رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حجم بالای نقدینگی در کشور گفت: بانک مرکزی باهمکاری بانک‌ها روند رشد نقدینگی را مهار و آن را در خدمت تولید واقتصاد کشور قرارمی دهد.
بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی پس از کسر خط اعتباری سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به 69 هزار و 96 میلیارد تومان رسیده است که در نسبت به نیمه اول سال 92 بالغ بر 20.8 برابر شده است.
صندوق بین‌المللی هند با ارائه 2 راهکار برای پایداری رشد اقتصادی هند اعلام کرد: در صورتی که این کشور به مسامحه و مدارا با بدهکاران بانکی ادامه دهد اقتصاد این کشور آسیب خواهد دید.
هفته‌نامه انگلیسی اکونومیست در شماره این هفته خود طرح روی جلد و سرمقاله‌اش را به بحران مالی جهان اختصاص داده و با یادآوری اینکه ۱۰ سال از فروپاشی موسسه «لمان برادرز» گذشته است این پرسش را مطرح کرد که آیا جهان از بحران مالی درس گرفته است یا خیر.
شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) اعلام کرد: طی یک دهه گذشته، ۴۴۱ ملک به ارزش بیش از دو هزار و ۶۳۸ میلیارد ریال از اموال بانک ملی ایران از طریق مزایده‌های برگزار شده توسط این شرکت متقاضی پیدا کرده است.
بانک‌های کشور مجازند از محل ارز‌های خریداری‌شده و با تامین اسکناس از محل منابع خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز مسافرتی و دانشجویی به نرخ بازار در سطح شعب داخل شهر با اخذ مدارک مثبته اقدام کنند.
مشتریان بانک کارآفرین که سررسید بدهی معوق آنان تا پایان سال ۱۳۹۶ است، در صورت تسویه کامل و نقدی بدهی خود تا پایان شهریور ۱۳۹۷، از پرداخت ۶ درصد جریمه تاخیر متعلقه معاف می‌شوند.
عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي ريشه بحران حجم نقدينگي فعلي را در مسابقه‌اي مي‌داند که ميان بانک‌ها براي پرداخت سود برقرار است: هرکدام براي جذب سپرده بيشتر براي پرداخت سود بالاتر از يکديگر سبقت مي‌گيرند و در مديريت بانکي از طريق اضافه برداشت از بانک مرکزي بي‌کفايت بوده‌اند.
سیاست‌های پولی بانک مرکزی همچون کلاف سردر‌گمی شده که دست سیاستگذار را برای ارائه برنامه‌های جامع پولی چنان کوتاه کرده است که هر روز کش و قوس‌های نظام بانکی را شدیدتر می‌کند و به تشدید اوضاع آنان در اقتصاد منجر می‌شود. این در حالی است که بانک مرکزی با کوتاه کردن چتر نظارتی‌اش یکی از مسببان اصلی حال این روزهای نظام بانکی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی گفت: عملکرد برخی از بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات اشتغال در استان مطلوب نیست و باید تا 10 روز آینده عملکرد میزان پرداختی تسهیلات خود را اعلام کنند.
ندری اظهار داشت: در تمامی دنیا بانک‌های مرکزی در برخورد با بانک‌های مشکل‌دار اختیارات قانونی دارند که باید این اختیارات در مجلس مطرح شود و نمایندگان به جای طرح‌های مقطعی، این را می‌توانند در مجلس تصویب کنند.
مسعود قاسمی افزود: بانک‌ها باید برای رهایی بخش تولید و صادرات از چالش‌های ناشی از کمبود نقدینگی به ویژه در تامین مواد اولیه و ایجاد تولید و اشتغال، طرح و برنامه‌های مدون داشته باشند تا زمینه برای مقابله جدی با تحریم‌ها فراهم شود.
البته این اقدام موافقان و مخالفان خود را دارد. مخالفان باور دارند که در صورت ادغام این بانک ها در یک بانک بزرگ و کارامد هرینه زیان آنها را باید از بودجه عمومی پرداخت کرد. موافقان نیز عملکرد این بانک‌ها را جدا از تصمیمات کلان ندانسته و این بانک‌ها را قربانی شرایط اقتصادی می‌دانند.
