بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در هشت ماهه نخست امسال در بخش خدمات صورت گرفته، به طوری که بانک‌ها و موسسات اعتباری 184 هزار میلیارد تومان معادل 34.6 درصد از کل تسهیلات خود را به این بخش اختصاص داده‌اند.
تسهیلات پرداختی بانک‌ها در شش ماهه نخست امسال به بخش‌های مختلف اقتصادی بالغ بر 382 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26 درصد افزایش داشته است. تسهیلات پرداختی در بخش بازرگانی در دوره مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 66 درصدی بیشترین افزایش را نسبت به دیگر بخش‌ها داشته است.
بخش‌های مختلف اقتصادی در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 33 درصد بیشتر از شبکه بانکی کشور وام گرفته‌اند، 34 هزار میلیارد تومان پول یک ماهه از سوی نظام بانکی به سمت بنگاه‌های اقتصادی منتقل شده است.
محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: به‌طور حتم بخش بازرگانی متولی مشخصی می‌خواهد، البته با رعایت این موضوع که حجم دولت نباید افزایش پیدا کند، زیرا تعداد نیروهای انسانی موجود در وزارت صمت برای دو وزارتخانه کفایت خواهد کرد.
همزمان با جریان پیش فروش یک برند لوازم خانگی دبیرکارگروه تنظیم بازار اقدام به شفاف‌سازی پشت صحنه پیش‌فروش کالا کرد. حسن یونس سینکی بر عدم لزوم مداخله دولت بر اجرای طرح پیش فروش تاکید کرد.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه تصریح کرد: با توجه به وضعیت فوق‌العاده در ترکیه از ایرانیان مقیم ترکیه و مسافران ایرانی به این کشور خواست که از حضور در مراکز خرید و مراکز تجمع خودداری کنند.
در حالی روایت های مختلفی از پا پس کشیدن دولت نسبت به تفکیک وزارتخانه‌ها به گوش می‌رسد که برخی، از رایزنی وزیر پیشنهادی صنعت برای بازگشت تنظیم بازار به این وزارتخانه خبر می‌دهند.
ارمنستان با جمعیت حدودا 3 میلیون نفری، یکی از کوچک‌ترین همسایگان ایران است و با این همه، می‌تواند به عنوان دروازه‌ای برای ورود ایران به بازار کشورهای اروپایی، نقش‌آفرینی کند.
محمد نهاوندیان، رییس‌دفتر رییس‌جمهور در جشن خودکفایی تولید شکر که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، خواستار همکاری بیشتر دولت و بخش خصوصی شد.
نايب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تنش های سیاسی پیش آمده در خاورمیانه به دلیل تحریم ها و محدودیت‌های اعمال شده علیه کشور قطر گفت: بازار محصولات کشاورزی و غذایی قطر 3/5 میلیارد دلار در سال است.
گرچه واردات بی‌رویه برنج طی سال‌های گذشته متوقف شده است اما قیمت برنج خارجی نیز طی این سال‌ها چندین برابر افزایش پیدا کرده که البته این افزایش قیمت از گمرک تا بازار مصرف حدود ۲۵۰ درصد است.
