رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، گفت: متوسط افزایش حقوق کارمندان به ۲۰ درصد افزایش یافت و حداقل کف حقوق کارمندان در سال آینده ۱۰ میلیون تصویب شد.
یک کارشناس اقتصادی با پیش‌بینی افزایش درصد حقوق کارگران و کارمندان برای سال آینده گفت: در صورتی که سقف افزایش حقوق در طبقات کارگری و کارمندی ۲۵ درصد لحاظ شود، این رقم باز هم پایین‌تر از حد تورم بوده و می‌طلبد در جهت تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران و کارمندان افزایش داده شود.
افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در حالی قرار است اعمال شود که برخی از فعالان در این حوزه می‌گویند این میزان افزایش حقوق با تورم موجود در جامعه تناسب ندارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پلکانی بودن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: میانگین افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد است که به صورت پلکانی اعمال می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اکنون پرداختی‌های دولت مستقیم به حساب ذی‌نفع نهایی واریز می‌شود. همه دستگاه‌ها به حساب خزانه متصل شده‌اند، به جز برخی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت علوم که در حال پیگیری این موضوع هستیم.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: طبق گفته دولت احتمالا حقوق کارمندان دولت سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که این افزایش حقوق برای کارمندان دولت با بازنشستگان متفاوت است.
یک کارشناس اقتصادی هشدار داده که قدرت خرید کارمندان به میزان 61 درصد و کارگران 52 درصد کاهش یافته است. این آمار بیانگر این مطلب است که عملا خانوارهای طبقه متوسط به دره فقر سقوط کرده‌اند و رفاهیات آنها از بین رفته است.
در حالی‌که نیمی از هفته جاری سپری شده، کارگران پیگیر تشکیل جلسه دستمزد خود هستند. همزمان این شائبه مطرح شده که دولت با عقب انداختن جلسه، به دنبال این است تا زمان بخرد.
طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «سایر پرداختی‌ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسب‌های مختلف، حق لباس و ...» مشمول مالیات نمی‌شود.
در حالی که قدرت خرید کارگران به بیشتر از نصف تقلیل یافته و آنها خواستار ترمیم دستمزد خود هستند، وزیر کار می‌گوید یارانه جوابگوی رشد بهای کالاهاست. آیا اینبار اعتراضات کارگری جواب می‌دهد و فکری به حال دستمزد این قشر خواهد شد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل نظارتی بر اجرایی سازی اجزاء «۱» و «۴» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در خصوص حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه و حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت، پرداخت.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کسب‌وکارها برآورده نشدن انتظارات کارمندان در مورد میزان دستمزد ماهانه آنهاست. با افزایش تورم و بالارفتن هزینه‌های زندگی بسیاری از کارمندان توانایی گذراندن معیشت خود را ندارند. اما چرا کسب‌وکارها نمی‌توانند دستمزد کارمندان خود را پرداخت کنند و نارضایتی کارمندان چه تاثیری بر روند رشد کسب‌وکارها دارد؟ با افزایش نارضایتی کارمندان و عدم امکان پرداخت‌های مناسب از طرف کارفرمایان، چه پیامدهایی در انتظار بازار کار در ایران است؟
با استناد به جدیدترین داده‌های صورت‌های مالی سالیانه منتشر شده بانک‌های دولتی و غیردولتی سال ۱۴۰۰، می‌توان متوسط کل پرداختی کارمندان بانک (شرکت اصلی به جز شرکت‌های فرعی) را پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اخیرا از عزم مجلس برای لغو افزایش پلکانی حقوق خبر داده که در صورت اجرا باعث کاهش میزان رشد حقوق کارمندان حداقلی‌بگیر و در مقابل، افزایش بیشتر حقوق کارمندان حداکثربگیر می‌شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از ترمیم دستمزد کارگران در طول سال خبر داد و گفت: در صورتجلسه دستمزد ۱۴۰۲ قید شد چنانچه دولت درباره افزایش مجدد حقوق کارمندان خود تصمیم گرفت کارگران نیز مشمول این افزایش قرار گیرند و شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد مشمولان قانون کار تشکیل جلسه دهد.
