دولت بنا بر نفع خود، گاهی به سبک پوپولیستی حقوق را افزایش میدهد و گاهی به دلیل کسری بودجه و تورم، حقوق را بهگونهای تنظیم کرده که حتی تورم را پوشش ندهد.
امنیت شغلی و پایین بودن دستمزد مهمترین خواستههای کارگران است و رشد تولید در گرو تامین امنیت شغلی و اقتصادی جامعه کارگری است. کارگر ستون فقرات اقتصاد تولیدی و کاری در کشور است.
هزینههای بالا برای خرج روزانه و تورم شرایط زندگی را برای بسیاری از اقشار سختتر کرده است، با این حال بسیاری از کارگران درخواست داشتند تا در سال جدید برای آنها افزایش دستمزد در نظر گرفته شود.
در سال ۱۴۰۲ که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان میشود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟
یک کارشناس حوزه کار بیان اینکه افزایش حقوق کارگران برای سال آینده قطعا بیشتر خواهد بود، گفت: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید برای رقمهای بالاتر از ۱۱.۵ میلیون تومان چانهزنی کنند زیرا این مقدار در مجلس برای کارمندان حداقلبگیر تصویب شده و درباره کارگران نیز اجرا خواهد شد.
عضو اصلی کارگری شورایعالی کار در ارتباط با ادعای وزیر کار مبنی بر افزایش ۸۴ درصدی حقوق و مزایای کارگران در دو سال گذشته گفت: امروز فاصله حقوقها با خط فقر خیلی زیاد است؛ دو برابر این حقوق هم به خطر فقر نمیرسد.
معاون روابط کار وزارت کار با بیان اینکه "افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال گذشته را بهنفع کارگران میدانم" گفت: البته باید کنار معیشت کارگران وضعیت بنگاههای اقتصادی هم در نظر گرفته شود.
رییس فراکسیون کارگری مجلس، ضمن یادآوری اینکه قرار بود اگر وزیر کار و دولت تورم را کنترل نکردند، افزایش حقوق کارگران را در دستورکار قرار دهند از آنها خواست تا به این وعده خود جامه عمل بپوشانند.
جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در راستای تغییر میزان حقوق کارگران برگزار شد اما بدون نتیجه پایان یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احتمال برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته آینده خبر داد و هرگونه بازنگری در مصوبه حداقل مزد کارگران را منوط به تصمیمگیری درباره افزایش حقوق کارمندان در میانه سال دانست.
عضو فراکسیون کارگری مجلس گفت: افزایش حقوقی که در ابتدای سال برای کارمندان و کارگران اعمال شد هیچ تناسبی با تورم فعلی که مردم در زندگی روزمره حس میکنند، ندارد.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید حداقل دستمزد کارگران بر مبنای دو شاخص نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شود، اما در تعیین دستمزد امسال این موارد نادیده گرفته شد.
چندی پیش وزیر کار در حالی در خصوص افزایش حقوق کارگران آنها را تشویق به چانهزنی کرد که فعالان کارگری معتقدند برای کارگری که امنیت شغلی ندارد چانهزنی بی معنی است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: دولت در حال ارسال لایحهای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسانسازی، 20 درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند؛ به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.
وزیر کار در خصوص افزایش حقوق کارگران برای بار دوم گفت: طبق قانون فقط یک بار در سال امکان افزایش حقوق وجود دارد اما محدودیتی در خصوص پرداخت بیشتر حقوق وجود ندارد و کارگران میتوانند با کارفرما چانه زنی کنند.
