معاون ارزی سابق بانک مرکزی که در سال 1397 موضوعات تخلفات بانک آینده را پیگیری کرده بود، معتقد است در حال حاضر، ظرفیت لازم برای اصلاح بانک آینده وجود ندارد و انحلال، تنها گزینه باقی‌مانده برای این بانک است.
متقاضیان حقیقی و حقوقی می‌توانند وام ثمین بانک آینده را با سقف به ترتیب یک میلیارد و 10 میلیارد تومان با نرخ کارمزد چهار و 23 درصد دریافت کنند و بازپرداخت آن را در مدت زمان 36 ماهه انجام دهند.
متقاضیان می‌توانند با دریافت وام آینده داران بانک آینده، تا سقف 50 میلیون تومان وام خرید کالا از این بانک دریافت کنند. نرخ سود و دوره بازپرداخت این وام، به ترتیب حداکثر 23 درصد و 24 ماهه است.
آخرین صورت‌های مالی منتشر شده از بانک آینده، متعلق به 6 ماهه سال 1403 است که بر اساس آنها، بانک آینده در ترازنامه خود، کوهی از زیان انباشته به مبلغ 391 هزار و 382 میلیارد تومانی را ثبت کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که زیان انباشته بانک آینده به بیش از 391 هزار میلیارد تومان رسیده و این بانک 241 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارد. اما چه عواملی باعث شدند که بانک آینده با ناترازی نجومی خود، به باری سنگین برای نظام بانکی و تهدیدی بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل شود؟
وام یک میلیارد تومانی بانک آینده در طرح تسهیلاتی کارا با نرخ سود 6 تا 15 درصد به متقاضیانی تعلق می‌گیرد که دارای حساب قرض الحسنه یا کوتاه‌مدت و حداقل یه ماه میانگین حساب در این بانک هستند.
رقم مانده تسهیلات بانک‌ها به اشخاص مرتبط در پایان شهریور 309 هزار و 212 میلیارد تومان بود که بانک آینده به‌تنهایی 44 درصد از این مبلغ را به خود اختصاص داد.
بانک‌های ملت، آینده و رفاه به مشتریان دارای ضامن رسمی یا سپرده‌گذار خود وام 100 میلیونی اعطا می‌کنند. شرایط دریافت این تسهیلات در این گزارش بررسی شده‌اند.
وزیر اقتصاد گفته است که ناترازی بانک‌ها را نمی‌توان به بعد موکول کرد و از این رو اگر در زمان‌بندی مدنظر بانک مرکزی، بانک‌های ناتراز برای اصلاح رویه موجود اقدام نکنند، با آنها برخورد می‌شود.
بانک آینده از لغو مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت خبر داد. با توجه به زیان‌سازی نجومی این بانک طی ماه‌های گذشته، به نظر می‌رسد وآیند دچار حاشیه‌های جدیدی شده است.
با وجود اینکه آمار و ارقام از وضعیت بحرانی بانک آینده حکایت دارند، برخی افراد ادعا می‌کنند که این وضعیت به دلیل دوره‌ای از مدیریت بانک بوده و با تجدید ارزیابی دارایی‌ها حل خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس این ادعا را بررسی کرده است.
