موانع وضع‌شده از سوی دولت برای صادرکنندگان، ارزآوری کشور را کاهش داده است. مجید حجت نوقی، رئیس اتاق بازرگانی رفسنجان، موضوع کاهش صادرات پسته به دلیل موانع ارزی را مطرح کرد.
دبیر انجمن قیر ایران ضمن اشاره به شیوه اشتباه بانک مرکزی در رفع تعهدات ارزیِ صادرکنندگان که روند صادرات را مختل کرده و منجر به منفی شدن درآمد ارزی در این حوزه شده است، تاکید مسئولان کشور را مهری بر تایید این شیوه اشتباه دانسته و گفت: بهترین راهکار در شرایط فعلی بازگشت به شیوه‌های قبل است.
پیمان‌سپاری ارزی، سیاستی است که همواره گریبان‌گیر فولاد بوده است و اخیراً تبعاتی همچون قاچاق را به دنبال داشته است. فولادی‌ها انتظار دارند تا تصمیم جدید بانک مرکزی، منجر به کاهش مشکلات صادراتی آن‌ها شود.
حسین وجودی‌یزدی، مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، با اشاره به قانون کمیته برگشت ارز حاصل از صادرات درباره ارز محصولات صادراتی فولادی گفت: صادرات فولاد دیگر توجیه اقتصادی ندارد و رکود بازار و تاثیر آن بر سفره مردم طی چند ماه آینده مشهود می‌شود.
پیمان‌سپاری ارزی بلای جان صادرات بخش خصوصی شده و کالاهایی مانند فرش و صنایع دستی که هنری هستند و بازاریابی باید در مقصد صورت بگیرد، تحت تاثیر این قانون ضربه زیادی متحمل شدند. در بودجه 1402 مرکز ملی فرش موظف شده که قیمت تمام‌شده را محاسبه و بر همان اساس تعهد ارزی بگیرد، اما چهار ماه است که وزیر صنعت از امضا و ابلاغ آن خودداری می‌کند.
آن‌طور که معاون وزیر صمت خبر داده است، با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، صادرکنندگانی که از سال ۹۷ تعهد ارزی دارند می‌توانند در ازای میزان تعهد خود، واردات داشته باشند. پیش از این، وضعیت تعهد ارزی مربوط به سال‌های ۹۸ و ۹۹ تعیین تکلیف شده بود.
روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف در نامه‌ای به رئیس جمهور با اشاره به تداوم چالش رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اعلام کردند در صورت عدم رفع مشکل، تبعات این موضوع دامن واردات را خواهد گرفت.
سرپرست وزارت صمت گفت: صادرکنندگانی که برای اولین بار اقدام به صادرات می‌کند، تنها مجازند تا در سقف ۵۰۰ هزار دلار صادرات داشته باشند و تنها پس از رفع تعهد ارزی، می‌توانند مجددا صادرات کنند.
معاون ارزی بانک مرکزی، با بیان اینکه اجرایی شدن سیاست‌های متخذه و ضوابط ابلاغی منجر به کاهش چشمگیر تعهدات ارزی ایفا‌نشده از سال ۹۷ تاکنون شده، عنوان کرد: این امر به گونه‌ای است که درصد تعهدات ارزی ایفا‌نشده، از ۲۷٫۸۷ درصد در دی ماه ۱۳۹۷ به کمتر از ۱۰ درصد و حدود ۹٫۴۸ درصد کاهش یافته است.
وزارت صنعت دستورالعمل بلامانع بودن ثبت سفارش جدید خودروهای در گمرک مانده را، ابلاغ کرده که بر اساس آن، مجوز مربوطه تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت سال آینده معتبر است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس آمار، به میزان سه و نیم میلیارد دلار از منابع ارزی کشور که برای واردات اختصاص داده شده بود، کالایی وارد نشده است.
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: حسب دستور رئیس جمهوری و به منظور مقابله با یکی از گلوگاه های فساد و آسیب در فرآیند تجارت خارجی کشور این سامانه عملیاتی می‌شود.
