رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در خصوص بدهکاران ارزی گفت: باید محکم ایستاد و تمام کسانی را که از صندوق تسهیلات گرفتهاند و هنوز پس ندادهاند را وادار به برگرداندن منابع صندوق کرد.
بعد از سپردهگذاری بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال، اکنون پرداخت تسهیلات تکمیلی به طرحهای مربوطه مصوب شده است و متقاضیان واجد شرایط میتوانند تا ۴۰ درصد تسهیلات اولیه، تسهیلات تکمیلی دریافت کنند.
با افزایش نرخ ارز، بازپرداخت تسهیلات ارزی سررسید شده تا پایان سال جاری برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران بخش خصوصی که فاقد درآمد ارزی هستند به صورت ریالی انجام خواهد شد.
صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی، خدمات و تولیدکنندگان، مجریان طرحهای خودگردان با اولویت طرحهای نیمه تمام میتوانند از بانکهای کشور تسهیلات ارزی دریافت کنند.بانکها میتوانند حداکثر تا سقف پنج میلیون دلار برای اشخاص حقیقی و ۲۰ میلیون دلار برای شخص حقوقی مشروط به اینکه تسهیلات اعطایی از پنح درصد سرمایه بانک تجاوز نکند، بپردازند.
تعدادی از بانکها از جمله اقتصاد نوین و سامان با دریافت سپردههای ارزی مشتریان به آنان تسهیلات ریالی فوری و بدون نیاز به ضامن میدهند. آنها میگویند پس از تسویه تسهیلات، اصل ارز را به سپردهگذار میدهند. اما با توجه به تغییر نرخ دلار و سوابق گذشته نظام بانکی چه تضمینی وجود دارد که بانکها بتوانند این ارز را به مشتریان بازگردانند؟
مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل این صندوق به صنعت خودروسازی کشور اختصاص داد تا بتوان تولید داخلی را رونق داد و با بهرهگیری از شرکتهای دانشبنیان قطعات را در داخل کشور تولید کرد.
مجری طرح پرورش ماهی در قفس گفت: تسهیلات بانکی ارزی با سود 3.5 درصد به متقاضیان بخش خصوصی پرداخت میشود. تسهیلات ریالی نیز از محل تبصره 18 به بخش خصوصی پرداخت میشود که سود تسهیلات ریالی 10 درصد است.
در حالی که خبری از پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان صنعت خودرو نیست، رئیس کل بانک مرکزی میگوید تسهیلات مورد نظر پیشتر بهصورت السی خارجی به خودروسازان پیشنهاد شده، اما آنها نپذیرفتهاند.
در گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی مربوط به دوره از ابتدای تاسیس تا پایان شهریور ماه پارسال اشاره شده که هفت میلیون دلار تسهیلات این صندوق برای طرحهای در خارج از کشور(عراق) در نظر گرفته شده است.