار با چالش‌های ساختاری، قانونی و هماهنگی میان نهادهای مالی مواجه است که مانع ایفای نقش واقعی آن شده است. عظیم ثابت، دبیرکل سابق کانون کارگزاران در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با تاکید بر این نکات، اظهار کرد: «در حالی که اقتصاد کشور همچنان به سیستم بانکی وابسته است، لزوم بازنگری در قوانین، تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد هماهنگی بین بازار پول، سرمایه و بیمه بیش از پیش احساس می‌شود.» به گفته این کارشناس بازار سرمایه، برنامه هفتم توسعه می‌تواند فرصتی برای رفع این موانع و ارتقای جایگاه بازار سرمایه باشد، مشروط بر اینکه نگاه تحول‌آفرین و اصلاح‌محور در آن حاکم شود.
علی‌رضا ناصرپور، نتایج جلسه روز گذشته کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس را، که با موضوع «ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» برگزار شد، تشریح کرد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: براساس بررسی انجام شده در این اتاق، سهم بخش خصوصی واقعی و تعاونی از کل واگذاری‌ها کمتر از ۴۷ درصد بوده است.
در مسیر اجرای خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، با حضور شبه دولتی‌ها در شرکت‌های اصل ۴۴ و حاکمیت روح قوانین دولتی، بنگاه‌ها همچنان دولتی ماندند، لذا به نظر می رسد که در روند خصوصی سازی باید بازنگری مجدد صورت گیرد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت: انتظار داریم دولت در سال جدید برنامه‌ای مدون و قابل اجرا برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه دهد.
سهام قطعی تخصیص‌یافته به طرح توزیع سهام عدالت در 49 شرکت سرمایه‌پذیر سهام عدالت دارای قیمت قطعی واگذاری، به مشمولین طرح و مابقی سهام به دولت تعلق می‌گیرد.
تفکیک دو بخش بازرگانی و صنعت و معدن در دو وزارتخانه بازگشت به عقب و در جهت توسعه تصدی‌گری دولت و جلوگیری از کاهش حجم دولت است. به جای برگشت به عقب، خوب است ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بازنگری و بازسازی قرار گیرد.
