رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: وزیر نیرو پیشنهاد داده که آغاز ساعت کاری کارمندان از ساعت ۶ صبح به جای ۱۵ خرداد از ابتدای خرداد اجرایی شود.
در میان نمایندگان نظرات موافق و مخالف متعددی در این خصوص وجود دارد. برخی معتقدند دولت نیازی به ارائه لایحه نداشته و الان هم براساس قانون اختیار این را دارد که ساعت کار را به هر نحو که می‌خواهد مدیریت کند. عده‌ای دیگر اما با دولت هم نظر هستند و تاکید دارند که بخشی از مشکل ناترازی‌های انرژی با تغییر ساعت رسمی حل خواهد شد.
لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه هیات‌وزیران به تصویب رسید و به مجلس داده شد. مطابق این لایحه دولت مجاز است نسبت به تغییر ساعت رسمی کشور به نحوی اقدام کند که ساعت رسمی کشور یک بار در سال، حداکثر به میزان یک ساعت جلو کشیده و تا پایان همان سال به حالت سابق برگردانده شود.
استانداری مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به برودت و آلودگی هوا و ضرورت مدیریت مصرف بهینه انرژی فعالیت ادارات، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای و تجاری از فردا(۲۴ آذرماه) تا پایان دی‌ماه جاری با یک ساعت تاخیر آغاز بکار می‌کنند.
تغییر ساعت کاری ادارات از امروز اعمال شد. اگرچه نمایندگانی که قانون نسخ تغییر ساعت رسمی را تصویب کردند علت آن را صرفه‌جویی در هزینه‌ها عنوان کردند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این قانون و تغییر ساعت کاری ادارات، تنها در بخش حمل‌ونقل عمومی و مشخصا مترو هزینه میلیاردی روی دست شهرداری می‌گذارد.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تغییر ساعت رسمی کشور، از این به بعد ساعت رسمی دیگر تغییر نخواهد کرد و ساعت کاری ادارات بر اساس موقعیت جغرافیایی تعیین خواهد شد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ساعت رسمی کشور از سال آینده تغییر نمی‌کند و دولت نیز باید در سال جاری زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون را آماده کند.
به روال سال‌های قبل، ساعت رسمی کشور امشب اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود. این در حالی است که پیش از این تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس لغو شده بود.
بر اساس مصوبه مجلس، ساعت رسمی کشور دیگر تغییر نمی‌کند. اما آیا تغییر نکردن ساعت به فروردین ماه ۱۴۰۱ هم می رسد یا اینکه امسال فروردین هم باید ساعت‌ها را جلو کشید؟
