بانک مرکزی در بخشنامهای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را ابلاغ کرده که بر اساس آن، برای شرکتهای پتروشیمی با توجه به میزان تولید روزانهشان میزان ارزی که باید وارد سامانه نیما کنند، سقف تعیین شده است.
روزهای پرنوسان و رکوردهای قیمتی ارز و طلا در همین ماههای گذشته باور افت قیمتها و ادامهدار شدن آن را برای عدهای دشوار کرده است. اما طی هفتههای اخیر بخصوص در روزهای گذشته نزول به روندی ادامهدار برای قیمتها در بازار ارز و طلا تبدیل شده است.
عضو هیاتمدیره بانک صادرات ایران گفت: مدیریت صحیح نقدینگی در بانک صادرات ایران با جدیت پیگیری میشود و در سالجاری این بانک کمتر با کسری نقدینگی روبهرو بوده است.
بر اساس ابلاغ بخشنامه ارز حاصل از صادرات از سوی معاون ارزی بانک مرکزی، صادرکنندگان بیش از ۱۰میلیون یورو مکلفند ۹۰درصد ارز صادراتی را در «سامانه نیما» عرضه نمایند.
افزایش ارزشی چکهای مبادله شده در مهرماه نیز تداوم یافت. بر این اساس ارزش میانگین هر چک مبادله شده در اولین ماه پاییز به رقم بیسابقه ۱۰ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که تعداد چکهای مبادلهای در ماه گذشته عدد پایینی را ثبت کرده است؛ یعنی میل به تسویه چکی در ارقام خرد کاهش پیدا کرده است.
بانک مرکزی سیاست جدید برای پیمانسپاری ارزی را اعلام کرد. مطابق این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی نیز مکلف است صرفا برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها مطابق ساختار تعیین شده باشد.
رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور با اشاره به مشکلات ارزی برای پرداخت حقوق معلمان خارج از کشور گفت: از ابتدای سال فقط یک ماه حقوق پرداخت شده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید: در حال حاضر برخی افراد مدعی شدند که بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات با توافق بخشخصوصی انجام گرفته است درحالیکه بخشنامه جدید مغایر موضوعاتی که افراد به فعالان اقتصادی وعده دادند.
در حالیکه در هفتههای اخیر قیمت میوه روندی افزایشی داشته، رییس اتاق اصناف ایران معتقد است که در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد. به گفته وی، گرانی میوه ارتباطی به اصناف و فروشندگان ندارد.
بانک مرکزی اعلام کرد: تمام صادرکنندگان مکلف به ارایه تعهد برگشت ارز هستند و این بانک صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز میکند که بازگشت ارز آنها مطابق ساختار تعیین شده باشد.
کارشناس اقتصادی با بیان این که تورم 7 ماهه اول سال 97 بیشتر از 20 درصد است گفت: دولت باید حقوق کارمندان را همین امسال حداقل به میزان تورم اعلام شده افزایش دهد و آن را موکول به سال آینده نکند.
در سال گذشته و همچنین ماههای گذشته شاهد بودیم چند صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر در فرابورس ایران موافقت اصولی گرفتند اما فقط تعدادی از این صندوقها توانستند پذیرهنویسی کنند.