به گزارش تجارت نیوز، لغو قانون تغییر ساعت رسمی در ایران که از ابتدای سال 1402 به اجرا درآمد، پیامدهای متعددی در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، آموزش و بهره‌وری اقتصادی به همراه داشت.
در سال 1402، قانون تغییر ساعت رسمی کشور لغو شد و تاکنون تلاش‌های بسیاری برای بازگشت به قانون تغییر ساعت انجام شده است؛ تلاش‌هایی که هر یک به نوعی متوقف شده‌اند.
این بار با توجه به تغییر نیافتن ساعت رسمی کشور، ساعت کاری ادارات و مدارس به عقب کشیده شد. یعنی مسئولان به جای آنکه از تجربیات جهانی در زمینه تاثیر تغییر رسمی ساعت بر کاهش مصرف انرژی استفاده کنند، تصمیم گرفتند زندگی مردم را به طور کلی تغییر دهند!
تغییر ساعت کارمندان و مدارس به دلیل ناتوانی در تغییر ساعت رسمی کشور
با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مدیریت بار شبکه برق، ساعات کاری تمامی دستگاه‌ها، موسسات عمومی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌های استان تهران از روز شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ تا پایان شهریور، از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ تعیین شد.
پیرو این اتفاق و مطابق مصوبه هیات وزیران، ساعت کار مدارس اعم از نوبت‌های اول و دوم از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ اعلام شد.
این موضوع واکنش‌های بسیاری در پی داشت. در واقع مشکل آنجاست که دولت به دلیل به سرانجام نرسیدن لایحه بازگشت به قانون تغییر ساعت برای کاهش مصرف انرژی، کارمندان و دانش‌آموزان را موظف کرده است تا برای جبران ناترازی انرژی یک ساعت زودتر به محل کار و تحصیل بروند.
لایحه تغییر ساعت رسمی چه شد؟
از فروردین 1402، اختیار تغییر ساعت رسمی کشور دیگر با دولت نبود و مجلس قانون تغییر ساعت رسمی کشور را لغو کرد، اما دولت چهاردهم به فکر تغییر دوباره ساعت رسمی کشور برای کاهش مصرف برق افتاد.
روز یکشنبه 31 فروردین، لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعات کاری کارمندان دولت تصویب شد. مطابق این لایحه، هیات‌وزیران مصوب کرده‌اند که تصمیم در مورد تغییر ساعت رسمی کشور و ساعت کاری کارمندان دولت به خود دولت واگذار شود.
در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم اردیبهشت صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی دو فوریت لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان در دستور کار قرار گرفت که نمایندگان با دو فوریت و یک فوریت لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کردند. این لایحه قرار است به صورت عادی و با تاخیر بررسی شود.
به نظر می‌رسد دولت با توجه به مخالفت با این تصمیم، تغییر ساعت مدارس و کارکنان را در دستور کار قرار داد. نکته جالب توجه اینکه یکی از دلایل مخالفت مجلس با تغییر ساعت رسمی کشور، بی‌نظمی و بههمریختن برنامه زندگی افراد بود. باید پرسید با تغییر ساعت کاری کارمندان و مدارس، بی‌نظمی و به‌هم ریختن تعادل زندگی رخ نداده است؟
دانش‌آموزان و کارمندان تاوان سوءمدیریت ناترازی انرژی را پس می‌دهند؟
پیش‌تر فریده فدایی، روان‌شناس، در مورد تاثیر عقب کشیدن زمان شروع مدارس به تجارت‌نیوز گفت: میزان یادگیری در ساعت ۶ صبح به طور قطعی صفر است. این در حالی است که دانش‌آموز مجبور بوده برای رسیدن به مدرسه در این ساعت، پنج صبح از خواب بیدار شود.از سوی دیگر، تاثیری که موضوع تغییر ساعت بر روان دانش‌آموزان به‌خصوص دوره ابتدایی و راهنمایی می‌گذارد بسیار مخرب است.
به گفته او، کودکی که ساعت ۶ سر کلاس درس حاضر می‌شود، هیچ آمادگی ذهنی‌ای برای یادگیری ندارد. تنها با این کار بچه‌ها را در شرایط سخت قرار می‌دهند و باعث می‌شوند از نظر روحی و روانی دچار مشکلات عدیده‌ای شوند؛ بازدهی و میزان یادگیری آنها به میزان چشمگیری کاهش پیدا می‌کند و در برقراری روابط اجتماعی به مشکل برمی‌خورند.
این موضوع علاوه بر تاثیر مخربی که بر دانش‌آموزان دارد، بازدهی کارکنان را هم کاهش می‌دهد. کارکنان در شرایطی که بازدهی خوبی نداشته باشند، نمی‌توانند وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.
با توجه به موارد بیان‌شده باید گفت دولت به دلیل ناتوانی در تغییر ساعت رسمی کشور، این فشار را به دانش‌آموزان و کارکنان منتقل کرد. گرچه کارشکنی مجلس در به سرانجام رسیدن این طرح امری مشخص است، اما نباید این نکته فراموش شود که تاوان تصمیمات اشتباه مسئولان را شهروندان نباید بپردازند.
اگر ناترازی انرژی در کشور وجود دارد، رفع آن تنها به تغییر ساعت گره نخورده است.
مطابق گزارش تخصصی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، اثر تغییر ساعت رسمی کشور به طور متوسط در هر روز معادل کاهش ۹۰۵ مگاوات در اوج بار مصرفی و صرفه‌جویی ۲۵۱۶ مگاوات ساعت انرژی برآورد شده است. این میزان صرفه‌جویی معادل ظرفیت تولید یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی است.
این میزان صرفه‌جویی بسیار مهم است و تجربه تاریخی تغییر ساعت رسمی کشور در جنگ جهانی اول نشان داد این موضوع بر کاهش مصرف برق اثر می‌گذارد، اما باید توجه داشت کشور درگیر ناترازی 20 هزار مگاواتی است. این موضوع بدان معناست که تغییر قانون ساعت رسمی کشور به طور تقریبی ۶ درصد از ناترازی را جبران می‌کند.
آیا مسئولان به دلیل ناتوانی در قانع کردن مجلس برای بازگشت قانون تغییر ساعت و البته ناتوانی در کاهش ناترازی برق از طریق سرمایه‌گذاری، بهینه‌سازی مصرف، توسعه تجدیدپذیرها و… گمان کرده‌اند که می‌توانند ناترازی برق را با تغییر ساعت کاری کارمندان و مدارس جبران کنند؟
برای مطالعه بیشتر گزارش ضرورت بازگشت به قانون تغییر ساعت رسمی در ایران را در تجارت‌نیوز بخوانید.
