عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یکی از مسائلی که به‌صورت جدی در قانون تأمین مالی دیده شده، این است که باید برای افراد «کد شناسه اعتباری» صادر شود. مثلاً براساس کد ملی، میزان حقوقی که دریافت می‌کنید، ثروتی که دارید از جمله ماشین، خانه، طلا، ارز همه ثبت شده و تاثیرگذار است. بیش از ۳۱ مورد دارایی دیده شده که برای فرد اعتبار ایجاد می‌کند.
معاون اول رئیس‌جمهور از تداوم مشکلات پرداخت تسهیلات بانکی و خانه‌دار نشدن حدود ۱۴۰ هزار متقاضی خبر داد؛ این موضوع، با وجود یک‌سال از فعالیت دولت و غیبت رئیس‌جمهور در نشست امروز، نگرانی‌ها را درباره آینده بخش مسکن و عملیاتی شدن وعده‌ها افزایش داده است.
به راحتی می‌توان گفت که سهم پرداخت تسهیلات مسکن برای پروژه‌ها، هیچ است. اساسا سیستم بانکی در این ساختار از ابتدای سال یا حتی اواخر سال گذشته نتوانسته اثرگذاری مطلوبی داشته باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان به تصویب رسیده، اما متاسفانه این تسهیلات همچنان در پیچ وخم‌های بانک مرکزی باقی مانده است.
در بازه زمانی سال 1393 تا 1399 بازار ملک ایران، ابتدا با رکود سنگین (1393 تا 1396) و بعد از آن با جهش تورمی (1397 تا 1399) مواجه شد و اگرچه ارزش دارایی‌های بانک‌ها نیز در این سال‌ها افزایش داشت، اما امکان فروش و نقدشوندگی این دارایی‌ها بسیار پایین بود و از طرفی بانک‌ها به‌دلیل آنکه برآورد تورم چند سال یک‌بار داشتند، از فروش سرباز زده‌اند.
کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی امروز ۲۹ آبان‌ماه جلسه‌ای با حضور وزیر راه برای بررسی عملکرد این وزارتخانه در جذب تسهیلات بانکی بخش مسکن برگزار می‌کند.
به گفته هاشمی کارشناس اقتصاد مسکن در حال حاضر بدون پرداخت تسهیلات امکان تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن وجود ندارد و باید پیگیری برای پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد.
در مهرماه سال‌جاری بیشترین جذب سپرده توسط موسسه مالی اعتباری ملل، بانک صادرات و بانک سینا صورت گرفته که به ترتیب نسبت به شهریورماه 5.65، 3.96 و 3.46درصد افزایش سپرده داشته‌اند.
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت:بسیاری از سازندگان و پیمانکاران از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گله مند هستند و اعلام می کنند که روند تکمیل پروژه‌ها کند شده و ما راهی برای اجرای این پروژه ها نداریم در نتیجه باید در این بخش اقدامات لازم صورت گیرد.
یکی از ضعف‌های کنونی دولت مماشات با بانک‌هاست به طوری که آنها به تعهدات خود در قبال تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن عمل نکرده‌اند و از طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم نیز نسبت به این موضوع واکنش خاصی نداشته است. به همین دلیل احتمالا چالش مسکن در پروژه‌های ملی ادامه‌دار شود.
به‌نظر می‌رسد با توجه به افزایش سقف وام مسکن ملی از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان همچنان باید شاهد تکرار بی‌توجهی بانک‌ها به اجرای قانون جهش تولید مسکن باشیم.
بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود برای پرداخت وام ودیعه مسکن زنان سرپرست خانواده، خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر، زوج های جوان و خانوارهای دهک های پایین درآمدی و افراد مجرد را در لیست خود قرار داده است .
درحالی حدود ۴ ماه از مصوبه شورای عالی مسکن برای افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان می‌گذرد که بانک مرکزی در برابر اجرای این مصوبه مقاومت کرده است.
