برخی جریان‌ها که منافعشان با ساماندهی موسسات مالی و اعتباری در تعارض است، تلاش برای تشویش اذهان عمومی دارند و سعی دارند تا نشان دهند همچنان لیست بلندبالایی از موسسات غیرمجاز در کشور باقی مانده است.
در نتیجه عملکرد شبکه بانکی این بانک‌های خصوصی هستند که در کنار دارا بودن بالاترین مانده تسهیلات‌دهی بیشترین بدهی به بانک مرکزی و در عین حال بالاترین طلب از دولت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
در نشست امروز (یکشنبه) کمیسیون اقتصادی، موضوع تکلیف بانک مرکزی به ساماندهی پایانه‌های فروش که عبارت‌است از کارتخوان‌ها و پایانه‌های فروش مجازی و درگاه‌های اینترنتی مشخص شد.
گرچه رئیس‌جمهور آمریکا در اقدامی دستور مخالفت با پرداخت وام از سوی صندوق بین‌المللی پول به ایران را صادر کرد، اما مسئله اینجاست که ایران هیچگاه تقاضای دریافت وام از صندوق نداشته است.
دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه‌های بانکی بازنگری شد. بر این اساس علاوه بر تسهیل و گشایش در صدور انواع ضمانتنامه‌ها برای فعالان اقتصادی، زمینه سوءاستفاده از این ابزار مهم را به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.
بعد از تصمیم بانک مرکزی برای تبدیل بدهی بانک‌ها به خط اعتباری ظاهرا این سیاست در دستور کار قرار گرفته و طبق شرایط تعیین شده بخشی از اضافه‌برداشت بانک‌ها به تدریج تسویه می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اقتصاد ایران در برابر شوک‌های بیرونی، مصونیت یافته است، گفت: علیرغم صحبت‌های ترامپ، شاهد شوک هیجانی در بازار ارز نبودیم.
یک مقام بانکی با تشریح جزئیات جریمه بانک مرکزی برای بانک‌هایی که از نرخ سود مصوب تخطی می‌کنند، گفت: دسترسی به سوئیفت و شاپرک برای متخلف‌ها بسته می‌شود.
محمد خزاعی میزان سرمایه خارجی جذب شده در دولت یازدهم را 14 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: 12 میلیارد دلار به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم FDI و دیگر روش‌ها بوده است.
عزم بانك مركزى براى كنترل قيمت، وجود ارز كافى براى كنترل بازار، حساسيت قيمت دلار براى حفظ ثبات در بازار پول و شبكه بانكى از جمله تعدادى از اين عوامل است كه اجازه نمي‌دهد قيمت دلار فراتر رود.
