دبیرخانه مسابقه معماری طراحی خانه در جزیره بوموسی، ارتقای کیفیت سکونت و جبران کمبود واحدهای مسکونی در این جزیره را مهمترین خواسته برگزارکنندگان این مسابقه اعلام کرد.
در شرایطی که یک خانواده با دو مزدبگیر که هر کدام ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان درآمد دارند، بازهم در پرداخت اجاره خانه به خصوص در کلانشهرها با دشواری بسیار مواجه است، تبعات فقر مسکن بر زندگی مزدبگیران را چگونه میتوان توصیف کرد؟
قیمت هر متر مربع از یک خانهی ۹۵متری نوساز، در محله شمیران نو ، برابر با ۱۰۰میلیون تومان است که نشان میدهد ۳میلیون اختلاف با قیمت خانهای ۹۸متری نوساز در محله نیروهوایی دارد که قیمت هرمترمربع آن ۱۱۳میلیون تومان است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر سکونتی شکل بگیرد و در این سکونتگاه، واحدهای تجاری خرد و محلهای، فضای سبز و درمانی پشتیبان ایجاد نشده باشد زندگی را سخت میکند و این در شأن مردم نجیب ایران نیست.
گفته می شود واحدهای مسکن مهر معمولاً بین ۷۵ تا ۹۳ متر مربع هستند. البته واحدهای لوکستر در فاز صفر که شخصی ساز هستند، قیمتهای بالاتری دارند؛ برای مثال از 5 میلیارد تومان به بالا.
اجاره مسکن بین ۴۰ الی ۷۰ درصد درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است. دولت برای کنترل این شرایط سالهاست به صورت آشکار و پنهان یارانه پرداخت میکند و حقوقها را افزایش میدهد.
نماینده مجلس می گوید: ما در قانون جهش تولید مسکن قانون نوشتیم، تکالیف مشخص کردیم که دستگاهها اجرا نکردند؛ از جمله وزارت راه و شهرسازی، بانکها و سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی اینها به تکالیف خودشان عمل نکردند. ما چه کردیم؟
کارشناس اقتصادی می گوید:دولت در حال عرضه زمین است. ما دائما به مالکان زمین این سیگنال را میدهیم که اگر پروانه تخریب و نوسازی بگیرید میتوانید ساخت و ساز بیشتری انجام دهید.
سامانه خودنویس در بازار اجاره مسکن آثار بسیار مثبتی برجای گذاشته بود و ازخردادماه امسال هم با ثبت قراردادهای مسکن در حوزه خرید و فروش شاهد آن هستیم که بازار مسکن به سمت آرامش هدایت شده است.
یک نمانیده مجلس گفت : در مصوبه تسهیلات ۸۰۰میلیون تومانی ساخت مسکن اضافه بار مالی بر بانکها تحمیل نشده است. بانکها بر اساس قانون جهش تولید مسکن موظف هستند ۲۰درصد از تسهیلاتشان را به بخش مسکن بیاورند.
کارشناسن مسکن معتقد هستند که تسهیلات ساخت یکی از اصلی ترین عوامل در حوزه مسکن به شمار می رود و اگر بانک ها در پرداخت این وام همکاری لازم را انجام ندهند خود باعث تشدید عقب ماندگی در پرداخت تسهیلات خواهد شد.
با راهاندازی سامانههایی مانند «کاتب» که میتوانند اطلاعات افراد را ثبت و پیگیری کنند، میتوان نظارت بهتری بر قراردادهای اجاره، ورود و اقامت مهاجران و وضعیت کار آنها داشت.
