کسری بودجه، افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز و تورم بالا از مهمترین دلایل شرایط نامطلوب و بیمارگونه اقتصاد ایران هستند. بنابراین اگر شرایط به شکل مطلوبی پیش برود، می‌توان انتظار داشت که در پسا مذاکرات با برداشته شدن تحریم‌ها و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور، اقتصاد ایران ظرف چند سال آینده متحول شده و با افزایش تولید و صادرات، بازارهای مختلف کشور جان تازه‌ای بگیرند.
دولت چهاردهم می‌تواند با تکیه بر ثبات نسبی حاصل از فضای سیاسی جدید، به‌تدریج نظام ارزی کشور را به سمت ارز شناور مدیریت‌شده سوق دهد و نرخ‌های متعدد فعلی یعنی ارز آزاد، ارز مرکز مبادله و ارز ترجیحی را در یک چارچوب واحد و شفاف یکپارچه سازد. چنین اقدامی، علاوه بر ارتقای بهره‌وری اقتصادی و مقابله با فساد ارزی، تصویر اقتصاد ایران را در سطح بین‌المللی بهبود می‌بخشد.
دیروز نوسان‌گیران در بازار ارز مداخله چندانی نکردند، صرافی‌های دولتی نیز قیمت دلار را در کانال ۱۱ هزار تومانی تعیین کردند تا قیمتها ثبات را تجربه کند.
رئیس انجمن فروشندگان سیم کارت و گوشی می‌گوید: طی دو هفته آتی شرایط بازار بهتر از گذشته و قیمتها تثبیت خواهد شد و چنانچه مردم نیاز مبرمی برای خرید تلفن همراه دارند، کالای مورد نظر را به روزهای آتی موکول نکنند.
معاون سازمان توسعه تجارت پول‌ها و نقدینگی سرگردان را عامل گرانی در بازار دانست و گفت: از آنجاکه هماهنگی میان نرخ رسمی و آزاد ارز وجود ندارد، هیچ تضمینی برای ثبات نرخ نیست و حتی ممکن است باوجود تقاضا برای خرید یک نوع ارز، نرخ آن ریزش پیدا کند و در چنین شرایطی مردم متضرر می‌شوند.
