قانون برنامه هفتم پیشرفت برای رفع ناترازی بانک ها و افزایش کفایت سرمایه بانک های دولتی تکالیفی به‌عهده وزارت امور اقتصادی قرار داده است که در مسیر اجرای این قوانین دستورالعملی به پیشنهاد وزارت اقتصاد در دولت به تصویب رسیده است.
واگذاری اموال مازاد در دولت قبل از سال ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۴۰۰ تنها مبلغ ۵۴ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان بوده در حالی که از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۶۸ هزار و ۳۲۷ میلیارد تومان واگذار شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: تاخیر ۱۶ ساله در تغییر اساسنامه بانک های دولتی نشان از بی‌توجهی به قانون و همچنین طرز کار معیوب وزارت اقتصاد دارد و باید مسئولین مستقیم انجام کار در آن وزارتخانه برای تعلل طولانی و عدم انجام تکالیف قانونی، مورد مؤاخذه قرار گیرند.
این روزها تاکید بسیاری بر ادغام یا انحلال بانکهای ناسالم و ناتراز می‌شود؛ اما این امر هم به مانند سایر برنامه‌های مطروحه با موافقان و مخالفانی همراه شده است. در این گزارش سعی شده به بخشی از استدلال این دو گروه بپردازیم.
پس از آن که مولدسازی به وزارت آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی رسید، نمایندگان مجلس عصر امروز و در جریان بررسی لایحه بودجه، شیوه فروش اموال مازاد بانکهای دولتی را هم اعلام کردند.
احسان خاندوزی درباره بدهی دولت به شبکه بانکی گفت: براساس آمار تایید نشده از سوی سازمان حسابرسی کشور، اصل و فرع رقم بدهی دولت نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.
بانکهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد شامل ۱۲ بانک می‌شود که حقوق‌بگیران دولت که حقوقشان از طریق این بانک‌ها واریز می‌شود می‌توانند وام ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن بگیرند.
عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور نشان دهنده آن است که مانده تسهیلات اعطایی در خرداد امسال (۱۴۰۰) نسبت به اسفند سال گذشته با رشد ۶.۴ درصدی روبه رو بوده است.
پبیش از یک ماه از آغاز فرایند ثبت درخواست فروش از طریق بانک‌ها می‌گذرد اما تاخیر در واریز پول سهام موجب شده تعداد زیادی از سهامداران گله‌مند باشند. پاسخ بانکهای دولتی برای این تاخیر چیست؟
معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات اظهار داشت: زیرساخت استفاده از کارت ملی هوشمند در دستگاه‌ها و بانکهای دولتی و خصوصی در حال توسعه است تا کارت ملی هوشمند به معنای واقعی کاربرد پیدا کند.
حدود ۸ سال از کشف یک فساد کلان بانکی که حکایت از کلاهبرداری هزار و ۴۰۰ میلیاردی اعضای یک خانواده از ۸ بانک دولتی و خصوصی دارد، می‌گذرد اما تعلل در رسیدگی به این پرونده تا جایی طول کشید که متهم از کشور گریخت.
درحالی‌که بدهی بانکهای دولتی روند نزولی را طی می‌کند، اضافه برداشت بانکهای خصوصی در دی‌ماه با 8490 میلیارد تومان افزایش نسبت به ماه قبل به رقم۶۷ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان رسیده است.
