هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی درباره لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ این گونه نظر می دهد که دولت در بخش درآمدها انبساطی عمل نکرده و حتی رویکردی انقباضی را در پیش گرفته است. این در حالی است که دولت از در پیش گرفتن رویکردهای پوپولیستی که هزینه های اضافی تحمیل می‌کند نیز خودداری کرده است.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: دولت برمبنای استراتژی اعلام شده «افزایش حقوق بر مبنای نرخ تورم» بنا دارد حقوق کارمندان خود و دستمزد طبقه کارگر را افزایش دهد. این اقدام تا حدی از شدت گسترش فقر در میان شاغلان جلوگیری می‌کند ولی برای رفع چالش «فقر شاغلان» باید عقب ماندگی‌های گذشته را هم جبران کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: ضریب افزایش حقوق کارمندان امسال ۲۰ درصد است، اما با توجه به اضافه شدن ۸ درصدی قانون جوانی جمعیت و معافیت‌های مالیاتی متوسط پرداختی آنها در سال آینده به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد.
با تغییر دولت و با دیدارهای اخیر نیروهای مطالبه‌گر وزارت جهادکشاورزی با وزیر جدید این وزارتخانه، مطالبات صنفی این کارکنان در جهت رفع تبعیض و ناترازی دوباره خطاب به رئیس دولت چهاردهم بیان شد.
این روزها همه مسئولان از ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصاد از انرژی گرفته تا دخل و خرج دولت سخن می‌گویند، اما آیا آنها برای تراز کردن دخل و خرج مردم برنامه‌ای دارند؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: امیدواریم تا یکی‌دو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام شود.
مسعود پزشکیان دولت را با چه خزانه‌ای تحویل می‌گیرد. این سؤال مهمی است، چرا که وضعیت خزانه، مانند دماسنجی، اوضاع مالی ساخته شده در دولت قبلی را نشان می‌دهد.
براساس مصوبه هیئت وزیران مصوبه تعیین سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به عنوان حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر، پاداش و سایر پرداختی ها به افراد منصوب از سوی دولت و یا مقامات و کارکنان دستگاه های اجرایی برای مدیریت در شرکت ها و موسسات مندرج اصلاح شد.
خانه صمت در نامه ای به مجلس اعلام کرد: میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و اگر یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش می یابد.
خانه صمت در نامه ای به مجلس اعلام کرد: میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و اگر یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش می یابد.
