اگرچه افزايش نرخ ارز و سكه جذابيت سرمايه‌گذاري در شبكه بانكي را كاهش داده است، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد بانك‌ها در پي فضايي كه در حال حاضر بسته جديد ارزي براي كاهش نرخ ارز ايجاد كرده، در تلاش براي احياي اين جذابيت هستند و مسئولان ناظر نيز به نوعي مجوز افزايش نرخ سود را به آنها داده‌اند.
ظاهرا به‌منظور تسریع حل مشکلات موجود در نظام پولی و بانکی کشور دولت در راس بانک مرکزی دست به تغییر زد. اما سوال این است که در دوره جدید انجام چه اقداماتی مهم و ضروری و از اولویت بسیار بالایی برخوردار است؟ بی‌تردید مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی در حال حاضر اصلاح ساختار مالی بانک‌های کشور است. همان‌گونه که طی این سال‌ها به دفعات توسط صاحب‌نظران هشدار داده شده است.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی کنترل و مدیریت تقاضا در سه سرفصل قاچاق، خروج سرمایه و سفته‌بازی و همچنین افزایش نقش صرافی‌های بانکها در تامین ارز را از راهکارهای کاهش نرخ ارز بازار به سمت بازار ثانویه دانست.
با وجود گام های بزرگی که در سال‌های اخیر برای ارتقای نظام بانکی در ارائه خدمات مناسب به فعالیت‌های تولیدی صورت گرفته، نظام بانکی همچنان با مشکلات بزرگی در زمینه ساختاری و عملیاتی مواجه است.
اخیرا اغلب بانکها به مشتریان خود اعلام کردند که امکان خرید اوراق گواهی ۱۸ درصد یک ساله فراهم شده است، سودی که سه درصد بالاتر از نرخ 15 درصد سپرده بانکی است.
با وجود اینکه قرار بود طبق مصوبه دولت و در قالب بسته جدید ارزی، ارز مسافرتی در صرافی‌ها و با نرخی حدود یک درصد بالاتر از بازار ثانویه ارائه شود، اما با توجه به عدم آماده بودن ساز و کار لازم فعلا ارز مسافرتی با این نرخ‌ها وجود نداشته و هم‌قیمت با بازار آزاد است؛ دلار اکنون تا مرز ۱۱ هزار تومان در بازار قیمت خورده است.
جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در بهار سال‌جاری رشد «پول» از رشد «شبه‌پول» سبقت گرفته و تمایل مردم برای سپرده‌گذاری مدت‌دار در بانکها کاهش یافته است؛ حال آنکه در سال‌های قبل همواره رشد شبه‌پول بیشتر از پول بود.
شورای هماهنگی بانکها اعلام کرد که با توجه به تداوم شرایط جوی و ضرورت مدیریت انرژی، ساعت‌های کاری بانکها و موسسه‌های اعتباری استان تهران تا پایان مرداد ماه جاری همان ساعت 6 و 30 دقیقه باقی می‌ماند.
سیر صعودی بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی جریانی است که انگار قابل توقف نیست به طوری که بدهی این بانکها در سه ماهه اول امسال هم 7340 میلیارد تومان رشد داشته است.
صدور دسته چک توسط شبکه بانکی و همچنین ثبت سوابق صادرکننده چک برگشتی در سامانه توسط کارمندان بانک، امکان ایجاد فساد برای افراد متخلف را فراهم نموده است. این مهم در اصلاحیه قانون صدور چک مورد توجه قرار گرفته است؛ با تصویب طرح مذکور در مجلس اختیار صدور دسته چک به بانک مرکزی واگذار شده و امکان تخلف کارمندان بانکها دشوار خواهد شد.
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: استانداری تهران هنوز تصمیم خود را درباره ادامه ساعت کاری بانکها به شیوه کنونی یا بازگشت آن به شیوه قبل اعلام نکرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بانکها از اجرای قانون دریافت اصل و سود معوقات بانکی مشتریان خود مطابق با قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه، طفره می‌روند.
