رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد ویژگی‌های بودجه سال آتی گفته بود: «مولدسازی و درآمد حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تجربیاتی هستند که "نمی‌خواهیم آنها را تکرار کنیم" چراکه نباید بودجه متکی به منابع ناپایدار شود.» با این حال علی‌رغم تصریح و تاکید سیاست‌های کلی نظام بر کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت، چرا مجموعه دولت در قبال "خصوصی‌سازی به مفهوم واقعی آن" مقاومت می‌کند؟
نائب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بالا بودن رقم افزایش حدود ۵۰ درصدی مالیات‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: چکش‌کاری‌های لازم در کمیسیون‌های تلفیق انجام خواهد شد.
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه بودجه احکام دائمی تغییر نکرده و احکام ماهیت بودجه‌ای دارد، گفت: مقرر شده بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده پیش‌بینی شود که این اتفاق برای بار اول رخ می‌دهد که آن هم با همراهی دولت و مجلس است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه واردات دو تا سه میلیارد دلاری خودرو به صلاح کشور نیست، گفت: ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد.
لایحه بودجه ۱۴۰۳ با کمترین اطلاعات ممکن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. تقدیم چنین بودجه مبهمی با کمترین جزئیات از دخل و خرج کشور به مجلس پس از انقلاب مشروطه بی‌سابقه است. اما این تنها نکته عجیب لایحه بودجه نیست.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار گفت: برای رونق بورس به تقویت صندوق تثبیت بازار، تسهیل در فرآیند انتشار اوراق تامین مالی شرکت‌ها و کاستن از سهم اوراق دولتی در بازار سرمایه با هدف افزایش سهم بخش خصوصی از بازار اوراق نیاز داریم.
درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه سال آینده رشد 50 درصدی داشته و از 749 هزار میلیارد تومان به هزار و 122 هزار میلیارد تومان رسیده است. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان این سیاست مالیاتی دولت را نقد کرده است.
همزمان با افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق در ویرایش نهایی بودجه ۱۴۰۳ به ۱۴۴میلیون تومان در سال و ۱۲میلیون تومان در ماه، سقف‌های بالاتر مالیاتی حقوق هم افزایش یافت.
