با توجه به اینکه موضوع حذف صفر از پول ملی سابقه طولانی دارد و تجربه حذف صفر در کشورهای مختلف با سرانجام‌های مختلفی روبه‌رو بوده است، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان به تاثیرات مثبت این اقدام در ایران امیدوار بود و آیا شرایط کنونی اقتصاد ایران، زمان مناسبی برای حذف صفر از پول ملی است؟
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مطالب منتشره از سوی رسانه‌های معاند پیرامون یکی از بانک‌های کشور در راستای تلاش آنها برای ضربه زدن به بازار پول است و از هموطنان عزيز درخواست می‌شود در این زمینه هوشياری لازم را داشته باشند.
به گزارش تجارت‌نیوز، بانک مرکزی امروز یکشنبه 23 دی ماه نرخ 47 ارز مرجع را اعلام کرد که بر این اساس با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی بهای تمام ارزها از جمله قیمت یورو و قیمت دلار ثابت مانده است.
ایران از نظر بدهی‌های خارجی در جایگاه مطلوبی قرار دارد و جزو کشورهای با بدهی خارجی اندک است.طی سه ماهه نخست سال جاری 469 میلیون دلار از بدهی‌های خارجی کشور کاسته شده و به رقم 10.5 میلیارد دلار رسیده است.
طی هفت ماهه نخست سال جاری که کشور با بحران ارزی مواجه بود، حدود 100 هزار میلیارد تومان به دارایی خارجی کشور افزوده شده که حدود نیمی از آن مختص به دارایی خارجی بانک مرکزی بوده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی درباره جلسه بین اعضای اتاق و صادرکنندگان با رئیس کل بانک مرکزی گفت: در این جلسه هیچ کس مخالف بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نبود.
در ادامه کشمکش‌های بین مرکز آمار با بانک مرکزی، این نهاد باز هم خود را تنها متخصص تولید آمار معرفی و با صراحت تاکید کرده که اصلی‌ترین منبع تولیدکننده آمارهای اقتصادی در بیش از 95 درصد کشورها، نهادی به جز بانک مرکزی است.
عبدالناصر همتی گفت: پیشنهاد حذف چهار صفر برای تسهیل امور و جلوگیری از هزینه‌های اضافی چاپ اسکناس است که رابطه پول ملی با ارزهای خارجی نیاز به اصلاح دارد.
روز سه‌شنبه، شاخص ارزی در دامنه ۱۰ هزار و ۹۳۰ تا ۱۱ هزار و ۵۰ تومان نوسان کرد و در نهایت ساعت ۴ بعدازظهر روی عدد ۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان به کار خود پایان داد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفته که دولت در بودجه سال آینده، وام ازدواج هر یک از زوجین را مانند سال جاری 15 میلیون در نظر گرفته، اما برخی از نمایندگان پیشنهاد افزایش وام ازدواج را مطرح کرده‌اند.
مرکز آمار که با تشکیل جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار و اشاره به ماده 10 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعلام کرده بود بانک مرکزی نباید به تولید و انتشار شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی اقدام کند، با پاسخ تند بانک مرکزی مواجه شد. بانک مرکزی با اشاره به همان قانون و عدم ارتباط این موضوع با کميسيون تخصصی شورای عالی آمار تاکید کرد با قوت به انتشار آمار ادامه خواهد داد.
در حالی که انتظارها بر توافق نهایی میان مرکز آمار و بانک مرکزی و اعلام آمارهایی از جمله تورم و رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی بود، مرکز آمار با انتشار اطلاعیه‌ای با بانک مرکزی اتمام حجت کرد و این نهاد را متخصص و مسئول تولید و انتشار شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی ندانست.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: تخصیص ارز واردات به صادرکنندگانی که در عمل به وظایف قانونی خود به‌درستی عمل کرده‌اند، همچون گذشته ادامه دارد.
