دولتی که به رغم همه مخالفت‌های قبلی، روند پیوستن به fatf را در خفا آغاز کرده و وزیر اقتصادش به نهادهای بین‌المللی برای خروج از لیست سیاه fatf نامه می‌نویسد اما موضوع را رسانه‌ای نمی‌کند.
وزیر اقتصاد گفت: پس از پذیرش اعتراض حقوقی ایران از طرف FATF، طی ایمیلی به تمام کشورهای عضو اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران از ذیل بند ۷ گروه ویژه اقدام مالی خارج شد.
نهاد اف‌ای‌تی‌اف، ۴۰ توصیه درباره مبارزه با پولشویی و ۹ توصیه درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم دارد که رده‌بندی کشورها براساس این شاخص‌ها و نحوه اجرای آن‌هاست.
وزیر اقتصاد روز گذشته از نامه اعتراضی خود به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر داد که در آن خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است.
در حالی وزارت اقتصاد در سومین واکنش خود به اخبار مربوط به FATF، مدعی شده که تغییری در این باره رخ نداده که حالا واکنش‌ها به مجلس شورای اسلامی رسیده و یک نماینده از ایجاد گشایش‌های جدید خبر داده است.
واکنش‌ها به اخبار مربوط به FATF کماکان ادامه دارد و وزارت اقتصاد بار دیگر در این باره اقدام به صدور اطلاعیه کرده است. تاکید این وزارتخانه این است که تغییری در این باره ایجاد نشده است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: سیاست جمهوری اسلامی درباره FATF تغییری نکرده است و فارغ از کنوانسیون های بین‌المللی به اعتقادات خودمان با پولشویی مبارزه می‌کنیم و معتقدیم کارگروه اقدامات ویژه مالی باید با نگاه فنی به مسائل بنگرد.
به دنبال نطقی که رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره FATF داشته، این بحث دوباره در محافل مختلف داغ شده است. با اینحال وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که تحول جدیدی در این باره رخ نداده است.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس گفت: اگر تحریم‌ها برداشته شود اما از سوی دیگر مواضع ما در این زمینه FATF مشخص نشود باز هم نمی‌توان به اوج‌گیری روند تجارت با کشورهای اروپایی امیدوار بود چراکه بانک‌داری این کشورها از قوانین بین‌المللی تبعیت می‌کنند.
بسیاری امیدوار بودند که FATF تا پایان سال جاری بررسی و حتی تصویب شود اما آخرین خبرها نشان می دهد که بررسی این لوایح در مجمع به سال ۱۴۰۰ موکول شده و بلاتکلیفی در این باره تا فروردین ۱۴۰۰ ادامه دارد. اما مردم درباره این دو لایحه تصویب نشده و تعویق مکرر بررسی آن چه فکر می‌کنند؟
اف‌ای‌تی‌اف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی، از جمله پولشویی و تامین مالی تروریسم را طراحی و ترویج می‌کند.
اکنون که تقریبا همه بر اهمیت عضویت درFATF آگاه شده‌اند، با بررسی مجدد دو لایحه باقی مانده از آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نگرانی گروه‌های مختلف درباره نتیجه بررسی‌ها و آینده عضویت ایران بیشتر شده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص خبر داد و گفت: حسب ارجاع مقام معظم رهبری، بررسی مجدد این لوایح در دستور کار مجمع قرار گرفته است.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسش سفیر نروژ در مورد وضعیت نهایی اجرای استانداردها و لوایح FATF گفت: دو معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم نهایی نشده است و بحت و بررسی‌ها در جریان است.
