ایجاد هماهنگی بین دولت و شهرداری برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی به منظور نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد در هفت پروژه کلید خورد و انتظار می‌رود با برداشته شدن چهار مانع از پیش پای توسعه‌گران، بازآفرینی شهری سرعت بیشتری به خود بگیرد.
مشاور معاون حقوقی ریاست جمهوری، به راهکارهایی اشاره کرد که می‌تواند به توسعه گران برای مشارکت در بازآفرینی اطمینان خاطر بدهد و گفت که این راهکارها در قرارداد طرح امیدِ برنامه ملی بازآفرینی در حال تهیه و تنظیم است.
