تولیدکنندگان ساختمان و متقاضیان خرید و اجاره مسکن، هر دو با یک مشکل دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند؛ «رکود تورمی در بازار». روند رشد هزینه‌‌‌های ساختوساز و قیمت تمام‌‌‌شده مسکن از یکسو و سریال سقوط قدرت خرید خانوارها –به خاطر تورم عمومی بالا و درآمد پایین- از سوی دیگر، «غروب سرمایه‌گذاری ساختمانی» در کشور را موجب شده است.
رکود صنعت ساختمان در سال 1403 نسبت به سال قبل (1402) شدت بیشتری به خود گرفت؛ گزارش شامخ صنعت ساختمان از تعمیق رکود در حوزه فعالیت‌‌های ساختمانی حکایت دارد. سرایت رکود در معاملات مسکن به حوزه ساختوساز و بروز ریسک جنگ در کشور طی سال گذشته از عوامل اصلی عقبگرد سرمایه‌‌گذاران از صنعت ساختمان طی یک سال اخیر بوده است
چالش تامین مسکن موضوعی است که گروه‌های مختلف درآمدی از اقشار ضعیف تا متوسط را در کشور به خود درگیر کرده است؛ این امر تازگی ندارد و بررسی‌‌های تاریخی نشان از آن دارد که حتی در دهه 40 و 50 نیز بخش عمده‌‌ای از جامعه شهری در کشور با چالش تامین خانه روبه‌رو بوده‌‌اند.
بخش مسکن و ساختمان طی همه سنوات گذشته با «رشد سالانه هزینه ساخت، رشد سالانه عوارض شهرداری‌‌ها و همچنین رشد سالانه قیمت مسکن» روبه‌رو بوده است. این افزایش‌‌ها طی 7 سال گذشته با نرخ تقریبا دو برابر 2.5 دهه قبل رخ داده است. هزینه ساخت مسکن تا پیش از نیمه دهه 90 سالانه حدود 20درصد افزایش پیدا می‌‌کرد اما طی سال‌های اخیر رشد‌‌های 100درصدی و متوسط 40 درصدی داشته است.
نماینده مجلس می‌گوید ما باید به‌دنبال این باشیم که ساخت مسکن را به مردم تحویل دهیم، چون دولت وظیفه‌اش تامین زمین و زیرساخت است و باید در این زمینه قدم بردارد، چون اگر دست مردم را باز بگذاریم می‌دانند که چطور برای خودشان خانه بسازند.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت تمام شده ساخت مسکن ملی گفت: با توجه به تورم قابل توجه در کشور، پیش‌‌‌بینی قیمت تمام شده مسکن ملی میسر نیست. در عین حال باید تاکید کرد که وزارت راه و شهرسازی تنظیم‌‌‌کننده تورم محصولات مصرفی در بخش ساختوساز نیست. وی ادامه داد: در طرح مسکن ملی دولت مسوول تامین زمین و آماده‌‌‌سازی آن است؛ هزینه آماده‌‌‌سازی با توجه به تورم تغییر می‌‌‌کند.
رئیس انجمن صنعت ساختمان گفت: صنعت ساختمان به دلیل اثرات گسترده‌ای که بر اقتصاد دارد، باید در اولویت اصلاحات قرار گیرد. این صنعت برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، وابستگی چندانی به تحریم‌ها ندارد و می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، اقتصاد کشور را ارتقا دهد.
نماینده مردم بروجن در مجلس گفت: کاهش تسهیلات ساخت مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان در شورای عالی مسکن منطقی نیست و اقدام غلطی است و کنار گذاشتن بازپرداخت پلکانی مردم نیز به آن‌ها فشار وارد خواهد کرد.
رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: در حال حاضر بازار مسکن با کاهش پروانه‌های ساختمانی مواجه شده که همین امر باعث بهم ریختن بازار عرضه و تقاضا شده و در نتیجه زمینه ساز تغییر و افزایش قیمت مسکن شده است.
به گفته یک کارشناس بازار مسکن، اگر دولت بتواند میزان تولید و مدیریت بازار مسکن را به حدی مناسب برساند و پشتیبانی از مصرف‌کنندگان را به نوعی ارتقا دهد که نیازهای آن‌ها را با کمترین تنش مرتفع کند، می‌تواند به یک تعادل‌بخشی در اقتصاد مسکن دست یابد.
درحالی طی ۴ سال اخیر عملکرد ۱۷ بانک در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن صفر بوده است که برخی بانک‌ها مدعی هستند دلیل این اتفاق وزارت راه و شهرسازی و سامانه تم است.
معاون وزیر راه و شهرسازی روز چهارشنبه اعلام کرد، وام ۸۰۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن، از سوی سرپرست ریاست جمهوری به بانک مرکزی ابلاغ شده است. اما حالا با افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن، اقساط ماهانه آن تا چه اندازه افزایش می‌یابد و چگونه می‌توان برای این تسهیلات ثبت نام کرد؟
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: روند پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در کلان‌شهر‌ها از جمله تهران و مشهد بسیار کند است و همین امر باعث می‌شود که اجرای پروژه‌های نهضت ملی با کمبود منابع مالی روبرو شود.
معاون بازسازی بنیاد مسکن گفت: در صورت همکاری بانک‌ها، به متقاضیانی که قصد بازگشت به روستاها را دارند، تسهیلات ساخت ۵۵۰ میلیون تومانی مسکن پرداخت می‌شود.
