محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرده است که پیشبرد پروژه مسکن ملی بر عهده دولت نیست! این در حالی است که دولت سیزدهم وعده داده بود در قالب پروژه نهضت ملی مسکن، هر سال یک میلیون مسکن بسازد. فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت و گو با تجارت‌نیوز چالش‌های ساخت مسکن دولتی را بررسی کرده است.
یونولیت باعث افزایش مقاومت ساختمان در برابر زلزله می‌شود و در نهایت به افزایش طول عمر ساختمان که این روزها عُمر آن در نهایت ۳۰ سال است کمک می‌کند ولی افزایش قیمت آن برای انبوه سازان و کارگاه‌های ساختمانی مشکلاتی را به وجود آورده است.
پایه‌گذاران صندوق املاک و مستغلات یکی از مزیت‌های آن را معافیت از مالیات بر درآمد و نقل و انتقالات عنوان می‌کنند؛ اما این صندوق که با موضوعیت املاک پای به میدان گذاشته و از ابتدا مدعی خانه‌دار کردن مردم بوده است، چه تاثیری در «بازار مسکن» خواهد داشت؟
دولت قصد دارد در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، خانه‌های ویلایی بسازد. خانه‌هایی که نام آنها را مسکن «تدریجی» گذاشته اما در واقع، خانه‌های نیمه‌ساخته‌ای است که خود متقاضیان باید آن را تکمیل کنند!
بازار پرالتهاب مسکن در همه‌ی بخش‌ها حال خوبی ندارد. طبق وعده‌های دولت انتظار می‌رفت سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود. باید دید با روند فعلی تا پایان امسال این وعده عملی می‌شود یا خیر؟
یک کارشناس بازار مسکن معتقد است، مسئله نوسان قیمت‌ها باعث شده متقاضیان مصرفی توان خرید خانه را نداشته باشند. در طرف دیگر هم افزایش ۵۵ درصدی قیمت نهاده‌های ساختمانی باعث شده بخش تولید مسکن دچار بحران شود. در چنین اوضاعی بسیاری از سازندگان که واحدهای خود را قبل از سال ۱۳۹۷ پیش‌ٰفروش کرده بودند به‌دلیل اینکه اجازه تعدیل قیمت‌ها ارا نداشتند، ورشکست شدند.
با تصویب قانون جهش تولید مسکن، کلیه بانک‌ها موظف هستند برای احداث و نوسازی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و ودیعه مسکن به افراد واجد شرایط اقدام کنند.
طرح ساخت چهار میلیون مسکن در سال‌های آینده، هم در برنامه دولت قرار دارد و هم نمایندگان مجلس بر اجرای آن تاکید می‌کنند. این جراحی بزرگ در بازار مسکن اما تبعاتی دارد که برخی کارشناسان را نگران کرده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: قرار نیست که چینی‌ها کارگر به ایران بیاورند، یا مهندس یا مصالح ساختمانی وارد کشور کنند، مذاکره شرکت‌های خارجی با وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساخت واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از شرکت‌های ایرانی، نشان‌دهنده دانش فنی آنهاست.
دولت و مجلس بر اجرای طرح جهش تولید مسکن تاکید می‌کنند اما برخی کارشناسان آن را غیرکارشناسی و تورم‌زا می‌دانند و معتقدند که سیاست‌های تکلیفی دولت برای بانک‌ها در اجرای این طرح، آنها را با چالش مواجه می‌کند.
طبق اعلام نمایندگان مجلس، سقف وام ساخت واحدهای قانون جهش تولید و تامین مسکن ۴۵۰ میلیون تومان و اقساط ماهیانه آن ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تا ۵ میلیون تومان و ۲۰ ساله است که به سازندگان پرداخت می‌شود.
