اقتصاددان ارشد «بانک اروپایی بازسازی و توسعه» گفت رویدادهای سیاسی اخیر در ترکیه، حرکت این کشور به سوی کاهش تورم را با مشکل مواجه کرد و پیامدهای آن بر اقتصاد و همچنین ذخایر ارزی تاثیر گذاشت.
شاخص بورس استانبول (BIST 100) در هفته منتهی به ۲۲ مارس ۲۰۲۵، با افتی معادل ۱۶.۶ درصد مواجه شد که شدیدترین سقوط هفتگی آن از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ محسوب می‌شود.
ترکیه طی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با نرخ‌های تورم بسیار بالا مواجه بود. در برخی سال‌ها تورم بیش از ۱۰۰ درصد ثبت شد و ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یافت، به‌طوری که قیمت کالاها بصورت میلیون‌ها و میلیاردها لیر محاسبه می‌شد.
بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد؛ درآمد سرانه ترکیه بر حسب برابری قدرت خرید از سال2003 تا 2023 حدودا 4.5برابر شده و به 42هزار و 217 دلار رسیده‌است؛ در واقع این کشور توانسته است با انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی و پیوستن به اقتصاد جهانی، بدون داشتن درآمدهای نفتی شکاف درآمد سرانه خود را با کشوری مانند عربستان کاهش دهد، با این‌حال بالا‌بودن درآمد سرانه عربستان بر حسب برابری قدرت خرید(61هزار و 103 دلار در سال2023) موجب نشده‌است که این کشور تنها به درآمدهای نفتی اتکا کند.
تورم سالانه ترکیه با سرعتی فراتر از پیش‌بینی‌ها به بالاترین رقم در ۱۵ ماه گذشته صعود کرده است. بانک مرکزی این کشور پس از پایان دوره افزایش نرخ بهره، همچنان در حالت آماده‌باش به سر می‌برد و با دقت رشد سطح عمومی قیمت‌ها را تحت نظر دارد.
