مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی از آغاز فرآیند ثبت‌نام وام ودیعه مسکن از فردا ۱۷ اردیبهشت خبر داد و گفت:بازپرداخت وام قرض الحسنه ۴۰۰ میلیونی ۱۰ سال است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرداخت وام ودیعه مسکن، گفت: این وام برای دهک های پایین به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان با سود ۵ درصد و برای دهک های بالاتر حدود ۳۰۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد خواهد بود.
شاخص قیمت مسکن در نیمه جنوبی پایتخت از محله‌های منتخب مناطق ۹ تا ۲۰ نشان می‌دهد، متوسط «قیمت پیشنهادی» آپارتمان‌های میان‌متراژ، حدود ۷۰ میلیون و صدهزار تومان در هر مترمربع است.
سقف تسهیلات خرید مسکن در شهر تهران به پنج میلیارد ریال (۵۰۰ میلیون تومان)، در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به چهار میلیارد ریال (۴۰۰ میلیون تومان) و در سایر مناطق شهری به سه میلیارد ریال (۳۰۰ میلیون تومان) افزایش یافته است.
رشد محسوس قیمت در ابتدای زمستان سال گذشته، باعث کاهش فاصله رشد قیمت در مناطق شمالی نسبت به مناطق جنوبی پایتخت شد، این در حالی است که تا پیش از این، روندی معکوس داشت.
کارشناس بازار مسکن گفت:متأسفانه اعلام قیمت مسکن به صورت میانگین توسط بانک مرکزی روشی غلط است. در شهری مانند تهران اختلاف قیمت میان پایین‌ترین و بالاترین مناطق حدود ۳۰۰ میلیون تومان است. نمی‌توان میانگینی بین فایل‌های ۵۶ میلیونی و ۳۵۰ میلیونی گرفت و آن را به‌عنوان شاخص اعلام کرد.
محمد منان رئیسی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت :ما در مجلس تذکر دادیم به دولت و تعداد زیادی از مواد هنوز آئین نامه هم اجرایی ندارد از جمله همین ماده خیلی مهم تراکم و وزارت راه و شهرسازی دارد با همان رویکردهای سابقی که در همه دولتها شاهدش بودیم مرتفع سازی می‌کند با ادله صرفه جویی در هزینه‌ها که ما این را قبول نداریم و دارند با همان دست فرمان سابق الحاق میکنند و در بعضی شهرها هم باعث گلایه شدید مردم شده.
عليرضا سرحدی، كارشناس بازار مسكن گفت: واگذاری زمين به انبوه‌سازان در شرايط كنترل‌شده و با نظارت دولت، می‌تواند به عنوان يک راهكار موثر برای كاهش بحران مسكن در كشور مطرح شود.
چالش تامین مسکن موضوعی است که گروه‌های مختلف درآمدی از اقشار ضعیف تا متوسط را در کشور به خود درگیر کرده است؛ این امر تازگی ندارد و بررسی‌‌های تاریخی نشان از آن دارد که حتی در دهه 40 و 50 نیز بخش عمده‌‌ای از جامعه شهری در کشور با چالش تامین خانه روبه‌رو بوده‌‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، چشم‌‌‌انداز بازار اجاره در سال‌جاری به توافق احتمالی ایران و غرب و روند مذاکرات بستگی دارد که می‌تواند مسیر «ثبات قیمت مسکن» یا «کاهش قیمت واقعی و حتی اسمی مسکن» در ماه‌‌‌های آینده را شکل دهد اما تاثیر این اتفاق روی بازار اجاره در میان‌‌‌مدت و بلندمدت خواهد بود.
معاون مدیرکل دفتر طرح‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی از راه‌اندازی داشبورد مدیریتی سامانه طرح‌های حمایتی مسکن خبر داد و گفت: گزارش‌های سه ماهه عملکرد در همه بخش های مسکن منتشر می‌شود.
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت :با توجه به مصوبه کمیسیون اصل ۹۰، کلیه مشاوران املاک دارای پروانه صنفی، از ۱۰ام اردیبهشت ماه امکان تنظیم قراردادهای استاندارد را در سکوهای کاتب و خودنویس خواهند داشت.
بسیاری از کارشناسان و مردم به شدت نگران‌اند که وزارت راه و شهرسازی نه تنها برنامه‌ای برای حل بحران مسکن ندارد، بلکه در عمل به جای تمرکز بر این مشکل حیاتی، بیشتر به دنبال پروژه‌های بلندپروازانه است که هیچ ربط مستقیمی به نیاز‌های اساسی مردم ندارند.
نکته قابل‌توجه اینکه تورم بالای ۳۰ درصدی متوالی در سالهای اخیر، توان مالی مستأجران را برای پرداخت افزایش اجارهبها به‌شدت کاهش داده است و بسیاری از مستأجران قادر به پرداخت هزینه‌های اضافی مدنظر بازار سنتی نیستند.
دولتها در مواجهه با بحران بازار اجاره مسکن، «طمع مالکان» را عامل بحران می‌‌‌دانند و سیاست‌‌‌ها را بر «مهار این طمع» متمرکز میکنند، در حالی که «تورم عمومی بالا»، «کاهش عرضه مسکن» و «کاهش قدرت خرید مسکن»، 3 متهم اصلی بحران تورم اجاره در سالهای اخیر در آمریکا، آلمان، بریتانیا و دیگر کشورها بوده است.
وزیر راه و شهرسازی بهمن‌ماه سال گذشته از تخصیص تسهیلات، تأمین زمین و همراهی با بخش خصوصی برای تولید مسکن خبر داد. به گفته فرزانه صادق‌مالواجرد، بیش از ۳۶۰۰ هکتار اراضی الحاقی به محدوده شهرها یا در قالب شهرک مسکونی دولتی، در دولت چهاردهم آماده‌سازی شده و در مرحله واگذاری به متقاضیان احداث واحد مسکونی قرار گرفته است.
کارشناس بازار مسکن گفت:در شرایطی که مستأجر با افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی هزینه‌ها مواجه است و حقوقش تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کند، مجبور است به خانه‌ای کوچک‌تر یا ارزان‌تر نقل مکان کند. همین موضوع باعث مهاجرت از مناطق برخوردار به مناطق کمتر برخوردار یا حاشیه‌ای شده است.
کارشناس اقتصادی گفت: استفاده از سامانه خودنویس طی سال ۱۴۰۳ صرفه‌جویی ۵۰۰۰ میلیارد تومانی برای مردم به دنبال داشت. حدود ۲ میلیون قرارداد در این سامانه منعقد شدند که نشان‌دهنده استقبال مردم از این سامانه است.
