علی‌رغم رشد اقتصادی 7.4 درصدی ترکیه در سال 2018، اقتصاد این کشور این روزها با مشکلاتی چون تورم و سقوط ارزش لیر دست‌وپنجه نرم می‌کند. تحلیل‌گران بر این باورند که ترکیه در حال حاضر، تمام علائم وقوع بحران در بازارهای نوظهور را از خود نشان می‌دهد و دخالت دولت در سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی را از مهم‌ترین عوامل وقوع این بحران می‌دانند.
بازار ارز و بورس ترکیه به لغو وضعیت فوق‌العاده این کشور واکنش مثبت نشان داد به طوری‌که قیمت دلار در ساعات پایانی وضعیت اضطراری و نزدیک شدن به لحظات لغو آن، کاهش یافت و شاخص بورس استانبول نیز افزایش پیدا کرد.
بررسی شاخص‌های اقتصادی ترکیه نشان می‌دهد که ارزش لیر، واحد پول ملی این کشور در برابر ارزهای خارجی و نیز شاخص بورس استانبول در سه روز اخیر کاهش یافته است.
داده‌های اقتصادی مرکز آمار ترکیه در شش ماه اول سال جاری میلادی نشان می‌دهد که به رغم تلاش دولت این کشور در کنترل قیمت‌ها، نرخ تورم این کشور به زیر 10 درصد افت نکرده و همچنان دو رقمی است.
بخش ساخت‌وساز در کشورهای در حال توسعه همواره بخشی مهم تلقی می‌شود. در سال 2016، سهم صنعت ساخت‌وساز در تولید ناخالص داخلی ترکیه هشت درصد گزارش شده و سرمایه‌گذاران خارجی پروژه‌های بسیاری را به دست گرفته‌اند.
