کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به اتفاقات اخیر( مسائل سیاسی و اقتصادی)، فاصله میان دلار نیما و آزاد گاها به بالای ۴۰ درصد نیز رسیده است که این امر باعث ایجاد رانت برای واردکنندگان و تضییع حقوق صادرکنندگان شده است. فاصله میان نرخ دلار نیما و دلار آزاد در یک بازه زمانی منطقی باید بین ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، راه‌اندازی بازار ارز توافقی نه‌تنها قیمت کالاها در بازار را افزایش نمی‌دهد، بلکه باعث کاهش رانت‌های موجود در اقتصاد می‌شود.
بانک مرکزی به جای حمایت از سازوکار قانونی خلق پول مولد به نفع ساخت مسکن نه تنها قدمی در زمینه کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف برنداشته است، بلکه خود نیز در اجرای قانون مصوب دولت در زمینه ابلاغ تسهیلات ساخت جدید و ۸۰۰ میلیون تومانی نیز دست به اهمال‌کاری و عدم اجرای قانون زده که متأسفانه شبکه بانکی را نسبت به عدم تمکین به اجرای قانون جری‌تر کرده است!
علی سعیدی، مدیرعامل مرکز مبادله طلا و ارز گفت:فلسفه بازار ارز توافقی این نیست که جای سامانه نیما را بگیرد؛ چراکه بخشی از این تصمیم به سیاست‌های وزارت صمت برمی‌گردد که آیا به دنبال این است که کل ورودی‌ها و خروجی‌های ارز حمایتی را از نیما حذف کرده و به بازار ارز توافقی بیاید یا بالعکس؛ بنابراین مقامات دولتی اعم از صمت و بانک مرکزی، در این زمینه دخیل هستند؛ آنچه ما متوجه شدیم آن است که باید برای تداوم کار هر دو بازار آماده باشیم. مقررات مربوطه و دستورالعمل‌ها و قراردادهایی که باید نوشته شود، در حال آماده‌سازی است.
هیات نظار بانک مرکزی، مرکب از سه عضو حسابرس از میان حسابرسان خبره مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانکداری است.
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:سازمان بورس و اوراق بهادار نظارت های وابسطه به بازار سرمایه را انجام می‌دهد، اما بحث رمز ارزها در اختیار بانک مرکزی است.
رئیس کل بانک مرکزی خطاب به وزارت راه و شهرسازی نوشت:بدعت ایجاد شده در خصوص طرح و تصویب موضوعات بدون بررسی و لحاظ ملاحظات کارشناسی در شورای عالی مسکن کنار گذاشته شود.
بانک مرکزی منتظر است تا اطلاعات فروش مسکن در سامانه جدید به دستش برسد تا بتواند «چراغ آماری بازار مسکن» را بار دیگر روشن کند. اطلاع مردم از روند قیمت‌ها در این مقطع می‌تواند به نفع ثبات بازار باشد.
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه تاکید می‌کند که در حال حاضر متغیرهای اقتصادی ما بیش از گذشته تحت تاثیر متغیرهای غیراقتصادی هستند:«من خیلی با واژه «حباب» موافق نیستم. قیمت موجود همان نرخ مشخص است.
در راستای وظایف بانک مرکزی در قانون جدید و تمهیدات انجام شده برای مدیریت بازار سکه و طلا و همچنین پاسخ به نیاز متقاضیان، عرضه سکه بهار آزادی جدید بانک مرکزی به تاریخ ۱۴۰۳ از نوزدهم آبانماه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز می‌شود.
یک کارشناس اقتصادی، مجموعه اقدامات انجام شده در زمینه کاهش نرخ بهره بدون ریسک و کاهش رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها را موثر و به نفع اقتصاد و بازار سرمایه دانست.
نماینده قائنات در مجلس گفت: طبق گزارش دیوان محاسبات میزان بدهی اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی بالغ بر ۵۰۱ همت بوده که باید مجلس به این گزارش ورود جدی داشته باشد.
علی کشوری گفت: بانک مرکزی مکلف شد ظرف یک ماه نسبت به ایجاد دسترسی لحظه‌ای به کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی در کلیه بانک‌های کشور به خزانه‌داری کل کشور اقدام کند.
