نتایج بررسی‌های انجام شده در سال‌های 1402 و 1403 از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، عدم انطباق با برنامه توسعه هفتم را نشان می‌دهد. با این حال در سال 1403 شاهد بهبود وضعیت و کاهش این شکاف بودیم. توجه به قانون هفتم توسعه در لایحه بودجه سال 1404 بیشتر از گذشته بوده است.
بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل گفت: برنامه هفتم توسعه می‌تواند ابزار و بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری گروه‌های بزرگ را فراهم آورد. این در حالی است که ایرانسل از ابتدای فعالیت تاکنون 98 هزار میلیارد تومان به دولت با عناوین مالیات و عوارض مختلف پرداخت کرده است.
حاشیه‌نشینی یکی از مسائلی‌ست که تورم مسکن و نبود سیاست‌های درست در سال‌های گذشته بر گسترش آن دامن زده و در حال حاضر به یکی از مسائل بحرانی در زمینه اسکان مردم تبدیل شده است. بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، بی‌توجهی سیاست‌گذاران به امر حاشیه‌نشینی از ضعف‌های اصلی در این زمینه بوده و نمود این بی‌توجهی در برنامه‌های توسعه کاملا مشهود است.
دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه بندی را گنجانده بود که بر اساس آن استخدام رسمی در سازمان‌ها و ادارات دولتی ممنوع می‌شد. اما ابتدا مرکز پژوهش‌های مجلس این بند را از عدالت به دور دانست و در ادامه نیز نمایندگان، ممنوعیت استخدام رسمی را از لایحه حذف کردند.
بررسی تاریخ برنامه‌های توسعه ایران حاکی از آن است که دولت‌ها در اکثر مواقع عملکرد درستی در قبال اجرای آن نداشته‌اند و هدف‌های این برنامه‌ها نیز به طور کامل محقق نشده است؛ این در حالی است که بازار املاک طی سال‌های پس از جنگ با بحران‌هایی جدی مواجه بوده است. برنامه ششم که اکنون در حال اجراست تقریبا عملکردی نزدیک به صفر در زمینه مسکن داشته است و برنامه هفتم نیز با توجه به وضعیت فعلی کشور رویایی بیش به نظر نمی‌آید!
محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نسبت به ۲۸ میلیونی شدن جمعیت زیر خط فقر هشدار داد و گفت:زنگ خطر حوزه سلامت اجتماعی را به صدا درآمده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در تازه‌ترین گزارش خود به ارزیابی اهداف برنامه هفتم توسعه اقدام کرده است. آنگونه که بررسی این مرکز نشان می‌دهد اهداف اقتصادی پیش‌بینی‌شده بلندپروازانه است و معلوم نیست قرار است منابع تحقق آنها از کجا تامین شود؟
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: «برنامه هفتم یک مصیبت است. در میان برنامه‌های قبل و بعد از انقلاب، ضعیف‌ترین برنامه همین برنامه هفتم است. حضور نهادهایی که انحصار جدی در اقتصاد ایجاد کردند، اصلی‌ترین دلیل بحران کنونی اقتصاد است و تا زمانی‌که آنها از اقتصاد خارج نشوند، امکان هیچ راه‌حلی وجود ندارد.»
برنامه هفتم توسعه پس از برگزاری ۴۵ جلسه کمیسیون تخصصی و هفت جلسه هیات وزیران در خردادماه به تصویب دولت رسید. اما این برنامه دولت‌محور است یا جامعهمحور؟
عباس آرگون، عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران: داشتن برنامه توسعه برای کشور امری لازم و ضروری است؛ ولی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و قابلیت اجرای برنامه و عمل به آن از اهمیت شایان توجهی برخوردار است.
پس از اظهارات خاندوزی پیرامون تاسیس بانک توسعه اقتصادی، یک کارشناس اقتصادی با بررسی ماهیت این بانک، تاکید کرد که لزومی به تاسیس بانک جدید در اقتصاد ایران نیست.
وزیر اقتصاد با بیان این که برنامه هفتم کسری هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد گفت پیشنهاد تاسیس بانک توسعه اقتصادی را داده بود که در این برنامه گنجانده نشد.
انتقادات به برنامه هفتم توسعه ادامه دارد. با وجود انبوه مشکلات آموزش‌وپرورش از جمله افت کیفیت آموزشی و یادگیری دانش‌آموزان، برنامه هفتم روی پیوند مدارس با مساجد و نهادهای مذهبی تاکید کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی ایرادات این برنامه در حوزه آموزش‌وپرورش نوشت که متن آن غیرضروری و بدون توجه به اقتضائات آینده نوشته شده است.
انتقادات نسبت به برنامه هفتم توسعه کماکان باقی است؛ اینبار رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به سکوت این برنامه در برابر اجرای لوایح FATF اشاره می‌کند. دلیل او هم واضح است؛ اگر اف ای تی اف اجرا نشود، امکان همکاری میان شبکه بانکی ایران با نظام بانکی بین‌المللی فراهم نمی‌شود؛ حتی با وجود رفع تحریم‌ها.
دولت در برنامه هفتم توسعه، جذب 15 میلیون گردشگر را هدف‌گذاری کرده است. در حالی‌که در سند چشم‌انداز 20 ساله گردشگری آمده که تا پایان سال 1403 باید تعداد گردشگران ورودی به ایران به 20 میلیون نفر برسد. به عبارتی برنامه هفتم توسعه از اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله عقب‌نشینی کرد. آنطور که حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات هوایی می‌گوید همین هدف 15 میلیونی هم فریب افکار عمومی است و با ادامه شرایط فعلی محقق نمی‌شود.
براساس برنامه هفتم توسعه تا پایان این برنامه یعنی چهار سال دیگر، ایران باید 5 پله در شاخص نوآوری در سطح جهان صعود کند. اما این سوال مطرح است که چنین جهشی چگونه و طی چه شرایطی صورت می‌گیرد و ایران چقدر زمینه چنین رشدی را دارد؟ حسام زندحسامی، پژوهشگر و استاد دانشگاه به پرسش‌های تجارت‌نیوز پاسخ داده است.
دولت بالاخره لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس تحویل داد. با انتشار متن نهایی لایحه، مشخص شد که برخی از مواد مورد اعتراض کارگران و فعالان کارگری از جمله استاد - شاگردی و پرداخت حقوقی کمتر از حداقل دستمزد مصوب حذف شده و برخی دیگر همچنان در لایحه دولت باقی مانده‌اند.
