معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احتمال برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته آینده خبر داد و هرگونه بازنگری در مصوبه حداقل مزد کارگران را منوط به تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق کارمندان در میانه سال دانست.
عضو فراکسیون کارگری مجلس گفت: افزایش حقوقی که در ابتدای سال برای کارمندان و کارگران اعمال شد هیچ تناسبی با تورم فعلی که مردم در زندگی روزمره حس می‌کنند، ندارد.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید حداقل دستمزد کارگران بر مبنای دو شاخص نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شود، اما در تعیین دستمزد امسال این موارد نادیده گرفته شد.
چندی پیش وزیر کار در حالی در خصوص افزایش حقوق کارگران آنها را تشویق به چانه‌زنی کرد که فعالان کارگری معتقدند برای کارگری که امنیت شغلی ندارد چانه‌زنی بی معنی است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، 20 درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند؛ به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.
وزیر کار در خصوص افزایش حقوق کارگران برای بار دوم گفت: طبق قانون فقط یک بار در سال امکان افزایش حقوق وجود دارد اما محدودیتی در خصوص پرداخت بیشتر حقوق وجود ندارد و کارگران می‌توانند با کارفرما چانه زنی کنند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد افزایش حقوق کارگران گفت: ما قبول داریم قیمت برخی اقلام قبل و بعد از حرف ترجیحی تغییر کرده است اما باید یادآور شد که دولت در قالب پرداخت یارانه، آن را جبران کرده و این قابل قبول است.
نمایندگان کارگری مدتی بود پیگیر افزایش حداقل دستمزد کارگران بودند اما تلاش آنها ناکام ماند. کارگران نسبت به میزان دستمزد خود با توجه به شرایط اقتصادی و تورم اعتراض دارند.
چند روز بعد از افزایش ۲۷ درصدی مزد کارگران در شورای عالی کار، تجمعات اعتراضی بازنشستگان و کارگران در شهرهای مختلف کشور شدت گرفت و خانه کارگر هم از مصوبه شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. نتیجه این شکایت امروز اعلام شد.
دولتی‌ها تاکید دارند که روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود؛ این در حالی است که نمایندگان کارگری تاکید دارند که در سفره کارگران هیچ نشانی از کاهش یا مهار تورم دیده نمی‌شود. با این اوصاف در نهایت دستمزد کارگران در ماه‌های آینده افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر؟
به دنبال توافق صورت گرفته میان اعضای شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران رقم دستمزد کارگران برای سال آینده ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان تعیین شد
افزایش حقوق کارگران نمی‌تواند هزینه‌های جاری و ابتدایی زندگی این قشر جامعه را تامین کند.تا جایی یکی از فعالان حوزه کارگری بر این باور است که فاجعه سبد معیشتی برای کارگران رخ داده است.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت کارگران منتظر ابلاغ مصوبه ۶۵۰ هزارتومانی حق مسکن خود از سوی دولت هستند؛ دولت به‌زودی باید مصوبه جدید را ابلاغ کند، پس از ابلاغ کارفرمایان باید عقب‌ماندگی مزدی را به کارگران بپردازند.
