رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اقدام اخیر دولت در انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده خاص یک ساله با نرخ سود ۳۰درصد هزینه اخذ تسهیلات از شبکه بانکی برای تولید را افزایش میدهد.
بازرس کل امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامهای به معاون نظارت بانک مرکزی پیرامون ضمانت دریافت تسهیلات اشخاص، اعلام کرد که اقدامات برخی از بانکها در این حوزه مغایر با قانون و مقررات است.
با وجود اینکه بانک مرکزی حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل فرصت دارد که آمار تسهیلات اشخاص مرتبط بانکها را منتشر کند اما حالا که در روزهای پایانی هفته سوم مهرماه هستیم، تنها ارقام مربوط به 14 بانک و موسسه اعتباری اعلام شده است.
بانکها در سه ماهه نخست سال بیش از 29 هزار و 770 میلیارد تومان به دستگاههای اجرایی وام دادهاند که شرکت بازرگانی دولتی ایران بیشترین سهم از این مقدار را دارد. به عبارتی بانکها بیشترین میزان وام را به یک شرکت دولتی دادهاند.
در حالی که بسیاری از مردم و بنگاههای تولیدی در گیرودار دریافت وام هستند، بانکها همچنان در دستودلبازی برای پرداخت وام به اشخاص مرتبط، یکهتازی میکنند.
بانک مرکزی اعلام کرد: اعطای هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات ممنوع بوده و بهروزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص میبایست به صورت برخط به سامانه سمات اعلام گردد.
آمارهای بانک مرکزی از تسهیلات بانکی، نشان میدهد تسهیلات اعطایی بانکها به قیمتهای ثابت 95 در سال ۹۶ به بیشترین و در سال ۱۴۰۱ به کمترین میزان خود رسیده است؛ طبق بررسیهای آماری نوسانات تسهیلات اعطایی بانکها اثر کمی بر تولید و سرمایهگذاری در کشور داشته و عمدتا صرف سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی شده است.
مانده وامهای پرداختی در بهار امسال نسبت به سال گذشته با افزایش 34.6 درصدی همراه شد و رقم کل مانده سپردهها نیز به هفت هزار و 607 هزار میلیارد تومان رسید.
یک نماینده مجلس در انتقاد به پرداختی بانکها نسبت به وام مسکن بیان کرده است: بانکها اعتبار لازم برای پرداخت وامهای کلان را دارند، اما برای مسکن وامی پرداخت نمی کنند. همچنین بر اساس گزارشهای منتشر شده از سال 1401 نظام بانکی بیش از دو برابر تسهیلات پرداخت به نهضت ملی مسکن را به اشخاص مرتبط با خود، وام داده است!
پاسکاری مسئولیت نظارت بر وامهای بانکهای خصوصی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همچنان ادامه دارد. رئیس قوه قضائیه نیز با تاکید بر لزوم نظارت بانک مرکزی، به این موضوع ورود کرد.