بانکهای کشور مجازند از محل ارزهای خریداریشده و با تامین اسکناس از محل منابع خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز مسافرتی و دانشجویی به نرخ بازار در سطح شعب داخل شهر با اخذ مدارک مثبته اقدام کنند.
مشتریان بانک کارآفرین که سررسید بدهی معوق آنان تا پایان سال ۱۳۹۶ است، در صورت تسویه کامل و نقدی بدهی خود تا پایان شهریور ۱۳۹۷، از پرداخت ۶ درصد جریمه تاخیر متعلقه معاف میشوند.
عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي ريشه بحران حجم نقدينگي فعلي را در مسابقهاي ميداند که ميان بانکها براي پرداخت سود برقرار است: هرکدام براي جذب سپرده بيشتر براي پرداخت سود بالاتر از يکديگر سبقت ميگيرند و در مديريت بانکي از طريق اضافه برداشت از بانک مرکزي بيکفايت بودهاند.
سیاستهای پولی بانک مرکزی همچون کلاف سردرگمی شده که دست سیاستگذار را برای ارائه برنامههای جامع پولی چنان کوتاه کرده است که هر روز کش و قوسهای نظام بانکی را شدیدتر میکند و به تشدید اوضاع آنان در اقتصاد منجر میشود. این در حالی است که بانک مرکزی با کوتاه کردن چتر نظارتیاش یکی از مسببان اصلی حال این روزهای نظام بانکی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی گفت: عملکرد برخی از بانکهای عامل در اعطای تسهیلات اشتغال در استان مطلوب نیست و باید تا 10 روز آینده عملکرد میزان پرداختی تسهیلات خود را اعلام کنند.
ندری اظهار داشت: در تمامی دنیا بانکهای مرکزی در برخورد با بانکهای مشکلدار اختیارات قانونی دارند که باید این اختیارات در مجلس مطرح شود و نمایندگان به جای طرحهای مقطعی، این را میتوانند در مجلس تصویب کنند.
مسعود قاسمی افزود: بانکها باید برای رهایی بخش تولید و صادرات از چالشهای ناشی از کمبود نقدینگی به ویژه در تامین مواد اولیه و ایجاد تولید و اشتغال، طرح و برنامههای مدون داشته باشند تا زمینه برای مقابله جدی با تحریمها فراهم شود.
البته این اقدام موافقان و مخالفان خود را دارد. مخالفان باور دارند که در صورت ادغام این بانک ها در یک بانک بزرگ و کارامد هرینه زیان آنها را باید از بودجه عمومی پرداخت کرد. موافقان نیز عملکرد این بانکها را جدا از تصمیمات کلان ندانسته و این بانکها را قربانی شرایط اقتصادی میدانند.
این روزها و در زمان سررسید سپردههای مدتدار یک ساله، بانکها روشهای مختلفی برای نگهداشت سرمایه و جلوگیری از فرار سپردهها بهکار می گیرند؛ از تمدید کوتاهمدت سپردهها با سودهای بالا گرفته تا انتشار اوراق و تقسیط بازپرداخت سپردهها.
یک اقتصاددان در مورد افزایش نرخ سود بانکی میگوید: از سال گذشته به صورت اسمی اینگونه بوده که سود سپردهها 15 درصد است. اما بانکها، علیالخصوص بانکهای خصوصی در عمل سود بالاتر از این مقدار دادهاند. شواهد نیز گویای آن است که سیاستگذاران اصراری ندارند نرخ سود عددی نزدیک به 15 درصد باشد. در واقع در عمل مدتها است که پذیرفتهاند نرخ سود قرار نیست پایین باشد.