سخنگوی هیأت رئیسه مجلس دستورکار این هفته صحن علنی مجلس را تشریح کرد که از مهمترین آن می‌توان به رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان برای بررسی طرح حمایت از تولید کشاورزی در شرایط جنگی طبق اصل 85 قانون اساسی اشاره کرد.
کمبود ارز، بدقولی بانک مرکزی و پیچیدگی‌های گمرکی، واردات نهاده های کشاورزی را به بحرانی جدی تبدیل کرده است. بحرانی که هم واردکنندگان را از میدان خارج می‌کند و هم کشاورزان و دامداران را با گرانی و کمبود نهاده ها زمین‌گیر کرده است.
بر اساس جدید ترین نتایج به دست آمده از سرشماری عمومی جدید کشاورزی، سطح زیر کشت جو در مقایسه با مدت مشابه ۱۰ سال قبل ۲۲ درصد کاهش یافته و گندم جایگزین آن شده است.
بر اساس نتایج به دست آمده از جدیدترین سرشماری بخش کشاورزی تعداد بهره برداران بخش کشاورزی کشور به حدود ۴.۳ میلیون نفر رسیده که بیش از ۶۰ درصد آنها نزدیک به سن بازنشستگی هستند و در مقایسه با سرشماری قبل ۶ سال پیرترشده اند.
کشاورزی در خاورمیانه سال ۲۰۲۵ را در شرایطی آغاز می‌کند که از یک‌سو با بحران‌های تاریخی چون کمبود آب، تغییرات اقلیمی و فشارهای جمعیتی دست‌به‌گریبان است و از سوی دیگر، با موجی از نوآوری‌های فناورانه روبه‌رو شده که می‌تواند آینده این صنعت را بازتعریف کند. منطقه‌ای که تنها ۱ درصد منابع آب شیرین جهان را در اختیار دارد اما ۵ درصد جمعیت دنیا را در خود جای داده، ناگزیر به تغییر رویکرد و استفاده از ابزارهای نوین کشاورزی است.
مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: ناکارآمدی مسئولان متولی بازار نهاده‌های دامی سبب شده تا دامدار در تأمین نهاده با مشکل مواجه باشد و تبعات آن در ماه‌های آتی در بازار گوشت نمود پیدا خواهد کرد.
قالیباف با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز مجلس گفت: بخشی از این جلسه به بررسی معضلات مردم در حوزه های انتخابیه اختصاص داشت، امیدواریم با همراهی دولت بخشی از این مشکلات به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و امنیت غذایی، وضعیت کشاورزان و توجه به بخش تولید را حل و فصل کنیم و به رشد اقتصادی نیز توجه داشته باشیم که به آن آسیبی وارد نشود
رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، کمبود منابع آبی و کاهش حاصل‌خیزی خاک را از چالش های مهم بخش کشاورزی استان عنوان کرد و گفت: بدون تردید فناوری‌های نوین می‌توانند به ما در مدیریت بهینه منابع آبی و بهبود کیفیت خاک کمک کنند.
معاون دبیرخانه مجوزها و پروانه‌های بخش کشاورزی وزارتخانه جهاد کشاورزی گفت: بر اساس تبصره 7 ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تمام دارندگان کسب و کار باید تا پایان سال 1402 مجوز الکترونیکی و همچنین شناسه یکتای درگاه ملی مجوزهای کشور را دریافت کنند.
در حالی رشد اقتصادی 9 ماهه به 3.3 درصد رسیده که پیشتر سخنگوی دولت از ثبت رشد پنج درصدی از ابتدای امسال خبر داده بود. در برنامه پنج ساله توسعه ایران نیز این شاخص به میزان هشت درصد پیش‌بینی شده که با ارقام اعلامی فاصله قابل توجهی دارد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان پرداخت شد و در دنیا تجربه‌ای در این خصوص نیست و یک کار جدید بود که باعث شد سرمایه از بخش کشاورزی رفت چون سود در واردات بود.
