بازار سهام، بازنده رقابت نفس‌گیر بازارهای موازی در سال 1403 بود و از تورم هم جا ماند. اگرچه این اتفاق، برای سهامداران یک شکست تلقی می‌شود، اما همزمان، برخی معتقدند در حالی که بازارهای موازی در سقف قیمتی قرار گرفته‌‌‍اند، بورس پتانسیل رشد دارد و می‌تواند عقبماندگی خود را جبران کند. عظیم ثابت، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به پیش بینی بازار سهام در سال جاری پرداخته و معتقد است که اگرچه بازار سرمایه در سطح ارزندگی‌ست اما ترمزهای سیاسی و اقتصادی مانع رشد آن خواهند شد، مگر آنکه شیوه مدیریت اقتصادی کشور در سال جاری تغییر کند.
براساس اعلام نهاد سیاستگذاری پولی کشور بانک‌ها می‌توانند برای تامین مالی طرح‌های سودآور تولیدی و پیشران، از گواهی سپرده خاص با نرخ سود متغیر مبتنی بر بازدهی داخلی هر پروژه استفاده کنند.
نرخ بهره بین بانکی در روز چهارشنبه سوم بهمن ماه بدون تغییر نسبت به هفته پیش از آن در محدوده ۲۳.۹۸ درصد باقی ماند که بالاترین میزان از ابتدای سال جاری تا امروز است.
نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته اول دی ماه، با رشد ۰.۱ درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۹۴ درصد رسید که بالاترین میزان نرخ بهره بین بانکی از ابتدای سال جاری تا امروز است.
به گفته یک کارشناس بانکی، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی باعث افزایش نرخ بهره بین بانکی شده و این موضوع می‌تواند با تغییر سیاست‌های بانک‌ها، اوضاع اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
یک کارشناس اقتصادی، مجموعه اقدامات انجام شده در زمینه کاهش نرخ بهره بدون ریسک و کاهش رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها را موثر و به نفع اقتصاد و بازار سرمایه دانست.
طبق آمار بانک مرکزی، میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی در هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته قبل‌تر از ۲۳.۶۸ درصد به ۲۳.۷ درصد در هفته منتهی به چهارشنبه ۲۸ شهریور ماه رسید.
نرخ بهره بین بانکی در هفته نخست شهریورماه با افزایش یک صدم درصدی نسبت به هفته قبل از آن، به بالاترین سطح خود در سال جاری رسید و وارد کانال ۲۳.۷ درصدی شد.
مدت‌هاست که درباره چگونگی اجرای سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی توصیه‌های مختلف و حتی کاملا متضاد مشاهده می‌شود و درباره اثر سیاست‌های پولی به‌ویژه درباره کنترل تورم نیز اظهارنظرهای بسیار متفاوت و گاه متضادی دیده می‌شود. اما اگر اندکی از پیش‌داوری ناشی از نوع نگاه سیاسی خارج شویم و مبتنی بر دانش خالص اقتصادی اظهارنظر کنیم، چه می‌توانیم بگوییم.
شاخص فلاکت از 19.3 در سال 1395 به 49.4 درصد در سال 1400 رسیده است؛ این یعنی افزایش حدود 155 درصدی! در حال حاضر آمارها از نرخ بیکاری حدود هشت درصد و تورم بالای 40 درصد خبر می‌دهند.
