معاون اول رئیس جمهور بر برنامه ریزی برای مسدود کردن رانت‌‌های ناشی از فروش خودرو به صورت قرعه کشی، اظهار امیدواری کرد با تدوین راهکارهای مناسب مطالبات تولید کننده و مصرف کننده خودرو برآورده شود که خودرو با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده واقعی قرار گیرد و تولید کننده دچار زیان هنگفت نشود و دست رانت جویان کوتاه شود.
بر اساس آخرین ارزیابی صورت‌گرفته از وضعیت کیفی خودروهای سواری تولیدی آذر سال‌جاری، دو محصول پژو ۲۰۰۸ ایران‌خودرو/ایکاپ و نیومزدا ۳ شرکت بهمن‌موتور توانسته‌اند پنج ستاره کیفی را کسب کرده و باکیفیت‌ترین خودروهای داخلی باشند.
بررسی آمار‌های منتشر شده وزارت صمت، حاکی از تولید ۶۲۵ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودروی سواری از ابتدای امسال تا پایان آذرماه و رشد ۱۸.۸ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل خودروساز بزرگ کشور،اظهار کرد: چنانچه اقدام عاجل و موثر در تعدیل قیمت‌ها و پرداخت مطالبات معوق قطعه‌سازان صورت نپذیرد، ادامه تامین حتی با وعده و وعید هم امکان‌پذیر نخواهد بود. خواهشمند است مقرر فرمائید چاره اندیشی اساسی صورت پذیرد.
بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی گفت: طرحی که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته است از طرف سازمان بازرسی کشور مورد ایراد است و باید تجدید نظر شود.
براساس طرح پیشنهادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شورای رقابت و بر مبنای بسته پیشنهادی جهش تولید خودروسازان به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، قیمت دست‌کم 10 مدل خودرو تولید داخل کم‌تیراژ و گرانقیمت آزاد شد.
طبق طرح «تحول صنعت خودرو با محوریت عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا» که در مراحل بررسی در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قرار دارد، تعیین قیمت خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار و پرتیراژها همچون روال حال حاضر در اختیار شورای رقابت باشد. با نهایی شدن لغو عرضه خودرو در بورس، باید منتظر ماند تا مشخص شود، طرح وزارت صمت نیز مورد قبول واقع خواهد شد و در صورت تصویب، راهگشای این صنعت و بازار آن خواهد بود یا خیر؟
در حالی که قرار بود با طرح مجلس شورای اسلامی، خودروهای داخلی در بورس کالا عرضه شوند، وزیر صنعت، معدن و تجارت از موافقت کمیته خودرو با این جمع‌بندی که بازار خودرو خود، بایستی خودش را تنظیم کرده و عرضه آن در بورس منطقی نیست، خبر داد.
در حالی که چند ماه از ورود کامیون‌های دست دوم به گمرکات کشور می‌گذرد و پروسه ترخیص نیز آغاز شده، خودروسازان موضعی منفی در قبال واردات آنها گرفته و خواستار توقف واردات شده‌اند.
یک فعال حوزه خودرو گفت: طي دو سال گذشته خودروسازان ۴۰هزار ميليارد تومان متضرر شدند اين در حالی است كه ۱۰۰ هزار ميليارد تومان نصيب دلال‌ها شده است اين رقم يعنی ۳ برابر يارانه‌ای كه دولت به ۶۰ ميليون نفر از جمعيت كشور پرداخت مي‌كند.
حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شامگاه پنجشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن ۲۴ با اشاره به سفر “علیرضا رزم‌حسینی” وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان اصفهان و بازدید از شرکت فولاد مبارکه، افزود: آقای وزیر از پروژه نورد گرم و محل اجرای آن با نام مبارک سردار “شهید سلیمانی” بازدید کرد که یک ابرپروژه بوده و طی آن کشور به طور کامل از واردات هر نوع ورق خودکفا خواهد شد.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان از مصوبه جدیدی برای تخصیص تسهیلات 13 هزار میلیارد تومانی به صنعت خودروسازی خبر داده و می‌گوید: تأخیر در اجرای این مصوبه عاملی برای توقف تولید قطعه‌سازان، کاهش تیراژ تولید خودرو و جهش دوباره قیمت‌ها در بازار خواهد بود.
در کنار تقویت خودروسازان فعلی بخش‌خصوصی، وزارت صمت احتمالا سناریوی دیگری برای انحصارشکنی در بازار خودرو دارد، هر چند گفته می‌شود یکی از گزینه‌ها برای ایجاد قطب جدید خودروسازی، نهادهای نظامی است، اما نسبت به کیفیت حضور آنها تردیدهایی وجود دارد و برخی حتی معتقدند قطب نظامی خودروسازی، به تقویت انحصار کمک خواهد کرد نه شکست آن.
بنابر آمار منتشره، ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع طی هشت ماه امسال حدود ۵۶۷ هزار دستگاه تولید داشته‌اند که بنابر آماری که سه خودروساز بزرگ کشور به بورس ارائه داده‌اند، میزان کل فروش آنها در هشت ماه امسال و نسبت به رقم تولید، بیش از ۱۵۲ هزار دستگاه کمتر بوده است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در نشست با دستگاه‌های متولی خودرو با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم تا التهاب بازار خودرو کاهش یابد، گفت: این تلقی در جامعه وجود دارد که می‌خواهند عمدا خودروها را کف پارکینگ‌ها نگه دارند تا افزایش قیمت پیدا کند و یا شورای رقابت را مجبور به افزایش قیمت کنند که این مساله منجر به بدبینی در جامعه شده است.
مجلس و دولت بر گلوگاه فعلی صنعت خودرو یعنی قیمت گذاری تمرکز کرده‌اند، بدین ترتیب با حذف قیمت‌گذاری دستوری کنونی، فضا برای هضم رانت تا 100 هزار میلیارد تومانی دلالان در بازار خودرو به نفع چرخه تولید و مصرف فراهم می‌شود.
