یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت نیرو در دولت آقای احمدی‌نژاد و آیت‌الله رئیسی اعلام کرد که تغییر ساعت تأثیری در کاهش مصرف انرژی ندارد، اما در دولت آقای روحانی و اکنون وزارت نیرو می‌گوید که این موضوع مؤثر است. این نشان‌دهنده تعارضات است و اینکه به موضوع سیاسی نگاه می‌کنند.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه عدم تغییر ساعت رسمی به سود کسب و کارهای کوچک و خدماتی مثل فروشندگان بازار و اغذیه فروشی هاست، پیشنهاد کرد: دولت در شش ماهه نخست سال که روزها طولانی و روشنایی روز بیشتر است ساعت کار را تغییر ندهد و در پاییز و زمستان نسبت به تغییر ساعت رسمی اقدام کند.
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی گفت: اگر اختیار تغییر ساعت رسمی کشور دوباره به دولت بازگردد، می‌توانیم به میزان قابل توجهی از مصرف برق در ساعات اوج‌بار شبانه بکاهیم؛ به طوری که برآوردها نشان می‌دهد این اقدام به‌تنهایی می‌تواند حدود هزار مگاوات از بار شبکه را کاهش دهد؛ عددی معادل تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر.
بسیاری از کشورهای جهان از زمان جنگ جهانی اول، تغییر ساعت رسمی کشور را راهکاری برای کاهش مصرف انرژی و افزایش روشنایی روز می‌دانستند. با این که این قانون در ایران نیز وجود داشت، اما مجلس در سال 1402 آن را لغو کرد.
اعضای دولت در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری، با لایحه پیشنهادی سازمان اداری استخدامی و استخدامی کشور مبنی بر اصلاح «ساعات کار کارکنان دولت» موافقت کردند.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ساعت رسمی کشور از سال آینده تغییر نمی‌کند و دولت نیز باید در سال جاری زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون را آماده کند.
به روال سال‌های قبل، ساعت رسمی کشور امشب اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود. این در حالی است که پیش از این تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس لغو شده بود.
بر اساس مصوبه مجلس، ساعت رسمی کشور دیگر تغییر نمی‌کند. اما آیا تغییر نکردن ساعت به فروردین ماه ۱۴۰۱ هم می رسد یا اینکه امسال فروردین هم باید ساعت‌ها را جلو کشید؟
سرپرست معاونت امور حقوقی دولت گفت: باتوجه به این که مصوبه مجلس در خصوص عدم تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب نهایی نرسیده و به قانون تبدیل نشده، دولت موظف به اجرای قانون موجود است.
