با وجود این‌که سازمان برنامه به صورت تلویحی، عدد مدنظر کمیسیون تلفیق مجلس را برای افزایش حقوق کارمندان پذیرفته، اما اعلام کرده است که تغییر حقوق کارمندان مشروط به تامین منابع پایدار است.
دولت موظف به پرداخت ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات خود به سازمان تامین اجتماعی شد. این مصوبه دست این سازمان را برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باز کرد.
مجلس اعلام کرده که حقوق کارمندان در سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که با فرض ثابت ماندن نرخ ارز، معادل دلاری حقوق کارمندان در حوالی ۲۰۰ دلار خواهد بود که عملا جزو پایین‌ترین میزان پرداختی به کارمندان دولتی در جهان خواهد بود و در منطقه هم تنها افغانستان و پاکستان چنین وضعیتی دارند و بقیه کشورهای همسایه دستمزدهای به مراتب بالاتری پرداخت می‌کنند.
فرشاد مومنی گفت: برای زندگی خود حقوق های بالاتر از ۵۰ میلیون را ضروری می‌بینند، اما می‌گویند ای کارگران و کارمندان شریف، ما از ترس تورم حقوق‌تان را بالا نمی‌بریم! این از مردم اعتمادزدایی می‌کند. رد تحولات بودجه مجلس، سازمان برنامه و بانک مرکزی را در حداقل دستمزد و بودجه دستگاه ها مقایسه کنید، وقتی شما درباره خودتان گشاده دستی می‌کنید، نمی‌تواند به دستگاه های دیگر بگویید هنجار رفتار کنند!
رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، گفت: متوسط افزایش حقوق کارمندان به ۲۰ درصد افزایش یافت و حداقل کف حقوق کارمندان در سال آینده ۱۰ میلیون تصویب شد.
یک کارشناس اقتصادی با پیش‌بینی افزایش درصد حقوق کارگران و کارمندان برای سال آینده گفت: در صورتی که سقف افزایش حقوق در طبقات کارگری و کارمندی ۲۵ درصد لحاظ شود، این رقم باز هم پایین‌تر از حد تورم بوده و می‌طلبد در جهت تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران و کارمندان افزایش داده شود.
افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در حالی قرار است اعمال شود که برخی از فعالان در این حوزه می‌گویند این میزان افزایش حقوق با تورم موجود در جامعه تناسب ندارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پلکانی بودن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: میانگین افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد است که به صورت پلکانی اعمال می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اکنون پرداختی‌های دولت مستقیم به حساب ذی‌نفع نهایی واریز می‌شود. همه دستگاه‌ها به حساب خزانه متصل شده‌اند، به جز برخی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت علوم که در حال پیگیری این موضوع هستیم.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: طبق گفته دولت احتمالا حقوق کارمندان دولت سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که این افزایش حقوق برای کارمندان دولت با بازنشستگان متفاوت است.
یک کارشناس اقتصادی هشدار داده که قدرت خرید کارمندان به میزان 61 درصد و کارگران 52 درصد کاهش یافته است. این آمار بیانگر این مطلب است که عملا خانوارهای طبقه متوسط به دره فقر سقوط کرده‌اند و رفاهیات آنها از بین رفته است.
در حالی‌که نیمی از هفته جاری سپری شده، کارگران پیگیر تشکیل جلسه دستمزد خود هستند. همزمان این شائبه مطرح شده که دولت با عقب انداختن جلسه، به دنبال این است تا زمان بخرد.
طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «سایر پرداختی‌ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسب‌های مختلف، حق لباس و ...» مشمول مالیات نمی‌شود.
در حالی که قدرت خرید کارگران به بیشتر از نصف تقلیل یافته و آنها خواستار ترمیم دستمزد خود هستند، وزیر کار می‌گوید یارانه جوابگوی رشد بهای کالاهاست. آیا اینبار اعتراضات کارگری جواب می‌دهد و فکری به حال دستمزد این قشر خواهد شد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل نظارتی بر اجرایی سازی اجزاء «۱» و «۴» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در خصوص حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه و حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت، پرداخت.
